يتخفى العنف ضد المرأة في أثواب مختلفة. يبقى «ساتراً» لعوراته تحت حجج «العيب»، و«تفكك الأسرة»، و«حكم المجتمع»، وينسى الجميع أن مجرد إخفاء كدماته وألوانه خلف النظارات لا يحمي من العيب، ولا يبني الأسرة، ولا يرتقي بالمجتمع… وإنما العكس تماماً.
لا يُوقف العنف بالتستر عليه، بل بإخراجه إلى العلن. ولذلك، عملت جمعيات أهلية عدة على نشر الوعي حوله، ولكن، بقي عدد كبير من الجمعيات عاجزاً عن الوصول إلى الشباب، والذكور منهم تحديداً. ولتلبية الغرض المذكور، أطلقت زينة ابراهيم صفحة عبر موقع «فايسبوك»، بعدما أشهرت بعض الجهات الرسمية والدينية رفضها لسنّ قانون يحمي المرأة من العنف. وحملت الصفحة عنوان: «نعم لتوقيع قانون حماية المرأة من العنف الأسري في لبنان».
جذبت الصفحة التي أطلقت منذ نحو أربعة أشهر، أربعة آلاف مشارك، حتى الآن، معظمهم من فئة الشباب، ذكوراً وإناثاً. وهم، كما جميع المهتمين، مدعوون اليوم للمشاركة في الاعتصام والمسيرة المنظّمة دعماً لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري. وتنطلق المسيرة على الدراجات الهوائية، عند العاشرة والنصف صباحاً من الساحة المخصصة للدراجات الهوائية عند مجمع «البيال»، باتجاه ساحة رياض الصلح، ثم العودة مروراً من أمام مجلس النواب. ويمكن لمن لا يود المشاركة في المسيرة فوق الدراجات الهوائية، ملاقاة المشاركين عند الساعة الحادية عشرة والنصف، في ساحة رياض الصلح… علماً أن الجميع مدعوون للمشاركة في حملة التواقيع عبر الصفحة الإلكترونية للحملة.
وتلفت ابراهيم، التي كانت تعمل في شركة اتصالات وقررت أن تتحول إلى ناشطة بدوام كامل، إلى أن «هذا النشاط تراعاه كل من «حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري»، ومنظمة «كفى عنف واستغلال»، و«لا للعنف ضد المرأة»، و«بيروت باي بايك»، ولكنها تبقى مبادرة فردية وغير تابعة لأي جمعية أو منظمة».
وتذكر ابراهيم أن «الصفحة الالكترونية ونشاطها الميداني يصبان في إطار المبادرات الشبابية التي تدعم إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، من دون إفراغه من مضمونه، ونوجه خلال التحرك صرخة لنواب اللجنة الفرعية لدراسة مشروع القانون تطالب بعدم تشويهه وتطالب بإقراره». وتعود ابراهيم لتوضح إن «هذه الحملة هي حملة اجتماعية بامتياز، وقد تطرقنا لموضوع رفض بعض رجال الدين لقانون حماية المرأة من العنف الأسري في لبنان، كموقف اجتماعي، ولا علاقة لنا بالأديان». وتهدف الحملة إلى «طرح الأفكار والمناقشة مع جميع الأعضاء بهدف إيجاد حل لكيفية الوصول إلى الهدف الأساسي: توقيع القانون، مع التشديد على استعمال جميع الوسائل الديموقراطية والحضارية لذلك».
ولا تخفي ابراهيم أن «تحقيق مطالب الحملة لا يتم عبر جمع التواقيع على «فايسبوك» فقط، ولكننا، عبر هذا الوسيط الاجتماعي الالكتروني، نستطيع أن نتواصل مع فئات مستهدفة غير نخبوية أو غير متخصصة، أي الشباب وعامة الناس، وحتى مع معنفات سبق أن عرضن تجاربهن وشاركن آلامهن مع رواد الصفحة».
