صدرت مواقف نيابية اليوم بعد انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب.
فتفت
وقال النائب أحمد فتفت: "شكلت جلسة اليوم التي كان يفترض أن تكون لمحاسبة الحكومة، طعنة للديموقراطية ولعمل مؤسسة المجلس النيابي من ناحية الرقابة والمحاسبة، إذ فرغ المضمون من أساسه من خلال جدول أعمال، بداية من خلال انتهاك المادة الثامنة من النظام الداخلي حيث كان يفترض في مكتب المجلس أن يضع جدول الأعمال وليس رئيس المجلس. وكان هناك انتهاك لحقوق النواب ولإمكان الرد على أجوبة الحكومة من خلال رفض الرئيس بري تطبيق المادة 129 من النظام الداخلي، وهي واضحة جدا وتنص على أنه "بعد تلاوة الأسئلة والأجوبة يحق للنائب الذي طرح السؤال أن يرد على الحكومة، وعلى الحكومة بعد ذلك أن ترد إذا أرادت، ثم تحويل السؤال الى استجواب"، فاختصر الرئيس بري حق النائب فقط بطرح السؤال، وبالتالي هذا انتهاك إضافي لحقوق النائب ونوع من حائط حماية يوضع أمام هذه الحكومة لمنع المساءلة والمحاسبة عنها".
الحجار
بدوره قال النائب محمد الحجار: "إن المادة 124 من النظام الداخلي تنص على التعقيب على الأسئلة والأجوبة. كان من المفترض برئيس المجلس أن يفسح في المجال أمام الأسئلة الشفوية التي توجه الى الحكومة، ويا للأسف دولة الرئيس بري رفع الجلسة ولم يسمح لنا بأن نمارس هذا الحق".
هاشم
ودافع النواب قاسم هاشم وغازي زعيتر ونواف الموسوي عن الرئيس بري، فقال هاشم: "يبدو ان هناك من لا يريد أن يفتش عن مصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين من خلال توفير مزيد من الإستقرار على كل المستويات، ويريد هذا البعض الإثارة وفق أهواء سياسية بعيدة عن المصلحة العامة التي كانت تقتضي هدوءا في الخطاب السياسي في مثل هذه الظروف. وإذا كان من كلام فإننا نقول فعلا شكرا لدولة الرئيس بري على إدارته لهذه الجلسة وعلى رحابة صدره وتوخيه المصلحة الوطنية في إدارة الجلسة بشكل محايد وفق ما تقتضيه الأصول والمصلحة العليا".
زعيتر
بدوره قال زعيتر: "يبدو أن هناك أناسا مقودها ليس إلا الحقد على كل ما هو وطني، والحقد والكراهية على كل عمل مقاومة ضد العدو الإسرائيلي، حتى الحقد على تطبيق القوانين. فالرئيس بري لم يمارس إلا النظام بمسيرته في رئاسة المجلس النيابي، وأخطر ما في هذا الحقد هو أنه يستهدف اجتماع اللبنانيين على كلمة سواء مع بعضهم البعض لمصلحة هذا الوطن، وأعظم وأخطر ما في هذا الحقد هو الحقد على المقاومة وسلاح المقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي".
وختم: "يكفي لهؤلاء ولهذه الأبواق أن تتاجر بهذا الوطن، كما تاجرت بالأمس القريب بدمه عندما قدمت الشاي للعدو الإسرائيلي، وهي اليوم مستعدة أن تقدم الصواني الذهب لهذا العدو الإسرائيلي".
الموسوي
بدوره قال النائب الموسوي: "تابعتم كما تابع اللبنانيون الحملة الحقودة التي تشن على رئيس المجلس النيابي، وان ما يقال في ما يتعلق بمواد النظام الداخلي للمجلس هو ذرائع يجري تفسيرها لهذه النصوص وفق أحكام مسبقة، لكي تخدم عرضا واحدا سبق أن أطلق صاحبه عنوانه على صفحات الشبكة العنكبوتية منذ أيام، هذه الحملة أطلق جرسها منذ ذلك التصريح الذي سمعتم به عبر تويتر".
واستغرب "أن يصل الإسفاف الى هذا الحد بالنيل من موقع رئيس المجلس النيابي الذي أظهر وطنية فائقة، حين أقدم على خرق سماه دولة الرئيس بري عرفا، ونعتقد انه خرق للميثاق حين تنازل عن مقعد وزاري من حصته لوزير آخر في سابقة لم تشهدها السياسة اللبنانية، وكانت دليلا كافيا على أن الرئيس بري حريص على إنقاذ لبنان من حالة الصراع والانقسام لكي يطلق نواة لوحدة وطنية، ولعل هذا بالتحديد هو سبب الحملة التي تشن عليه اليوم، هذه الحملة التي تستهدفه عبر ضرب مواقع الرئاسة الثانية وضرب المؤسسات الدستورية في لبنان وتحطيم الحكومة وإسقاط مؤسسة المجلس النيابي، وصولا الى الفراغ الذي تستغله الإدارة الأميركية والحكومات الغربية لإعادة تشكيل الوضع السياسي في المنطقة".
أضاف الموسوي: "نحن نعلن وقوفنا الى جانب الرئيس بري الحريص قبل أي أحد آخر على الدستور وعلى المؤسسات الدستورية وعلى الوحدة الوطنية، ونحرص على ألا يتسبب الرد بأي سجال يخدم غرض البعض بتفجير الجلسة، ولكننا أثبتنا موقفا مبدئيا ونعيد إثباته أمامكم، فنحن نعتبر اننا نقومم بعمل واجب معين ونقدم الدعم الى الشعب الفلسطيني المحاصر، ونعتز بالمقاومة الفلسطينية وبالدعم الذي نقدمه لها، وبالتالي فإن الأخ المجاهد محمد منصور الذي عرفتموه باسم سامي شهاب هو بطل من الأبطال الذين يعتز بهم لبنان، لبنان الذي لم يرض أن يرى شعبا شقيقا محاصرا حتى في لقمة العيش، فارتضى السجون والمعتقلات والتعذيب، وهو بحسب الإتهام الموجه اليه، يوصل السلاح الى "حماس" بحسب السؤال المقدم الى الحكومة، فالمناضل محمد منصور لم يهرب من السجن، بل ان الثورة المصرية التي أسقطت نظام حسني مبارك هي التي حررت البطل محمد منصور من السجن، ويجب ألا تقلب الحقائق ويتحول من يقدم الدعم الى الشعب الفلسطيني مجرما، والمجرم الذي يمارس الحصار على الشعب الفلسطيني بطلا، ووجب علينا أن نضع الحقائق في نصابها مع تشديدنا على عدم رغبتنا في السجال مع أحد، وعلى عدم رغبتي الشخصية أيضا في السجال مع أسماء، لا أرغب في التوجه اليها لا استماعا ولا إجابة".
