جاهل مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم بناء لرغبة الرئيس ميقاتي الدخول في نقاش حول ملف الاجور طالما ان قرار مجلس الشورى الذي رد المرسوم لم يصلها، فإنه لن يكون في الامكان تأجيل البحث في ملف "القاعدة" بعدما عبر وزير الدفاع فايز غصن عن رغبته في تناوله متسائلا عن "التضامن الحكومي". ويتوقع ان يتناول عدد من الوزراء الموضوع على خلفية رفض البعض البت فيه عشية الاعياد والبعض الآخر على خلفية ان مجلس الدفاع الاعلى استوعب الموضوع واقر سلسلة من الخطوات منوطة بالمؤسسات وليس بصفحات الجرائد وشاشات التلفزة. واكدت مصادر الرئيس ميقاتي اليوم ان البحث في قضايا من خارج جدول الاعمال في غياب رئيس الجمهورية امر غير دستوري ولا منطقي. وقالت لـ "المركزية" ان الامانة العامة للمجلس لم تتسلم بعد تقرير وزير العمل حول جواب مجلس شورى الدولة على المرسوم الخاص بالاجور والرد السلبي للمجلس، ولذلك لن يكون مطروحا على جدول الاعمال.
واستغربت مصادر وزارية عبر "المركزية" ان يلجأ الوزير نحاس ومعه تكتل "الاصلاح والتغيير" الى تشكيل لجنة للبحث في رد مجلس الشورى بعد الحديث عن مخالفات ارتكبت في متنه. وقالت ان المرسوم صدر عن الوزير بناء لقرار مجلس الوزراء في جلسة الانقلاب التي صوت فيها وزراء امل وحزب الله والتيار الوطني الحر وان الرد يجب ان يطال مقام مجلس الوزراء وليس كتلة نيابية او وزارية بإمكانها مناقشته بعد رفع الامر الى مقام مجلس الوزراء. والى البنود الـ 73 التي وردت على جدول اعمال الجلسة، فإن مجلس الوزراء سيبت اليوم في المراسيم الخاصة بـ "هيئة ادارة قطاع النفط" ونظامها الداخلي على رغم الملاحظات الشكلية التي سيعبر عنها بعض الوزراء.
