لن يرى قانون الانتخاب الجديد القائم على اعتماد النسبية النور حتى لو أقر المشروع في مجلس الوزراء لأن الغالبية في البرلمان ستكون له بالمرصاد وستعارضه لأكثر من سبب، اضافة الى أن الظروف السياسية الراهنة ليست مواتية لإقراره، باعتبار انه سيقحم البلد في شرخ جديد هو في غنى عنه ويكفيه ما يعاني من انقسامات وتداعيات ناجمة عن الاختلاف في الموقف من التطورات الجارية في سورية التي تدفع في اتجاه توزع القوى السياسية على جبهتين، الأولى تراهن على انهيار النظام فيها والثانية تؤكد انه سيجتاز محنته ولو بعد طول وقت.
وتؤكد مصادر وزارية لـ «الحياة» ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يصر على انجاز مشروع قانون الانتخاب الجديد ويسعى جاهداً لإقراره في مجلس الوزراء ويحاول تسويقه لدى الوزراء المنتمين الى «جبهة النضال الوطني» بزعامة وليد جنبلاط باعتبارهم الفريق الوحيد المعترض على اعتماد النظام النسبي، علماً أن التفاصيل المتعلقة بالمشروع ما زالت موضع جدال بين أهل البيت الواحد المؤيد له.
وتضيف المصادر ان سليمان يراهن على قدرته في تحقيق انجاز من خلال تبنيه النظام النسبي الذي تقدم به وزير الداخلية مروان شربل ويتولى حالياً شرحه لمجلس الوزراء أمين السر العام في مجلس الأمن المركزي العميد الياس خوري بوصفه واحداً من أبرز المساهمين في صوغه، لكن المشكلة في تأخر إقراره لا تقتصر على الاختلاف على تفاصيله سواء بالنسبة الى اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية أو في خصوص اعتماد الصوت التفضيلي في الانتخابات لما يترتب عليه من تطبيق للاقتراع يؤدي الى تجويف المشروع من روحيته الإصلاحية. انما في تقدير الظروف الراهنة للتأكد مما إذا كانت الأجواء السياسية المشحونة تسمح بمناقشته في مناخ هادئ.
وترى المصادر نفسها ان وزراء «جبهة النضال الوطني» يتميزون عن غيرهم من الوزراء في قراءتهم للمرحلة السياسية الراهنة ومدى ملاءمتها لإقرار قانون انتخاب يسهم في انتاج سلطة جديدة، وتقول انه كانت لوزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور مداخلة في جلسة مجلس الوزراء مساء أول من أمس ضمنها مجموعة مخاوف مشروعة من الإسراع في إقراره وعكس فيها واقع الحال للمرحلة التي يمر فيها لبنان…
وسأل أبو فاعور في غياب زميليه غازي العريضي وعلاء الدين ترو عن الجلسة إذا كانت اللحظة السياسية الراهنة مواتية للإسراع في اقرار المشروع وإحالته على الهيئة العامة في البرلمان. وقال: «هل نحن الآن في وضع سياسي مريح لإقراره فيما الأنظار مشدودة الى ما يجري في سورية لما سيكون له من انعكاسات على الوضع اللبناني في ظل الانقسام القائم بين اللبنانيين جراء التعامل مع هذه التطورات؟ نحن مع عودة الاستقرار الى سورية من خلال الحوار ودعم المبادرة العربية وتحقيق الإصلاحات ولسنا هنا لتسجيل مواقف ضد بعضنا بعضاً، لكن ما من أحد يستطيع أن يعزل لبنان عن الأحداث في سورية ما يحتم علينا الانصراف الى ترتيب أوضاعنا الداخلية وتحصين ساحتنا لتوفير شبكة أمان سياسية وأمنية للبلد».
ونقلت المصادر عن أبو فاعور قوله ان التريث في إقرار مشروع قانون الانتخاب أمر ضروري «لأننا لا نريد ان نستحضر مسألة خلافية جديدة الى ملف الخلافات القائمة بين اللبنانيين، خصوصاً أن التباين في شأنه ليس تقنياً. ونحن نخشى من لجوء فريق الى الاستقواء به ضد الفريق الآخر».
ورأى أبو فاعور، كما تقول المصادر، ان «من غير الجائز أن يفهم موقفنا من القانون وكأننا ضد الإصلاح الذي لا يقتصر على اعتماد النظام النسبي من دون خفض سن الاقتراع من 21 سنة الى 18 سنة ووضع آلية لضمان اقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج وتشكيل الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على إجراء الانتخابات النيابية».
ولفتت المصادر الى ان الغالبية في مجلس الوزراء تؤيد النسبية وإن اختلفت في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء الاقتراحات الواردة في القانون والتي لا تستقر على تقسيم واضح بل تترك الباب مفتوحاً أمام التوافق على «تسويات» يتعامل معها بعض على انها ضرورية لإضعاف خصومه في المعارضة.
ورأت مصادر مواكبة لسير المناقشات في مجلس الوزراء انه وإن كان رئيس الجمهورية يريد أن يسجل لنفسه انه كان وراء وضع قانون انتخاب جديد، فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدعم موقفه ويرى في النسبية فرصة لتحقيق تمثيل سياسي أوسع، بينما يتعامل معه وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» بقيادة العماد ميشال عون على أنه «رافعة» للثأر السياسي من رئيس الحكومة السابق رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري في محاولة لإضعافه، اضافة الى ان تبنيه يتيح له، بالتضامن مع حلفائه، السيطرة على الأكثرية في البرلمان من دون جنبلاط.
واعتبرت المصادر أن عون، وإن كان يقدم نفسه على انه صاحب الوكالة الحصرية للإصلاح وتطهير الإدارة من الفساد، فإنه في المقابل يتصرف وكأن الانتخابات أصبحت على الأبواب وأن ليس لديه من همّ في الوقت الحاضر سوى احتكار التعيينات الإدارية في الساحة المسيحية، وهذا ما يفسر تشديد حملاته على خصومه من دون أن «يعفي» ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي من حملاته الاتهامية.
وكشفت أن لا مشكلة لدى حركة «أمل» و «حزب الله» في أي قانون انتخاب، لكن الأخير يربط موافقته على أي مشروع بموافقة حليفه عون، وهو يصر على مراعاته في السراء والضراء ولا يريد أن يزعجه بأي اعتراض نظراً الى مواقفه الداعمة له في صراعه مع المعارضة.
وأكدت المصادر ان عون يخطط منذ فترة لتقويض صلاحيات رئيس الحكومة وهذا ما يفسر اصرار الوزراء المنتمين الى تكتل التغيير على الفصل بين النيابة والوزارة على قاعدة أن رئيس الحكومة مشمول به، وهذا ما لقي اعتراضاً من ميقاتي ووزراء جبهة النضال من ناحية ورفضاً من رئيس الجمهورية من ناحية ثانية.
وأوضحت أن وزير الطاقة جبران باسيل ومعه زميله وزير الثقافة جان ليون اعتبرا ان الفصل بين النيابة والوزارة ضروري وأن رئيس الحكومة ما هو إلا وزيراً أوّل ينطبق عليه مبدأ الفصل. وقالت ان وزراء جبهة النضال اعترضوا عليهما ورأوا ان هناك ضرورة لأن تكون لرئيس الحكومة حيثية شعبية لما له من رمزية إسوة برئيسي الجمهورية والبرلمان…
ولفتت المصادر الى ان عون يتطلع الى اقرار قانون انتخابات يكون مطابقاً لطموحاته السياسية وقالت إن لا مبرر لانشغال مجلس الوزراء بإقراره مستحضراً اياه من خارج جدول الأعمال بدلاً من الانصراف الى إقرار الموازنة العامة التي سحبت من التداول وأُودعت في الثلاجة لتفادي البحث في البند الخاص بتمويل المحكمة الدولية.
وشددت على أن لا مبرر لاستحضار قانون الانتخاب بغية تحقيق «انجاز اعلامي» غير قابل للتنفيذ، وقالت ان الأولوية يجب أن تعطى لمتابعة الهموم الإقليمية وتحديداً ما يجري في سورية لوضع خطة تنأى بالبلد عن أي ارتدادات سلبية تؤثر سلباً في الاستقرار العام.
وسألت المصادر: «ألا يعقل ألاّ يخصص مجلس الوزراء ولو جلسة يتيمة لاستقراء مفاعيل الوضع الإقليمي على الساحة الداخلية؟». وقالت: «لا نعرف حتى الآن الاسباب الكامنة وراء «تغييب» السياسة عن مجلس الوزراء والذي كان وراء الإرباك الذي أصاب السلطة الإجرائية جراء موقفها في مجلس جامعة الدول العربية، ليس بسبب اعتراضها على الموقف من سورية فحسب، وإنما لعدم مناقشته في مجلس الوزراء وصولاً الى اتخاذ القرار الصائب مدعوماً بالأسباب الموجبة بدلاً من الانهماك في التبريرات التي لن تبدل من مواقف الدول العربية».
لذلك، تخلص المصادر الى «ان لا بد من سحب قانون الانتخاب من التداول لوضع حد للمراوحة التي تطغى على المناقشات في مجلس الوزراء من دون تحقيق أي تقدم يذكر على أن تخصص الجلسات من أجل التوافق على كيفية مواجهة تداعيات التطورات في سورية على الوضع الداخلي باعتبارها مهمة سياسية بامتياز تستدعي الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار بدلاً من أن يبقى الموقف الرسمي خاضعاً لشتى الاجتهادات في ظل حال من الغليان في البلد وارتفاع منسوب الاحتقان، لأن الأولوية هي لبقاء البلد مستقراً وبعدها نقرر اي قانون نريد».
