هددت اسرائيل بمواصلة تجميد اموال السلطة الفلسطينية في حال أدت الشراكة الفلسطينية الجديدة» التي اعلن عنها اثر اجتماع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في القاهرة الخميس، الى تشكيل «حكومة وحدة وطنية».
وقال مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى، طالبا عدم كشف اسمه(وكالات): «في حال وقع الفلسطينيون اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة وطنية (بين فتح وحماس) فهذا سيجعل نقل الاموال مستحيلا».
واتفق عباس ومشعل الخميس في لقاء جمعهما في القاهرة على بدء «شراكة فلسطينية جديدة» تقوم على وثيقة تتضمن «التركيز على المقاومة الشعبية السلمية».
ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن مصادر حكومية تأكيدها ان الحكومة الامنية المصغرة المكونة من الوزراء الرئيسيين في الحكومة اجتمع، ليل اول من امس، بدعوة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واتفق على مواصلة تجميد الاموال.
ونقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» عن مسؤول اسرائيلي، طلب عدم كشف هويته انه «بعد هذا الاعلان فانه من غير الوارد ان نقوم بوقف تجميد الاموال».
من ناحيته، اعرب نتنياهو الخميس، عن امله بان يقوم عباس «بوقف عملية المصالحة مع حماس».
وقال مارك ريغيف الناطق باسم نتنياهو انه «كلما اقترب ابو مازن من حماس كلما ابتعد عن السلام».
في المقابل، اكد مشعل، امس، ان التهديدات الاسرائيلية «لا تخيفنا بل تؤكد ان المصالحة هي الطريق الصحيح لشعبنا».
وقال لـوكالة فرانس برس ان «هذه التهديدات من حكومة نتنياهو وعقد مجلس امني مصغر لا تخيفنا بل تؤكد لنا وتطمئننا اننا نسير في الطريق الصحيح، طريق المصالحة».
وتابع: «لا يغضب الشعب الفلسطيني ولا يخيفه اي شيء له مصلحة فيه». وتساءل: «لماذا نتخوف فالعدو (الاسرائيلي) يمارس ظلمه اليومي بحق كل اطراف الشعب الفلسطيني واسرائيل مارست وما زالت تمارس كل العدوان والاعتداء والظلم بحق الشعب الفلسطيني».
وقال مشعل ان لقاءه وعباس كان «اول لقاء مطول وكان فيه حوار معمق حيث جلسنا لوحدنا مدة ساعتين ثم التحق بنا الوفدان لمدة ساعتين اي ان مدة اللقاء كانت 4 ساعات».
واوضح ان اللقاء «ركز على بحث قضايا منظمة التحرير والملف السياسي والمصالحة وتوافقنا على موعدين، اولهما في العشرين من الشهر المقبل سيكون اجتماع للفصائل الفلسطينية لمتابعة تنفيذ ملفات المصالحة وملف الحكومة».
واضاف: «سيكون اجتماع اخر في 22 من الشهر المقبل للجنة منظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ ما اتفق عليه».
من جانبه، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، امس، إلى تطبيق أمين ومتواز لاتفاق المصالحة المبرم بين حركتي حماس وفتح، والاتفاق على برنامج وطني يستند على المقاومة وصولاً للتحرر الوطني.
وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد العمري في غزة، إن «الأجواء والنتائج التي ترتبت على لقاء عباس ومشعل، إيجابية». وأكد «ضرورة توفير الضمانات اللازمة لهذه الأجواء وديمومتها»، معتبرا ذلك «الاختبار الحقيقي».
وحدد هنية 3 عوامل أساسية لإنجاح المصالحة، أولها «الوقوف في وجه التهديدات الإسرائيلية – الأميركية وعدم الاستجابة لها تحت أي ظرف من الظروف»، مشيرا بذلك إلى الانتقاد الأميركي – الإسرائيلي لاتفاق المصالحة والتلويح بقطع المساعدات المالية ووقف تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن «ثاني عوامل إنجاح المصالحة يتمثل في «ضرورة تطبيق المصالحة تطبيقا دقيقاً وأميناً ومتلازما متوزايا في كل من الضفة وقطاع غزة».
وذكر أن «العامل الثالث لإنجاح المصالحة يتطلب ضرورة توفير بديل عربي إسلامي لدعم السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني».
من ناحيته، بارك الحاخام مئير هيرش نجل موشيه هيرش زعيم حركة «ناطوري كارتا» المناهضة للصهيونية لقاء عباس ومشعل في القاهرة.
وقال لـنا: «ابارك من قلبي المصالحة الفلسطينية الداخلية المرتقبة»، مؤكدا ان «الاوضاع الحالية تتطلب توقيع المصالحة بين حركتي فتح وحماس لان هذه الاوضاع حاسمة جدا للفلسطينيين في الوقت الذي يتوجهون فيه الى الامم المتحدة».
