يبدو الوضع الداخلي اللبناني على مشارف جمود طويل نسبياً، وأقله حتى الى ما بعد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة نظراً الى احتلال الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي صدارة الاهتمامات الرسمية وخلو الاجندة الحكومية حتى نهاية السنة من أولويات سياسية ملحة.
وجاء اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والعماد ميشال عون اول من امس في قصر بعبدا ليوحي بأن الفترة القادمة، مقبلة على ترتيب اوضاع القوى المشاركة في الحكومة وإعادة تطبيع العلاقات في ما بينها على قاعدة احتواء الخلافات التي عصفت في ما بينهم في المرحلة السابقة.
وتقول اوساط واسعة الاطلاع لـنا ان لقاء سليمان – عون سيفضي بطبيعة الحال الى تفاهمات حول ملفات التعيينات وفي مقدمها تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى سواء حصل ذلك قبل نهاية السنة او بعدها، وهو ما يعني توفير دفع اضافي للحكومة في ضمان استمرارها وعملها بالحد الادنى الممكن في الظرف الراهن.
وحسب الاوساط نفسها، يبدو ان هناك «قراراً كبيراً» يجري تنفيذه بين قوى الاكثرية وتحديداً قوى «8 آذار» وهو متصل باعتماد نهج مختلف في ما يتعلق بالعمل الحكومي، وبدأ ذلك مع الاجتماعات الثلاثية التي يعقدها وزراء «التيار الوطني الحر» بزعامة عون و«حزب الله» و«أمل» في شكل منتظم لتنسيق مواقفهم من الملفات والمواضيع على جداول اعمال مجلس الوزراء.
في انتظار ذلك تبدو الساحة الداخلية موزّعة بين مواضيع واهتمامات مبعثرة، وبرز منها في الساعات الاخيرة موضوعان اساسيان هما: استعداد نواب بيروت لاعادة إثارة ملف السلاح في العاصمة، وردود الفعل الأولية على اللقاء الماروني الذي انعقد اخيراً في بكركي.
ومن المقرر ان يعقد نواب بيروت اجتماعاً اليوم لاتخاذ موقف موحّد من الحوادث التي تحصل في بعض احياء العاصمة بين الحين والآخر والتي كان آخرها اشتباك بين مجموعات مسلحة تابعة لقوى 8 آذار، ولا سيما منها «أمل» و«حزب الله». ومع ان الجميع يدركون ان مطالبة نواب بيروت التي ستتكرر اليوم بجعل بيروت منزوعة السلاح لن تفضي الى اي تطور يذكر في هذا الاطار، فان الكتلة النيابية التي ستجتمع اليوم تزمع ارسال رسالة قوية الى الدولة والحكومة من جهة و«أمل» و«حزب الله» من جهة اخرى بأن السلاح هو في حوزة فريق سياسي معروف ولا بد من التحرك في شأنه.
اما في ردود الفعل على لقاء بكركي الاخير الذي اعلن انه «سينطلق» من اقتراح «اللقاء الارثوذكسي» في موضوع قانون الانتخاب والذي يعتمد انتخاب كل طائفة نوابها، فإن معظم المؤشرات تشير الى غلبة الردود المتحفظة والرافضة لهذا الاقتراح. وثمة رصد دقيق لدى الاوساط المعنية لمواقف يصعب صدورها بسرعة، وهي للرئيس سعد الحريري من جانب القوى السنية و«حزب الله» و«أمل» من جانب القوى الشيعية. ولا تستبعد مصادر معنية ان تكون الصيغة التي وردت في بيان بكركي باعتبار المشروع الارثوذكسي «منطلقاً صالحاً» للنقاش، قد هدفت الى جس نبض جميع القوى الاخرى ومن ثم البناء عليها قبل فتح قنوات الحوار في شأن اقتراح عملي يوافق عليه المسيحيون اولاً ثم يطرح على شركائهم.
وكان الحريري تجنّب عبر موقع «تويتر» كشف موقفه من مشروع اللقاءالارثوذكسي كاشفاً انه سيقدم موقفه «في الوقت المناسب»، في حين صدرت تصريحات رافضة لأعضاء في كتلته البرلمانية بينهم الائ محمد قباني الذي اعلن «أن الاقتراح القاضي بأن يعتمد قانون الانتخاب اختيار الطوائف لنوابها عملية انتحار جماعية لشعب لبنان وتكريس لفيديرالية الطوائف التي لا بد من ان تؤدي الى تقسيم الوطن الى كانتونات مذهبية جغرافية».
كما برز موقف لرئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط انتقد فيه صيغة مشروع «اللقاء الأورثوذكسي» لقانون الانتخاب، معتبرًا أن «هذه الصيغة تؤدي إلى عزل الناس عن بعضهم البعض».
