اختتم الاسبوع العربي بمثول رئيس لجنة المراقبين العرب الفريق محمد احمد الدابى بتقريره عن الوضع السوري، امام اللجنة الوزارية العربية في القاهرة امس، على وقع دعوات بعض الدول و«المجلس الوطني السوري» المعارض الى سحب بعثة المراقبين، والرسائل القطرية إلى النظام السوري حيث أكد رئيس اللجنة رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم «أن استمرارية عمل البعثة العربية في سوريا مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الكامل والفوري لتعهداتها التي التزمت بها بموجب خطة العمل العربية»، ودعا الحكومة السورية الى «وقف القتل والاعتقال»، رافضا اعطاءها مزيداً من المهل».
واعتبرت اللجنة الوزارية في ختام اجتماعها في القاهرة مساء الاحد، ان الحكومة السورية نفذت "جزئيا" التزاماتها للجامعة العربية، ورأت ان استمرار عمل بعثة المراقبين العرب "مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الفوري" لتعهداتها. ودعتها الى "التقيد بالتنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها انفاذا للبروتوكول الموقع في هذا الشأن".
وعلمنا أن مجلس وزراء الخارجية العرب سيجتمع الأسبوع المقبل في القاهرة للبحث في تطورات الأزمة السورية، في ضوء إستمرار عمل فريق المراقبين العرب في سوريا.
ويفتتح الاسبوع اللبناني على مثول وزير الدفاع الوطني فايز غصن امام لجنة الدفاع النيابية لمساءلته حول معلوماته عن تنظيم "القاعدة" في لبنان، وعلى قضية زيادة الاجور التي ستبت في جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا في القصر الجمهوري.
زيارة بان كي مون
وسط هذا المشهد، يستعدّ لبنان لاستقبال الامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون يوم الجمعة المقبل يرافقه ناظر القرار 1559 تيري رود لارسن. وعشية وصوله، تخوفت مصادر ديبلوماسية من حصول تعكير أمني من شانه أن يشوش على زيارته، كاشفة أن الامم المتحدة طلبت من الحكومة اللبنانية السهر واليقظة، ومشيرة الى ان القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) قد أعلنت حال استنفار الرقم 2 في صفوفها تحسباً لأيّ طارىء.
وفي معلومات لـنا ان بان يحمل معه طلبا الى الحكومة بضرورة تعزيز عديد الجيش اللبناني جنوب الليطاني ليصل الى 10 أو 15 الف جندي حسبما ينص القرار1701، خصوصا وأن الامم المتحدة تعتبر ان عدم وجود هذا الكم من العديد العسكري اللبناني يُعتبر خرقا للقرار الدولي.
كما يحمل بان في حقيبته نتائج التقاريرالتي رفعتها قيادة "اليونيفيل" الدولية عن عمليات التفجير التي استهدفتها، والتي تتضمن نتائج التحقيقات التي أجرتها في شأن هذه العمليات لمعرفة الجهات المنفذة والمحرضة.
وفي المعلومات ايضا ان بان كي مون سيتناول ملف المحكمة الدوليةالخاصة بلبنان على ابواب تجديد العمل ببروتوكولها، وسيحض الحكومة على ضرورة القبض على المتهمين الاربعة بجريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري والذين اعلنت المحكمة انهم ينتمون الى حزب الله، وهو يعتبر ان جهود الحكومة اللبنانية في هذا الصدد "كانت جهودا شكلية"، ولذا سيطالبها بالبحث الجدي عن هؤلاء المتهمين.
الى ذلك علمنا من مصادر واسعة الإطلاع ان الاكثرية قررت فتح ملف "الشهود الزور" في قضية اغتيال الحريري لكنها تنتظر من رئيس الحكومة ان يحدد موقفه وخياراته ازاء هذا الملف بعدما طلب استمهاله اياما لهذه الغاية عندما فاتحه بعض قادة الاكثرية فيه لكي يتم البت به قبل حلول استحقاق تجديد العمل ببروتوكول المحكمة مطلع آذار المقبل.
وكشفت المصادر نفسها ايضا ان هناك رأيين قانونيين متداولين حول سبل البت بهذا الملف:
الاول، يقول بوجوب ان يضع القضاء اللبناني يده على هذا الملف بعدما اعادت المحكمة الدولية الصلاحية اليه فيه، عندما اعلنت ان في امكانه ان يلاحق الشهود الزور، وطالما ان ملف جريمة اغتيال الحريري محال بكل تفاصيله على المجلس العدلي قبل إنشاء المحكمة الدولية فإن في إمكان المجلس ان يلاحق الشهود الزور تلقائيا ولا حاجة الى استصدار قرار في مجلس الوزراء او غيره باحالة جديدة.
اما الرأي الثاني، فيقول ان في امكان وزير العدل إتخاذ قرار يطلب فيه من القضاء ان يلاحق الشهود الزور، من دون حاجة الى عرض هذه القضية على مجلس الوزراء.
قانون الانتخاب
وفي هذه الأجواء، يُعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اليوم مواقف حول قانون الإنتخاب الجديد في خلال رعايته للمؤتمر الذي دعا اليه وزيرالداخلية والبلديات العميد مروان شربل تحت عنوان "لبنان والنظام النسبي في مشروع قانون الانتخابات النيابية 2013". وذكرت مصادر مطلعة أن سليمان سيشدد على الثوابت في موقفه من القانون الانتخابي الجديد وسيجدد "الدعوة الى قانون عصري وشامل يمثل كل الشرائح اللبنانية افضل تمثيل"، وقد تكون "النسبية إحدى الوسائل التي تترجم هذا التمثيل المطلوب وإحدى الخيارات الأساسية التي يمكن اللجوء اليها لئلا يُغيّب أحد عن المجلس النيابي المقبل". واضافت ان سليمان سيكون واضحا في "الدعوة الى استعجال هذا القانون ليخوض اللبنانيون الإنتخابات المقبلة على اساسه بما ينقل لبنان من مكان الى آخر". واكدت "ان ما يهم رئيس الجمهورية هو ان لا نعود الى قانون الـ60 ويقال عندها أنه لم يعد لدينا الوقت للتشريع في قانون جديد، فلنُبقِ القديم على قدمه".
مجلس الوزراء
وقبل 48 ساعة على انعقاد جلسة مجلس الوزراء، تتسارع الإتصالات على اكثر من مستوى استعدادا للجلسة التي ستبحث في جدول اعمال يتضمن 42 بنداً عادياً ليس من بينها اي بند خلافي بما فيها ملفا الأجور و"القاعدة" او التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية. لكنها جاءت كما قال مصدر وزاري لتحوي بنودا مالية وإدارية عادية ما خلا البنود المؤجلة من جلسات سابقة ومنها ما يتصل بتعيين امين عام جديد لوزارة الخارجية، ومدير للشؤون السياسية فيها بالإضافة الى بندين آخرين يتصلان بوزارتي البيئة والسياحة سبق لهما ان أرجِئا من جلسات سابقة.
وسيكون ملف تنظيم "القاعدة" اليوم موضع نقاش وجدل في جلسة لجنة الدفاع النيابية في حضور وزير الدفاع وحشد نيابي مؤيد له ومعارض.
وفي الوقت الذي أجمع نواب ينتمون الى 8 و14 آذار على أهمية هذه الجلسة، فإن طرفي النزاع يستعدان لها بما يملكان من معلومات وحجج، فيما يتوقع ان يكشف غصن عن معطيات جديدة لديه سبق له ان تلقاها في تقارير رسمية وليست مجرد إشاعات او روايات اعلامية.
وأوضح رئيس اللجنة النائب سمير الجسر لـنا أن الجلسة هي لاستيضاح وزير الدفاع عن مواقفه حول تنظيم "القاعدة" وما تبعها من تجاذبات سياسية وتناقضات داخل الحكومة، على أن نرفع تقريرا إلى رئاسة المجلس". وشدد على "حق النواب في طرح أي أسئلة للاستيضاح"، لافتا إلى أن المساءلة والمحاسبة تحصلان إما عبر السؤال أو الاستجواب". واستبعد أن تكون الجلسة حامية "فمن حقنا طرح الأسئلة عن حقيقة تصريح الوزير غصن وعلى الأخير توضيح تصريحه".
من جهته، قال نائب راشيا والبقاع الغربي اللواء أنطوان سعد لـنا: "سنسأل وزير الدفاع من أين حصل على معلوماته في شأن "القاعدة". فإذا كان استقاها من مخابرات الجيش، من المفترض أن المخابرات عندما تملك معلومات تهدد أمن الدولة تنشئ "بريدا خاصا" وترسله إلى رئيسي الجمهورية والحكومة وقائد الجيش ووزارة الداخلية".
ولفت الى أن رئيسي الجمهورية والحكومة وقائد الجيش نفوا وجود "القاعدة" وبالتالي السؤال الأساسي الذي سيطرح على وزير الدفاع هو: "من أين أتيت بالمعلومات؟" وشدد على أهمية أن "يأخذ غصن الإجراءات اللازمة من دون أن يثير الموضوع في الإعلام. ويمكنه تكليف الجيش الانتشار على الحدود اللبنانية – السورية لمنع أي كان من دخول سوريا وهذا لم يحصل". وتوقع أن تشهد الجلسة اليوم "مناقشات حامية".
وأوضح سعد أن "موضوع طرح الثقة بالوزير لم يبحث ولم يعقد اجتماع لهذا الغرض"، مضيفا: "في حال لم يحضر الوزير غصن إلى الجلسة فستكون الجلسة بلا طعم وفارغة"، ولفت إلى أن "معلوماتي تفيد أنه سيحضر أو سيرسل ممثلا عنه"، مشددا على أن "الجلسة قد تمتد إلى جلسات عدة وعدم حضور الوزير ينهي الجلسة".
في المقابل، قال عضو كتلة "نواب لبنان الحر الموحد" اسطفان الدويهي لـنا: ان وزير الدفاع سيحضر الجلسة ومعه اعضاء كتلته النيابية، وكان من الأفضل ان تلجأ المعارضة النيابية الى الدعوة لمثل هذا الإجتماع بدلا من النقاش على صفحات الجرائد وشاشات التلفزة".
ووصف الموضوع بأنه "سياسي بامتياز ولم يعد ملفا امنيا"، معتبرا "ان كل ما يجري ليس سوى هجمة منظمة لا تستهدف غصن والجيش فحسب، انما تستهدف تكتل لبنان الحر الموحد. وهي هجمة بعيدة كل البعد من العناوين والمفردات السياسية ولذلك "لو قال الوزير غصن السماء زرقاء سيقولون انها سوداء".
وتوقع الدويهي جلسة ساخنة "لأن الداعين اليها يريدون زج البلاد في خضم أحداث المنطقة ونحن نعتقد ان البلاد لا تتحمل ترددات ما يجري فيها ومن مصلحتنا ان نبقى خارج هذه اللعبة". ونفى ردا على سؤال "ان يكون غصن أراد التخفيف من الضغوط التي يتعرض لها النظام في سوريا"، وقال ان وزير الدفاع "استند في مواقفه الى معلومات الجيش اللبناني الذي لا يريد نقاشا في هذا الملف حسبما قال بيان رسمي له اليوم(امس)".
وكانت قيادة الجيش دعت جميع الافرقاء "الى تجنب طرح المواضيع الامنية البالغة الخطورة في غير مواقعها او استغلالها في الاستثمار السياسي".
ملف الأجور
معيشيا، سيكون ملف الأجور على طاولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ظهر اليوم في الإجتماع الموسع الذي سيرأسه ويجمع الى وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس عددا من الخبراء والمستشارين ووفدي الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام.
وقال أحد الوزراء لـنامساء أمس أن مفاوضات تجري بعيدا من الأضواء بين المعنيين بغية الاتفاق على صيغة جديدة لزيادة الأجور تكون ناجزة هذه المرة، ويرجح ان تتظهر في الاجتماعات التي سيعقدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم مع الهيئات الإقتصادية والعمالية.
واوضح مسؤولون إقتصاديون لناأمس "أن هذا اللقاء يأتي نتيجة اصرار الهيئآت الإقتصادية التي هالها تصرف وزير العمل شربل نحاس حتى أمس واصراره على نسف الإتفاق الرضائي الذي تم توقيعه في 21 كانون الأول الماضي في بعبدا" . ورفض هؤلاء "تدخل وزير العمل لنسف هذا الإتفاق ومنع الوصول اليه"، وأكدوا أنهم "ليسوا على إستعداد لتطبيق أي اتفاق يفرض عليهم فرضا غير ذلك الذي تم التوافق عليه. وانهم وفي مواجهة إصرار نحاس على افكاره ومقترحاته فهم يصرون على تطبيق الإتفاق لأنه اقصر الطرق الى طي هذا الملف بما يضمن مصلحة الجميع ومصلحة الإقتصاد الوطني".
وفي هذا الإطار، توقع وزير الإقتصاد نقولا نحاس أن يقفل ملف الأجور هذا الأسبوع ايا تكن المواقف منه، نظرا الى المخاطر التي يمكن أن تنجم عن استمرار الجدل فيه، وقال لـنا ان أمر البحث فيه خلال جلسة مجلس الوزراء غد سيتقرر مساء اليوم في ضوء نتائج اللقاءات التي ستعقد في السراي وما يمكن ان يصدر عن مجلس شورى الدولة
وقبل ساعات من لقاءات السراي، يزور رئيس الإتحاد العمالي غسان غصن ووفد من المكتب التنفيذي رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون قبل ظهر اليوم. وقال غصن لـ "الجمهورية" أن الوفد "سيبلغ الى عون مخاطر استمرار هذا الجدل الذي تحول عبئآ كبيرا على مصالح العمال والموظفين في اي موقع كانوا في القطاع العام او الخاص وسيتمنى عليه استعجال البت بهذا الأمر قبل ان نصل الى مرحلة تستحيل فيها الحلول".
14 أذار ولقاء حريصا
من جهة ثانية توقفت اوساط مراقبة عند الاجتماع الذي عقدته مجموعة من القوى السياسية المسيحية المستقلة في مزار سيدة لبنان في حريصا امس، وما تضمنه بيانها من "أن علينا الاضطلاع بدور مسؤول لبلورة مشروع وطني مستقبلي متحرر يتصدى للقضايا الجوهرية الاساسية خارج ذهنية الاصطفافات في سبيل دولة مدنية تعددية وصياغة عقد إجتماعي جديد".
واعتبر مصدر بارز في قوى 14 آذار لنا ان هذا الاجتماع "هو خارج السياق المسيحي العام ولا مبرر لانعقاده ما دامت معظم القوى المسيحية اجتمعت حول البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، سواء من 8 أو من 14 أذار من خلال اللقاءات التي عقدت وتعقد في بكركي ويحضرها الزعماء المسيحيون ورؤساء الأحزاب المسيحية والوزراء والنواب".
وإذ وصف المصدر الذين اجتمعوا بأنهم "باحثون عن دور مفقود"، كشف "ان البطريرك اعلن للذين اتصلوا به ان لا علاقة له بهذا الاجتماع ولم يدع اليه وقد رفض ان يعقد في بكركي او في مكان آخر مثل سيدة الجبل، وهذا ما دفع بالمجتمعين الى اللقاء في صالون خلفي لكنيسة سيدة حريصا، في محاولة لأخذ بكركي غطاء لهم، فرفضت كونها لا تستطيع ان تكون في اكثر من مكان وهي تبنت الاجتماعات الأُخرى، لا بل دعت اليها". واكد ان المصدر أن عون "رفض ارسال من يمثله كما ان الاحزاب المسيحية لم ترسل من يمثلها الى هذا الإجتماع".
وإستغرب المصدر مشاركة بعض اعضاء "اللقاء الارثوذكسي" في الاجتماع "خارج عن اطار الوفاق المسيحي، خصوصاً وان القيادات المسيحية الكبرى قد أيدت مشروعه الانتخابي" سائلاً: "لماذا يدخلون من النافذة في الوقت الذي استطاعوا الدخول الى الاجماع المسيحي من الباب الكبير؟".
