بانتظار أن يبدأ النقاش السياسي في مجلس الوزراء اليوم، من خلال جلسة درس قانون الانتخابات النيابية، ملأت الحكومة الفراغ أمس بجلسة «عادية» في السرايا الحكومية. الجلسة كانت هادئة، لكن «مثمرة» على حد وصف عدد من الوزراء. وخارج المجلس، كان النائب وليد جنبلاط يدعو حزب الله إلى تمويل المحكمة الدولية والدفاع عن نفسه فيها
على غير العادة، كانت جلسة مجلس الوزراء أمس أشبه بـ«السينما الصامتة»، على حد وصف أحد الوزراء. فالجلسة لم تشهد أي نقاش سياسي جدي، والنقاش الذي أجري حول عدد من بنود جدول الأعمال اتسم بدوره بالهدوء، مع إجماع الوزراء الذين جرى التواصل معهم بعد الجلسة على أنها كانت «مثمرة». والثمر توزع بين الكهرباء والنفط، وصولاً إلى إصدار قرار يتضمن في طياته أول رقابة من السلطة التنفيذية على «دكانة مجلس الإنماء والإعمار»، والوصف أيضاً لأحد الوزراء. أبرز ما أقرته جلسة أمس كان بند استئجار بواخر لتوليد الطاقة الكهربائية. وزارة الطاقة كانت قد أجرت استدراجاً للعروض. لكن الشركات التي تقدمت بتلك العروض لم تلمس سابقاً جدية الدولة اللبنانية في المشروع، بحسب ما يقول الوزير جبران باسيل.
وبناءً على ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اقتراح باسيل تأليف لجنة وزارية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، للتفاوض مع الشركات التي تقدمت بعروضها، من أجل تحسين شروط الجانب اللبناني. وقال ميقاتي وعضو اللجنة وزير المال محمد الصفدي إن هذا الأمر يقتضي وجود استشاري لمساندة اللجنة، «لكوننا لسنا اختصاصيين بما سنناقش به»، فردّ باسيل قائلاً إن لديه مستشارين أكفاء في الوزارة، فأصر ميقاتي على أن يكون الطرف الاستشاري واحدة من الشركات العالمية المشهود لها في مجال الطاقة، وهو ما وافق عليه المجلس. وفي اتصال مع «الأخبار» أكد باسيل أن استئجار البواخر سيكون له هدفان: الأول هو التعويض عن النقص الذي سيتأتى عن توقف العمل في بعض مجموعات معامل إنتاج الكهرباء التي ستخضع للصيانة، إضافة إلى زيادة حجم الطاقة المنتجة في لبنان. وتوقع أن تبدأ البواخر بالعمل قبل بداية الصيف المقبل. لكن تفاؤل باسيل قابله «تشاؤم» أو «ترصّد» زملاء له قال أحدهم لـ«الأخبار» إن نتاج عمل اللجنة سيُعرض على مجلس الوزراء ليوافق على الصفقة كاملة. وأكد الوزير أن توصيات اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة لن تكون ملزمة للحكومة.
وفي مجال الطاقة أيضاً، أقر المجلس أيضاً «الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة» الهادفة بالدرجة الأولى إلى توفير استهلاك الكهرباء وتطوير استخدام الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء. وستمتد الخطة حتى عام 2015، على أن ينجم عنها وفر بنحو 400 ميغاوات، على حد تقديرات الخبراء الذين وضعوا الخطة.
ومما دار حوله جدل في مجلس الوزراء أمس الاقتراح المقدم من وزير العمل شربل نحاس والقاضي بدفع مبلغ 80 مليار ليرة، كجزء من مستحقات فرع الضمان الاختياري في صندوق الضمان الاجتماعي. وزير المال تصدى للاقتراح، بسبب عدم توافر الاعتمادات اللازمة. وقد دافع نحاس عن اقتراحه، مذكراً بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السابقة بهذا الشأن، ومشدداً على أهميته لناحية التزام الدولة بواجباتها ومن الناحية الإنسانية. وقد دخل الوزير علي حسن خليل على خط النقاش، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تغطي نفقات استشفاء المشمولين بالضمان الاختياري، مؤكداً أن الوزارة ستستمر بهذا العمل، إلى أن تحل الحكومة مشكلة الضمان الاختياري، مؤيداً اقتراح نحاس، وهو ما فعله معظم الوزراء. وبناءً على ذلك، قرر المجلس دفع المبلغ المطلوب، «إما نقدا أو سندات خزينة، على أن يحدد وزير المال أياً من الخيارين»، بانتظار أن يقدم وزير العمل اقتراحاً لإصلاح فرع الضمان الاختياري.
وفيما غابت عن الجلسة النقاشات السياسية الجدية، افتتح ميقاتي الجلسة بانتقاد «إطلاق الشائعات عن اضطرابات أمنية متوقعة والترويج لها بوسائل مختلفة»، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر يسيء الى صورة لبنان ويضعف ثقة العالم بأمنه واستقراره. ثم وضع ميقاتي الوزراء بأجواء زيارته للندن، مشيراً إلى اتفاقه مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون «على آلية تؤدي الى تطوير التعاون بين البلدين، وخصوصاً في دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية». وتناول ميقاتي ملف اللاجئين السوريين، فقال: «يبدو أن بعض الجهات تريد أن تجعل من موضوع الأشقاء السوريين الذين نزحوا قسراً الى لبنان مادة للاستغلال السياسي وفرصة لتناول الحكومة بانتقادات وحملات معروفة الأهداف»، مؤكداً أن الحكومة تعاطت مع هذا الملف «من منطلق إنساني بحت، رافضة تسييسه». أضاف: «أؤكد أن الاهتمام بهم مستمر ولا صحة بالتالي لما يتردد عن إجراءات اتخذت لوقف العناية الصحية بهم وغيرها من الشائعات».
ومن أبرز المقررات التي صدرت عن الحكومة أمس، الآتي:
ـــــ تعيين العميد فؤاد خوري مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة.
ـــــ الموافقة على تعديل مرسوم تنظيم مؤسسة مياه لبنان الشمالي وتحديد ملاكاتها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها.
ـــــ الموافقة على الصيغة النهائية لاتفاقية تسويق نتائج المسح الزلزالي للمياه الإقليمية اللبنانية، بين وزارة الطاقة وشركة أجنبية، على أن تكون حصة الدولة من بيع النتائج 80 في المئة في مقابل 20 في المئة للشركة المذكورة.
ـــــ الموافقة على استكمال الإجراءات الإدارية لبناء محطة تحويل كهربائي في الضاحية الجنوبية.
جنبلاط: فليدافع حزب الله عن نفسه في المحكمة
رأى رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط أن «هناك رؤساء أجهزة في لبنان يقال إنهم يترددون الى سوريا»، داعياً «إلى عدم تهريب سلاح الى سوريا، وأن نحترم الأمن السوري، لكن على الأمن السوري أن يحترم الأمن اللبناني وحرية التعبير».
جنبلاط، في حديث إلى قناة «العربية»، رأى أن «المطلوب هو توحيد عمل الأجهزة الأمنية تحت قيادة الرئيس ميشال سليمان للتحقيق بما يحصل مع المعارضين السوريين»، مشيراً الى أنه «لا يحق للجيش أو لأي جهاز أمني أن يذهب الى سوريا فرادةً من دون إطلاع السلطات بذلك». وسأل جنبلاط «من أين أتى الوزير مروان شربل بالمعلومات عن وجود مخاوف من اغتيالات، ولا يمكن المزاح بهذا الموضوع، وعلى الحكومة مساءلته». ودعا «إلى التنسيق الأمني بين لبنان وسوريا، لكن وفق الضوابط وعدم العودة إلى الاستباحة»، مشيراً الى أنه سيتكلم مع الأجهزة الأمنية ليكون قرارها مركزياً «وكفى للزيارات الفردية»، معتبراً أنه «لا بد من إقالة نصري خوري لأننا نحتاج الى أحد محترف يسجل الشكاوى، وليس حزبياً».
ورأى جنبلاط أنه «إذا كان حزب الله لا يريد لموضوع تمويل المحكمة أن يمر فسيسقط بالتصويت، لكن هذا خطأ سياسي، وعليه أن يفهم أن من استشهدوا هم أيضاً من المقدسات، وأنصح الحزب بأن يمرر التمويل»، متسائلاً «لماذا لا يذهب ويدافع عن نفسه؟». ولفت الى أنه كان «أول الناس الذين قالوا نعم لتمويل المحكمة لأنها موجودة، ومقاطعتها ستجلب الضرر الداخلي والخارجي على لبنان»، مضيفاً «لا لاستخدام لبنان أمنياً ضد سوريا، وأيضاً لا لاستباحة أمن لبنان من بعض الفرقاء الذين يخصّون سوريا».
من ناحية أخرى، كشف جنبلاط أن «هناك لوماً عليه من السعودية، وقيل ذلك للوزير غازي العريضي، ويحق لي أن أدافع عن نفسي، وذلك ربما لأنني لم أعمد الى تسمية سعد الحريري في الاستشارات، وكنت قد أبلغت الحريري أنه وفق الاصطفاف السياسي لا أستطيع أن أصوّت له»، مشيراً الى أنه زار السعودية للتعزية والتقى الأمير سلمان وعدداً من الأمراء، ولم يلتق الملك السعودي.
ورداً على سؤال، قال جنبلاط «لا أستعمل فايسبوك أو تويتر، ولم أصل بعد الى هذه الدرجة من التقنية»، مؤكداً أن «علاقتي مع الحريري علاقة صداقة وحلف سابق، ونحن افترقنا على الخوف من فتنة وعلى تحالفات إقليمية، لكن اليوم الوضع تغير. وأرجو معاً أن نساعد سوريا على الخروج من هذا المأزق وذلك من خلال تبني ورقة الجامعة العربية».
وكشف جنبلاط أن «الروس والصينيين أعطوا نصيحة (للرئيس السوري بشار) الأسد بأنه لا بد من الإصلاح، وعلينا أن نستعجل خطوات الإصلاح»، لافتاً الى أن «سوريا الجديدة يجب أن تكون ديموقراطية متحررة، وهي عمق للبنان ولسنا هنا نراهن على سقوط النظام السوري، بل على إصلاح يوقف الدم»، متمنياً «على بعض الفرقاء اللبنانيين أن نجلس معاً ونتحاور لحماية سوريا، وأعتقد أن حزب الله سيكون أول المستفيدين»، معتبراً أنه «لا خوف على حزب الله إلا من مغامرات مجنونة. إذا ضرب نتنياهو إيران فقد يردّ حزب الله على إسرائيل، وقد تضرب إسرائيل لبنان وإيران معاً».
300 مليون دولار «احتياط»
شهدت جلسة مجلس الوزراء، أمس، إصدار قرار هو الأول من نوعه، يؤدي عملياً إلى وضع عمل «مجلس الإنماء والإعمار» تحت رقابة مجلس الوزراء. فعلى جدول الأعمال، كان ثمة بند يطلب فيه «الإنماء والإعمار» السماح له بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية على مشاريع سيموّلها الصندوق بقيمة مليار دولار كقرض مقدم من الحكومة السعودية. وقد اعترض الوزير شربل نحاس على الاقتراح الذي يسمح لـ«الإنماء والإعمار» بتحديد الأولويات الإنمائية، فلاقاه في اعتراضه عدد كبير من الوزراء، متعددي الانتماءات السياسية. وأدى النقاش إلى الموافقة على الاقتراح، مع اشتراط أن تتضمن مذكرة التفاهم بنداً يسمح للحكومة اللبنانية بإجراء تعديلات على المشاريع المقترحة، بناءً على رأي الوزراء المختصين، فضلاً عن إدراج الأموال ضمن الموازنة العامة. وأكد أكثر من وزير أن «الإنماء والإعمار» كان قد اقترح «مشاريع «بلا طعمة» لتمويلها من القرض، تاركاً مبلغ 300 مليون دولار تحت خانة «احتياط»».
