أكد امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان في حديث صحافي، "ان التكتل سيطلق صرخة امام كل تجاوز للقانون والحقوق"، معتبرا "ان هناك ارادة صلبة بالإصلاح على رغم صعوبة الطريق في مواجهة ذهنية قائمة في الحكم منذ سنوات طويلة، في حاجة الى تغيير".
وسأل: "بماذا تتمايز حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عن الحكومات السابقة اذا لم تنجز الموازنة واذا لم تقدم حسابات مالية سليمة وفقا للقوانين، ولم توزع اموال البلديات، ولم تباشر بتحضير وتفعيل موضوع الكهرباء". وقال: "من منا لا يعرف ان السياسات المالية والإقتصادية للحكومات السابقة بحاجة الى تغيير. حتى ان الرئيس ميقاتي عندما اجتمعت به بعيد تقديم وزارة المالية للموازنة، اكد هذا وتحدثنا سويا عن الملاحظات، ووعد بأخذها في الإعتبار، ونحن اليوم ننتظر ترجمة ذلك عمليا".
اضاف: "اذا لم يتغير شيء ولم يتم اصلاح شيء وما لم يلمس المواطن شيئا جديدا، فماذا تكون الحكومة قد فعلت. والأمر لا يرتبط بالتيار الوطني الحر فقط بل بالحلفاء والأصدقاء ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنائب وليد حنبلاط ايضا. ما من احد سيكون بمنأى عن عدم قدرة الحكومة على الفعل وايجاد الحلول العملية للمشكلات التي يعاني منها اللبنانيون".
وأكد "ان التكتل من دعاة بناء الدولة ويعمل من اجل هذا الهدف"، وقال: "منذ كنا لا نزال في الجامعة ونحن نسمع انه ليس الوقت المناسب لفعل هذا الأمر او ذاك. ونتذكر كيف وصفنا البعض بالمجانين بعد العام 1990 عندما دعونا الى السيادة والحرية والإستقلال، بينما كان هناك من يدوس على كرامتنا وكرامة وطننا وسيادتنا تحت عنوان الطائف والوفاق والإعمار. واتت محطة 14 أذار 2005، وتحقق معها ما كان يعتبره البعض من سابع المستحيلات. واليوم، عندما اعلنا ان هناك اصلاحا للمؤسسات سيحصل وسيتم بناء الدولة بحسب الاصول، حيث يكون لنا فيها دور وحقوق، لم يكن ذلك هذه المرة ايضا عملية جنون، بل هي ارادة سنصل من خلالها على رغم صعوبة الطريق، وقد قبلنا التحدي ولا نعرف اليأس لأننا ابناء الرجاء".
واكد كنعان عدم حصول اي مقايضة او صفقة بين تمويل المحكمة وامور اخرى، لافتا الى "ان التيار الوطني الحر لم يدخل في بزار في شأن مطالبه بل يتعاطى مع الملفات التي يحملها في شكل مبدئي وفقا لقناعاته ويرفض الدخول في اي مقايضة حولها، فهي مطالب مجتمع وناس".
اضاف: "في خلوة تكتل التغيير والإصلاح التي عقدت في دير مار الياس في الكنيسة-بعبدا، تحدثنا عن اختلاف الأولويات بين مكونات الحكومة. ونحن نؤكد اليوم الا توقيت لواجبات الدولة تجاه شعبها في الإقتصاد والأمن والإصلاح المالي والقضائي والمعيشي".
واعتبر كنعان "ان هناك ذهنية تعشش في الإدارة اللبنانية وبطريقة تفكير الأفرقاء السياسيين، وبينما يتلهى البعض بالصراع على الحصص، بات الدين العام 60 مليار دولار، ويتزايد سنويا، وستصبح الأمور سيئة اكثر اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه"، وقال: "نحن نعرف ان البلد ركب على محاصصة ما بعد الطائف، واستمرت الممارسة على هذا الشكل حوالى الثلاثين عاما وباتت جزءا من الحركة السياسية. وهذه الذهنية موجودة اليوم لدى افرقاء في المعارضة ولدى الموالاة. ونحن نعتبر انه يجب ان تكون هناك ارادة وصلابة وتصد لكل محاولات اعادة عقارب الساعة الى الوراء. ونحن لن نفقد الأمل وسنواصل السعي وسنكمل بمن بقي".
وتابع: "على سبيل المثال، عملت لجنة المال خلال اشهر في شكل متواصل، وحازت على اهتمام محلي ودولي، ترجم لاحقا بمساعدة اوروبية للجنة، من خلال مؤسسة منستر، بعدما آمنوا بوجود رقابة برلمانية في المجلس النيابي. وهذا الأمر لم يأت من فراغ، بل نتيجة الممارسة والرقابة الصحيحة والسليمة والفاعلة في المجلس النيابي، واجتماع اللجنة ثمان مرات اسبوعيا في بعض الأحيان، الأمر الذي ادى الى كشف امور كثيرة لم تكن معروفة في الإدارة اللبنانية، وتم وضع الأصبع على الشغور في الإدارة الذي وصل الى 70 وثمانين في المئة، بخاصة لناحية اجهزة الرقابة، ما يشير الى أن هناك ادارة من دون ضوابط، الأمر الذي اعتبر انه ليس صدفة. وهذه الرقابة البرلمانية التي قمنا بها نستحق عليها الشكر لا الإعتذار".
وعما حدث في الزهراني، أسف كنعان لذلك، معتبرا "ان كلام وزير الطاقة والمياه جبران باسيل كلام مسؤول، ومن المفترض ان تكون هناك مثل هذه الصرخة عندما نرى ان هناك تجاوزا للقانون والحقوق، ونتمنى ان تلقى هذه الصرخة الصدى الايجابي والا فلا يمكن الاستمرار عندها بعملية التفرج على هذا الواقع. ويجب انتظار ردود الفعل على هذا الموقف. ويجب معالجة اي خلل في حال وجوده، الأمر الذي لا يعفي من المحاسبة تحت سقف القانون، مهما كانت الأسباب".
