عاد ملف التعيينات الأمنية مجددا الى الواجهة وهذه المرة ليس مثقلا بقضايا المحاصصة الطائفية، بقدر ما هو مثقل بقضية سياسية أبرز ما يُظهر منها حتى الآن الجزء المتعلق بشعبة المعلومات وتحديدا رئيسها العقيد وسام الحسن. وفي هذا السياق، برزت اتهامات موجهة للعماد ميشال عون وحزب الله بالضغط على رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتجميد الملف ووقف ترقيات العقداء، الأمر الذي ينفيه التيار الوطني الحر متحدثا عن التفاف على القانون هدفه ترقية الحسن دون سواه.
متابعون لهذا الملف يعتبرون ان الكلام ذا الطابع القانوني والإداري بشأن الترقيات قد يكون تغطية لحالة من حالات الصراع السياسي في البلد محورها فريق سياسي لا يريد ترقية الحسن لأنه محسوب سياسيا على فريق آخر.
