على عكس التوقعات المتفائلة التي قالت ان روسيا ستطالب النظام السوري بـ «ثمن» للدفاع عنه في مجلس الأمن يتمثل في اعلان «إصلاحات سريعة»، فإن زيارة وزير خارجية موسكو الى دمشق أعطت عملياً الإشارة لقوات النظام بتصعيد عسكري شامل بحجة «انهاء العنف أياً كان مصدره» على حد تعبير لافروف نفسه، بما يتيح تطبيق الخطة الروسية القاضية بإرغام المعارضة السورية على قبول حوار غير مشروط مع الأسد.
فبعد تأمين التغطية السياسية في الأمم المتحدة، هدفت زيارة لافروف دمشق برفقة رئيس الاستخبارات الى الرد على المبادرة العربية على الارض السورية ذاتها والى توفير التغطية الأمنية للحكم السوري ليبدأ حلقة جديدة من العنف المستمر منذ نحو سنة.
وعلى رغم «الحذلقة» الشفوية في تصريحات الوزير الروسي الذي كرر تأييد بلاده للمبادرة العربية، قبل ان توضح دمشق ان المقصود هو مبادرة ايفاد المراقبين وليس دعوة الأسد للتنحي، يبدو واضحاً ان موسكو قررت خوض «الحرب السورية» الى النهاية دفاعاً عما تعتبره مصالحها الحيوية، حتى لو أدى ذلك الى وصول التوتر مع الغرب الى درجة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب الباردة.
فاستخدام شعار «التصدي لتفرد الاميركيين» يفيد القيادة الروسية في الانتخابات الرئاسية التي تجرى مطلع الشهر المقبل، ويصب في مصلحة حزب بوتين (روسيا الموحدة) الذي تراجعت شعبيته 50 في المئة في استطلاعات الرأي، لما يثيره من نزعة قومية لدى الشبان الروس.
وعندما تقول موسكو انها لن تسمح بتكرار التجربة الليبية، انما تشير اساساً الى الصفعة المعنوية التي وجهت اليها عندما تمكنت الاسلحة الاطلسية من تدمير الترسانة الروسية المتطورة التي كان يملكها القذافي والتي لم تصمد شبكة دفاعها امام الصواريخ والطائرات الغربية. وهي لا ترغب في ان تشاهد الترسانة الروسية في سورية تلقى المصير نفسه.
لكن روسيا بتصويرها الوضع في سورية بأنه مواجهة بينها وبين الأميركيين والأوروبيين، تتجاهل واقع ان الانتفاضات العربية انطلقت في دول كانت تعتبر حليفة للغرب، أي تونس ومصر، وتتجاهل ايضاً ان الدول العربية هي المعني الأول بشؤونها في اطار الجامعة، وان النظام السوري الذي تدافع عنه نسخة مشوهة عن النظام الذي سقط في موسكو نفسها وأنهى حقبة من الحمايات لحكام لا يتمتعون بتأييد شعوبهم.
لكن الجواب على التحرك الروسي لم يتأخر: المبادرة العربية التي قدمت الى مجلس الأمن لم تعد صالحة والأسد فقد الفرصة التي كانت تتيحها لانتقال تدريجي، لذا أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي سحب سفرائها وطرد السفراء السوريين، تمهيداً للاجتماع الذي يعقده وزراء الخارجية العرب الأحد ويرجح ان يشهد سحب السفراء من دمشق، وربما الاعتراف بـ «المجلس الوطني» ممثلاً شرعياً للشعب السوري. فتصعيد القتل الوحشي الذي يستهدف المدنيين في حمص ودرعا والزبداني لا يمكن ان يقابل بالديبلوماسية الهادئة الى ما لا نهاية بحجة الحفاظ على وحدة الموقف العربي.
وما انتقاد لافروف للإجراء الخليجي إلا دليل على صحته، وعلى انه خطوة على الطريق الصحيح لإجبار نظام الأسد على الخضوع للارادة العربية. أما السبيل الى تنفيذ ذلك فيكمن في إنجاح المسعى التركي لعقد مؤتمر لأصدقاء الشعب السوري يقرر كيفية مده بمقومات الصمود.
