في خطوة اعتبرتها مصادر قضائية لـ"الجمهورية" التزاما لبنانيا بمضمون بروتوكول التعاون بين لبنان والمحكمة، سلم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا امس وفدا من المحكمة، التقرير الشهري الثالث المتعلق بالبحث عن المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وعلمت "الجمهورية" ان التقرير اشار في وضوح الى فشل الجهود التي بذلتها الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية في العثور على المطلوبين الأربعة من اجل توقيفهم وتسليمهم الى مكتب المدعي العام للمحكمة تمهيدا للمثول امامها.
وتجدرالإشارة الى ان برتوكول التعاون بين الطرفين يفرض على النيابة العامة التمييزية الإفادة الشهرية عن جهودها المبذولة لتنفيذ القرارات الإتهامية الصادرة عن المدعي العام للمحكمة في شأن المطلوبين الأربعة من كوادر حزب الله المتهمين بتدبير اغتيال الحريري ورفاقه.
وأوضح مصدر في المحكمة الدولية في حديث الى "الشرق الأوسط"، أن "المحاكمة الغيابية وإن انطلقت، فهي لا تعفي السلطات اللبنانية من الاستمرار في التعاون مع المحكمة، والبحث عن المتهمين والعمل الحثيث على توقيفهم وتقديمهم إلى المحكمة". وقال المصدر لا شك في أن المحاكمة لن "تبقى مجمدة إلى حين مثول المتهمين أمامها، والمحكمة ستصدر أحكامها في ضوء المعطيات المتوافرة في القرار الاتهامي وما يقدمه المدعي العام الدولي (دانيال بلمار) من أدلة إضافية، وبالاستناد إلى المرافعات التي يدلي بها وكلاء الدفاع عن المتهمين المعينون من مكتب الدفاع لدى المحكمة، الافتا إلى أن "الأحكام الغيابية تصبح لاغية عندما يجري توقيف المتهمين بحيث تعود المحكمة لتحاكمهم حضوريا، مع منحهم كل وسائل الدفاع عن أنفسهم".
الى ذلك، أكد مصدر نيابي لــ "الأنباء الكويتية" ان روسيا كانت من الدول التي صوتت الى جانب المحكمة الدولية في مجلس الامن، ما يعني انها لا يمكن ان تدعم قطع التمويل عن المحكمة التي ساهمت في انشائها.
وأشارت مصادر وزارية قريبة من الرئيس نجيب ميقاتي لـ"السياسة الكويتية" إلى أن الأخير يواصل مساعيه لتدوير الزوايا عله يتمكن من إقناع "حزب الله" وحلفائه بالموافقة على التمويل لتفادي وضع لبنان في مواجهة حتمية مع المجتمع الدولي . وأكدت أن الرئيس ميقاتي حريص على الإيفاء بالتزامات لبنان تجاه المحكمة, وعلى تماسك الحكومة في آن, ولكن إذا كان هناك من لا تهمه مصلحة البلد والشعب, فهذا خياره, ولا بد هنا لرئيس الحكومة أن يتخذ القرار الذي يقتنع به.
