أمل النائب بطرس حرب في تصريح، "أن يكون قرار مجلس الوزراء حول رفع الحد الأدنى للأجور، نهاية المخاض العسير الذي ألحق بعمال لبنان أفدح الأضرار، لأن غاية ما أصبح يطمح إليه العمال اليوم، هو أن تستطيع زيادة الأجور تغطية إرتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الذي حصل، والذي نتج عن التجاذب السياسي والشعبوي حول نسبة رفع الحد الأدنى للأجور والذي ابتلع مسبقا نسبة هذه الزيادة".
وأسف "أن تتحول لقمة عيش العمال وعائلاتهم إلى مادة تتجاذبها المزايدات الرامية إلى تحقيق بعض المكاسب السياسية الآنية من جهة، وضيق أفق المعنيين بالشأن الإجتماعي من جهة أخرى".
وتساءل "هل أن القضايا الاجتماعية أصبحت إبتزازا سياسيا يمارسه أفرقاء معينون في وجه الشعب بكامله وفي وجه السلطة، وتحولت إلى مادة للمناورات والصفقات بين أهل السياسة، بدل أن تكون نتيجة تصور علمي موضوعي لسياسة اجتماعية مبنية على معطيات علمية مدروسة، ونتيجة لحوار اجتماعي إقتصادي، يجري وفقا للأصول في إطار المجلس الإقتصادي الإجتهادي المعطل بحكم عجز الحكومة عن إعادة تفعيله وتعيين أعضائه، ما يضرب الحوار في إطار المؤسسات وينقله طوعا في الشارع وعلى منابر المزايدات السياسية".
وطالب الحكومة باتخاذ التدابير السريعة لرعاية العائلات المنكوبة في إنهيار مبنى الاشرفية، ومساعدتها على تجاوز مأساتها، كما طالب بإجراء مسح علمي سريع للأبنية القديمة لتفادي تكرار هذا النوع من المآسي والأحداث".
