أدلىبموقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي
أبدى رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط اهتمامه لأن يتم إستئناف الحوار الوطني في الوقت المناسب لاستكمال النقاش في الخطة الدفاعيّة مع أنه قد يكون من المفيد مناقشة بنود أخرى ضمن هيئة الحوار الوطني من دون طبعاً تفريغ المؤسسات الدستورية من دورها. مؤكدا أن الاستيعاب التدريجي، في الظروف والتوقيت المناسب، للسلاح في إطار الدولة يصب في مصلحة جميع اللبنانيين، ومن ضمنها المقاومة وفق صيغة يتم الحوار الهادىء والموضوعي بشأنها.
جنبلاط وفي موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء الصادرة عن الحزب التدمي الاشتراكي تطرق إلى موضوع المحكمة الدولية فجدد التأكيد أن تمرير تمويل المحكمة فيه مصلحة وطنية لبنانية لن تتحقق في حال الاحجام عن التمويل. كما أنه من الأنسب لحزب الله، مع الأخذ بالاعتبار لتحفظاته بعد صدور القرار الاتهامي، التعاون الايجابي في هذه المسألة بما يخفف من حدة الاحتقان الداخلي.
وبالنسبة للأزمة السورية، لقد أثبت الحل الأمني أنه ليس المقاربة الصحيحة لمعالجة الوضع القائم الذي تفاقم بسبب عدم الاستجابة للنداءات المتكررة للاصلاح من كل حدب وصوب، وها هي الدول الصديقة للنظام، كما الدول المعادية له تحذر جميعها من الانزلاق الى الأسوأ. ويبقى المدخل الأساس للحل التطبيق الحرفي لبنود المبادرة العربية والقبول بالمراقبين، ما قد يتطلب الدخول في حوار ولو لمرحلة إنتقالية حتى بلوغ الهدف المنشود أي التعددية والتنوع. ولا بد من التحذير من الاستمرار في الأعمال الأمنية التي كلما استفحلت، كلما عرّضت البلاد الى توترات طائفية ومذهبية وهو ما يشكل خطراً كبيراً. ويجدد الحزب رفضه التدخل الأجنبي تحت أي ذريعة لأي سبب كان.
وفيما يتعلق بالواقع الداخلي اللبناني خلال الأزمة السورية الراهنة، فكم هو من الأفضل لو تحتكم كل القوى السياسيّة اللبنانيّة الى التعقل والهدوء، فلا يُجر لبنان الى حيث لا يستطيع الاحتمال بفعل التصاق البعض بالنظام أو مراهنة البعض الآخر على قرب سقوطه، ويبقى الحل الأمثل هو البحث في سبل تحصين الساحة الداخليّة اللبنانيّة إزاء هذه الأزمة والسعي لعدم إنزلاق لبنان الى توترات ميدانية تصعب السيطرة عليها لاحقاً بفعل الانقسام الحالي والقطيعة الكاملة التي تحكم العلاقات بين اللبنانيين. وهذا أحد البنود التي يمكن أن تناقشها هيئة الحوار الوطني عند إلتئامها.
أخيراً، إن حساسيّة الوضع الحالي تحتم أقصى درجات التضامن الحكومي للحؤول دون سقوط لبنان في الفراغ في ظل هذه اللحظة الاقليمية الحساسة، وكم كان من الأفضل تلافي إعتراض لبنان في الجامعة العربية وأن يتم إتخاذ موقف أكثر توازناً.
