السلطة اللبنانية عين على الداخل وأخرى على سورية، وربما النظر الى الأحداث السورية هو الاحساس وما الالتفات الى قضايا الداخل أقرب الى «تقطيع الوقت» بعدما بدا واضحا انه دون استقرار الوضع في سورية يصعب على لبنان الاستقرار بالمعنى الكامل للكلمة.
وكجزء من هذا الاهتمام وهذه المتابعة نقلت أوساط رسمية حرص الرئيس ميشال سليمان على تطبيق المعاهدات الموقعة بين لبنان وسورية لاسيما المتعلق منها بالشق الأمني والقضائي.
ونفى سليمان وفق هذه الأوساط تسليم القوى الأمنية اللبنانية اللاجئين السوريين، الى القوى الأمنية السورية، مع تأكيد الحرص على ألا يتحول لبنان ملاذا للفارين من وجه العدالة في سورية.
وفي هذا الوقت اتهم العلامة الشيخ عفيف النابلسي أجهزة أمنية خارجية لم يسمها بالسعي من خلال خلاياها وافرادها في الجنوب لتوتر الأوضاع في مخيمات الجنوب وعين الحلوة خصوصا لاسيما في المنطقة الحدودية بغرض ارباك الساحة الأمنية اللبنانية وإدخال عوامل خارجية ضاغطة على الموقف اللبناني مما يجري في سورية.
كلام الشيخ النابلسي القريب من حزب الله نقلته إذاعة المنار أمس.
من جهته، بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس لحام دعا الى عقد جلسات حوار لبناني مبني على الاستقلالية وعدم الرهان على الخارج، معتبرا ان التحديات التي يمر بها لبنان والمنطقة تتطلب المزيد من الوعي، البطريرك لحام وفي رسالة الميلاد استنكر التعرض للقوات الدولية في جنوب لبنان، معربا عن تطلعه الى قانون انتخاب اكثر تعبيرا عن آراء الناس، كما دعا الى تعديل صلاحيات رئاسة الجمهورية وأطلق فكرة عقد قمة عربية إسلامية ـ مسيحية على مستوى العالم العربي كرديف روحي للجامعة العربية.
في غضون ذلك ينعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس ميشال سليمان وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، ليطرح مشروع قانون تصحيح الأجور للوزير شربل نحاس وملاحظات مجلس شورى الدولة عليه، تمهيدا لاقراره قبل نهاية السنة.
وسيكون ملف التعيينات القضائية والإدارية على الطاولة، ولن يكون ضمن سلة واحدة لأن الرئيس ميشال سليمان يرفض مثل هذا «البازار» ويعتبرها مخالفة للدستور.
يضاف الى كل ذلك السجال حول قانون الانتخاب العتيد، والتوافق الماروني الذي حصل في بكركي على اعتماد الطرح الارثوذكسي الذي يوصي بأن تنتخب كل طائفة او مذهب نوابها.
واستباقا لجلسة اليوم اجرى الرئيس نجيب ميقاتي سلسلة اتصالات ومشاورات مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، لبلورة مخرج مقبول لكل الاطراف، وبعد اللقاءات تم التوافق على الارقام ضمن مشروع التصحيح الأساسي الذي اعده ميقاتي، مضافة إليه تعديلات مجلس شورى الدولة، واستبعد مشروع وزير العمل شربل نحاس، باعتبار انه يحتاج الى مسار تشريعي لا يمكن تطبيقه بمجرد قرار.
في هذا الوقت اقام وزير حزب الله حسين الحاج حسن مأدبة غداء لوزراء التيار العوني وحركة امل وحزب الله، بحضور المعاون السياسي للسيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل، وجرت خلال اللقاء مناقشة جلسة مجلس الوزراء اليوم، وخصوصا موضوع تصحيح الاجور، حيث اتفق على الجزء الأكبر مما يطرحه وزير العمل العوني شربل نحاس، على ان تستكمل المشاورات بهذا الشأن الى حين انعقاد الجلسة الوزارية.
وكان العماد ميشال عون اوفد نهارا النائب ابراهيم كنعان للقاء الرئيس نبيه بري ووضعه في اجواء اتصالات العماد، والملفات التي سيطرحها في مجلس النواب.
رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن قال ان الاتحاد لايزال على موقفه من ضرورة زيادة 40% على الشطر الأول من الراتب و30% على الشطر الثاني، بحيث يطال الإجراء الموجودين في العمل او الجدد، لكن حتى الساعة ليس هناك اتفاق على الارقام، اذ ان المطروح على بساط البحث قرار مجلس شورى الدولة، ومشروع القرار المطروح من وزير العمل نحاس، لكن حتى الساعة لا اتفاق على اي من الاوراق المطروحة.
وأكد غصن انه اذا لم يحصل اتفاق على الارقام فإن الاضراب العام حاصل في موعده 27 الجاري.
