رأى النائب سيمون ابي رميا في تصريح ادلى به في المجلس النيابي، قبل ظهر اليوم، "أن ملف قضية لاسا أخذ مفاعيله الإعلامية، وكنا نقول من الأساس ان هذا الأمر هو نزاع عقاري بحت لا خلفية سياسية له أو خلفية مذهبية، وكثير من الأفرقاء السياسيين بخلفية تحريضية، كانوا يتحدثون في هذا الموضوع من غير الإطلاع على تفاصيله ودقته، اذ لديه عشرات السنوات من التراكم".
وقال: "تمنى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عدم إثارة هذا الملف في الوسائل الإعلامية، ولسوء الحظ بقي عدد منها يثير هذا الملف دون أخذه من جوانبه العقارية الطبيعية وكان يأخذه الى الجانب التحريضي المذهبي والسياسي".
وأضاف: "أحب أن أقول اليوم ان هناك شكرا كبيرا لمعالي وزير الداخلية الأستاذ مروان شربل الذي جمع في الوزارة الأطراف المعنيين بهذا النزاع وبالتحديد الممثلين عن المطرانية المارونية في كسروان وأهالي لاسا الممثلين برئيس البلدية والمخاتير، اضافة الى رؤساء بلديات ومخاتير قريتين مجاورتين وهما الغابات وأفقا، اذ هناك بعض الإشكالات المتراكمة منذ 60 أو 70 سنة حول الحدود بين هاتين القريتين".
أضاف: "اليوم ما أستطيع قوله انه بفضل جهود معالي الوزير مروان شربل أصبح النزاع في إطاره القضائي القانوني الطبيعي وتعيين قاضي عقاري لديه مهلة شهرين لبت النزاعات المتبقية حول العقارات، وبالتالي اليوم الهدف من هذا اللقاء التحية الى الوزير والى فريق العمل في الوزارة حول هذا الموضوع. وأتمنى من كل رجالات السياسة في لبنان ومن كل وسائل الإعلام ابتداء من اليوم ألا يتعاطوا بعد بهذا الملف من زاوية تساهم بعدم الوصول الى حلول جذرية وتساهم في إثارة نعرات كل منطقة جرد جبيل الجنوبي بغنى عنها لأنها بحد ذاتها كانت مصدر غنى قائم على مبدأ التعايش بين أبناء الوطن الواحد".
