نددت 20 منظمة غير حكومية امس بازدياد عدد الفلسطينيين الذين قامت اسرائيل بهدم منازلهم عام 2011، داعية اللجنة الرباعية الدولية الى «مطالبة الحكومة الاسرائيلية بأن تعود عن سياسة الاستيطان وتجمد كل أعمال الهدم».
وقالت المنظمات وبينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش واوكسفام في بيان مشترك «شهد العام 2011 ازديادا كبيرا لعمليات الهدم، وايضا للتوسع السريع للمستوطنات الاسرائيلية ولتصاعد اعمال العنف من جانب المستوطنين».
ودعت المنظمات اللجنة الرباعية الى «تذكير اطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي»، وذلك عشية اجتماعين منفصلين يعقدهما ممثلو الرباعية في القدس مع الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.
وحث البيان اعضاء «اللجنة الرباعية» المعنية بعملية السلام في الشرق الاوسط وهم الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا على ممارسة ضغوط على اسرائيل «للتراجع عن سياساتها الاستيطانية وتجميد كل اعمال الهدم التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي».
ويزور ممثلو اللجنة الرباعية المنطقة اليوم الاربعاء في مسعى آخر لاحياء محادثات السلام المتوقفة منذ العام الماضي بسبب التوسع الاستيطاني.
وقال البيان مستشهدا باحصاءات الامم المتحدة ان اسرائيل دمرت للفلسطينيين ما يزيد على 500 من المنازل والآبار وغيرها من منشآت البنية الاساسية في عام 2011 فشردت ما يربو على 1000 شخص وهو اكبر عدد في سنة واحدة منذ عام 2005.
كما أظهرت احصاءات الامم المتحدة ان هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بما في ذلك الإتلاف العمد لزهاء عشرة الاف شجرة زيتون مملوكة ملكية خاصة بلغت اسوأ معدلاتها منذ عام 2005 حيث زادت 50 في المئة مقارنة بعام 2010 وأكثر من 160 في المئة مقارنة بعام 2009.
وجاء في البيان ان «مرتكبي الانتهاكات (من المستوطنين) يتمتعون فعليا بالإفلات من العقاب» حيث تم حفظ 90 في المئة من الشكاوى التي قدمت للشرطة دون توجيه اتهام في الفترة بين 2005 و2010.
وأضاف البيان نقلا عن احصاءات قدمتها جماعة «السلام الآن» الاسرائيلية ان اسرائيل أقرت خططا لبناء 4000 منزل اضافي للمستوطنين في العام الأخير في القدس الشرقية وهو اكبر عدد منذ عام 2006.
وقالت سارة ليا ويتسون مديرة الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش كما نقل عنها البيان «على الرباعية ان تتحدث عن توسع المستوطنات واعمال هدم المساكن كما هي فعلا: انتهاكات للقانون الانساني الدولي على اسرائيل ان تكف عنها».
بدوره، قال فيليب لوثر مدير برنامج شمال افريقيا والشرق الاوسط في منظمة العفو الدولية وفق البيان «حان الوقت لتفهم الرباعية انها لا يمكن ان تساهم في حل عادل ودائم للنزاع دون التأكد اولا من احترام القانون الدولي».
ورفض غاي إنبار المتحدث باسم الوحدة المعنية بتنسيق السياسات الخاصة بالضفة الغربية في وزارة الدفاع الاسرائيلية التقرير ووصفه بأنه «متحيز». وأضاف في بيان مكتوب ان اسرائيل ستستمر في تنفيذ القوانين التي تتعلق بالبناء غير المشروع من جانب الاسرائيليين والفلسطينيين على السواء «بطريقة مهنية وشفافة».
