بعدما بات في حكم المؤكد ان ملف تصحيح الاجور سيعاد طرحه على جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها غدا في قصر بعبدا، برزت عشية الجلسة حركة اتصالات ومشاورات على خط السرايا الحكومية والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام أوحت باتجاه الى بلورة مخرج يمكن عبره تقديم زيادة الاجور عيدية قبل عيدي الميلاد ورأس السنة وصرف النظر تاليا عن الاضراب العمالي المقرر في 27 كانون الاول الجاري.
وعلمنا ان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي انكب أمس على عقد لقاءات ماراتونية مع ممثلين للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وتمنى عليهم الاتفاق في ما بينهم على حل يرضي الجانبين، مؤكدا انفتاح الحكومة على أي اتفاق يتوصلون اليه. وفيما عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعا طارئا بعد الظهر، كان الاتحاد العمالي ينتظر اتصالا من اجل عقد اجتماع موسع يفضي الى توافق على صيغة موحدة، وقد عقد الاجتماع لاحقا في مكتب رئيس الهيئات عدنان القصار واستتبع بلقاء للهيئات مع الرئيس ميقاتي تبلغ فيه ما تم التوافق عليه من أرقام، وكان رد ميقاتي ايجابيا.
وفي المعلومات المتوافرة لدينا ان أرقاما عدة طرحت لزيادة الحد الادنى للأجور، إذ اقترحت الهيئات تحديده بـ625 الف ليرة للعاملين الجدد في مقابل 675 الفا للأجراء القدامى، بينما اقترح الاتحاد 650 الف ليرة للجدد و 700 الف للقدامى. وبالنسبة الى الاجور التي تناهز المليون ليرة اقترحت الهيئات زيادة لا تتعدى 275 الف ليرة، فيما اقترح الاتحاد 300 الف ليرة. ويعقد كل من الفريقين اجتماعا موسعا اليوم لعرض نتائج المفاوضات واتخاذ موقفه منها.
وقالت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء سيعود الى مشروع رئيس الحكومة لزيادة الاجور مع التعديلات المطلوبة من مجلس شورى الدولة، وليس مطروحا العودة الى مشروع وزير العمل شربل نحاس باعتبار أنه يحتاج الى مسار تشريعي لا يمكن تطبيقه بمجرد قرار. وأوضحت ان احدا لم يعترض على مشروع وزير العمل بمن فيهم رئيس الحكومة ولكن لا يمكن الاخذ بنصفه وترك نصفه الآخر المرتبط بوزارات وادارات مثل وزارة الصحة ووزارة المال ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وتوقعت ان يخلص مجلس الوزراء الى اتخاذ قرار يأخذ في الاعتبار الارقام التي وردت في اقتراح رئيس الحكومة والتوافق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي وخطة وزير العمل.
الى ذلك علمنا ان امين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابرهيم كنعان نقل أمس الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وجهة نظر "التكتل" في بعض الملفات السياسية والاقتصادية المطروحة. وعلم ان كنعان اوضح لبري ان الموقف الذي صدر عن الاجتماع الماروني الموسع في بكركي من قانون الانتخاب هو منطلق لحوار جدي مع كل الافرقاء السياسيين في البلاد ويعبر عن وضع مسيحي لا يمكن القبول باستمراره كما هو منذ الطائف، وثمة ضرورة لاعتبار ان ما صدر عن لقاء بكركي هو موقف مدروس باسبابه ونتائجه وليس موقفاً عابراً.
وتفيد المعلومات ان بري اعرب عن احترامه لهذا الموقف وضرورة العمل على حل كامل.
وتطرق اللقاء ايضا الى ملف الموازنة والسياسية المالية، فنقل كنعان الى بري وجهة نظر "التكتل" من ضرورة انجاز الموازنة واحالتها على مجلس النواب لئلا يبقى الانفاق من دون ضوابط. وفي ملف التعيينات تناول الحديث خلاصة الاجتماعات مع كل الاطراف والآلية الواجب اتباعها. وابدى بري استعداده لدفع الامور في هذا الملف.
وفي هذا الاطار برز مسعى يتولاه وفد من المؤسسات المارونية يضم الوزيرين السابقين ميشال اده ووديع الخازن والدكتور جوزف طربيه في رعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي هدفه معالجة ملف التعيينات الذي طرح ايضا في لقاء بكركي الموسع الاخير. ومعلوم ان اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان والعماد ميشال عون اخيرا تمحور على هذا الملف، وإن لم تبرز نتائج حاسمة في صدده.
وعلمنا ان الزيارة التي قام بها الوفد الثلاثي امس للعماد عون تناولت جملة مواضيع حساسة، لكن الموضوع الابرز في اللقاء كان ملف التعيينات الادارية وضرورة "اطلاق يد رئيس الجمهورية في هذه التعيينات من دون اغفال التمثيل النيابي والحكومي للعماد عون وتياره".
وفهم ان هذا المسعى يتطلب مزيدا من التحرك المكوكي بين بعبدا وبكركي والرابية.
موفد فرنسي
في مجال آخر بدأ مدير قسم الامم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية الفرنسية نيكولا دوريفيير أمس جولة محادثات مع المسؤولين اللبنانيين تتصل باوضاع القوة الموقتة للامم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" في ضوء مراجعة الاستراتيجية التي تعدها الامم المتحدة لاوضاع هذه القوة.
وافادت اوساط قريبة من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ان الموفد الفرنسي نقل اليه دعم فرنسا الكامل للبنان واستمرارها في الوقوف بجانبه، وان شيئاً لن يؤثر على هذا الالتزام.
ويشار في هذا السياق الى ان زيارة المسؤول الفرنسي كانت مقررة قبل حصول الاعتداء على القوة الفرنسية العاملة ضمن "اليونيفيل" قرب صور قبل اسبوعين. وسجل أمس تطور أمني في المنطقة الحدودية تمثل في عثور وحدات من الجيش على اربعة صواريخ "غراد" مطمورة في خراج بلدة الماري بقضاء حاصبيا. وكانت الصواريخ موضوعة داخل قساطل بلاستيكية لحفظها وتحت طبقة رقيقة جداً من التراب مما يدل على انها طمرت في المكان حديثاً.
