انتقد النائب بطرس حرب رد السفير السوري علي عبد الكريم علي على المدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي في نفيه خطف المسؤول السوري السابق شبلي العيسمي، بينما رأى النائب أكرم شهيب في بيان ان "السفارة السورية لم تعر خطف العيسمي الاهتمام المناسب".
النائب حرب قال ان تصريح السفير السوري "يتضمن تحريضاً على بعض المسؤولين السياسيين اللبنانيين الذين انتقدوا الاختراق السوري للحدود اللبنانية، وطالبوا باستدعاء السفير السوري وإبلاغه احتجاج الحكومة اللبنانية على هذا الخرق، كما يشكّل تدخلاً في أداء المسؤولين الأمنيين لكشفهم نتيجة التحقيقات والمعلومات الأمنية في جلسة لجنة حقوق الانسان النيابية السرية، والتي أكدت تورط السفارة السورية في خطف شبلي العيسمي وبعض المواطنين السوريين الاخرين".
وطالب بـ"توجيه تنبيه الى السفير السوري الى وجوب التقيد بالأصول الديبلوماسية التي نصت عليها الاتفاقات الدولية، والإكتفاء القيام بدوره سفيراً لدولة لدى لبنان، والا يتجاوز هذه الأصول فيتحول فريقاً في الحياة السياسية الداخلية اللبنانية أو وصياً على القوى السياسية والأمنية في لبنان. وهو يذكرنا بسلوك من سبقه من أجهزة استخبارية أيام الوصاية السورية".
ودعا الى "انعقاد لجنة الدفاع لإستيضاح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي المعلومات التي أدلى بها أمام لجنة حقوق الانسان النيابية، نظراً الى خطورة هذه المعلومات، التي تبين أن أتباع أجهزة المخابرات السورية لا يزالون يعيثون فساداً وتخريباً واعتداء على حقوق المواطنين من دون أن تردعهم الحكومة".
شهيب
وجاء في بيان أصدره النائب شهيب ان اعتبار السفير السوري "شجاعة اللواء ريفي بتسمية الاسماء بأسمائها في جلسة لجنة حقوق الانسان وفي قضية أمنية تدخل في صلب اختصاص قوى الأمن "مواقف مستغربة" هو حق له إذا كان الإتهام مصوباً الى السفارة في قضية اختفاء المناضل العربي شبلي العيسمي.
لكن المستغرب أكثر ان السفارة السورية لم تعر اهتماماً مناسباً لخطف مواطن سوري غير عادي، صاحب موقع فكري ونضالي عربي كبير ونائب سابق للرئيس السوري، والمستغرب أكثر ايضاً، استغراب السفير في وقت يؤكد فيه، هو نفسه، أن الاتهام في اختفاء العيسمي كان لعناصر أمنية لبنانية. لكن هذه العناصر نفت هذا الامر. والمستغرب هنا أن السفير يدرك أن الملف الذي أدلى بدلوه فيه بات أمام القضاء العسكري اللبناني وليس من حقه أن يدلي بدلوه فيه ويدخل طرفاً ويعلن أن هذه العناصر نفت هذا الامر. إذ لا يجوز لأي جهة ديبلوماسية كانت أم سياسية أن تتدخل في قضية باتت أمام القضاء المختص، فكيف إذا كانت قضية أمنية بامتياز؟
انني بصفتي نائباً عن منطقة تم خطف العيسمي منها في وضح النهار، ومن موقع مسؤوليتي أقدر عالياً تعاطي المدير العام للأمن الداخلي بمسؤولية كبيرة في قضية أمنية وتعنى بحقوق الانسان أمام لجنة حقوق الانسان النيابية، لأنه حان الأوان، كما أكد اللواء ريفي أمام اللجنة لأن نضع النقاط على الحروف من أجل انقاذ وطننا ووضع حد لإستباحته وإلا سيلعننا التاريخ، لذا أنتظر وضع النقاط على الحروف في جلسة اللجنة التي دعي الى حضورها المدعي العام التمييزي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
وأجدد التأكيد أن شبلي العيسمي، المواطن السوري، العربي الانسان، ضيف لبنان، صاحب موقع كبير واختفى في لبنان ومسؤوليتنا في لبنان، أمنيين وسياسيين وقضائيين أن نعرف مصيره. ومعرفة مصير العيسمي مسؤولية السفير السوري ايضاً ولا نرغب في أن يكون موقف السفير في هذه القضية مستغرباً، لذا ندعوه الى جهد سوري لكشف مصير مواطن سوري غير عادي. والكف عن استهداف الأجهزة الأمنية اللبنانية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي وحصر التعاطي الديبلوماسي في الجهات الرسمية المختصة".
من جهته رأى رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض "(…) ان اعمال السفير السوري تقع ضمن الجرائم المشهودة، وبالتالي تسقط هنا الحصانة الديبلوماسية (…)".
