نام اللبنانيون، ليل امس، على اسئلة معلقة على جلسة مجلس الوزراء اليوم بالتسوية لقضية زيادة الاجور او تصحيحها، او اضراب يمتحن فيه الاتحاد العمالي العام قدرته على تحريك النقابات وذوي الدخل المحدود ومعلمي المدارس الرسمية والخاصة، فيما لم يعرف بعد تماماً كيف ستواجه الهيئات الاقتصادية التي عادت الى نقطة الصفر في رفض اي زيادة على الاجور، ملوحة بعدم قدرتها على مواجهة اية اعباء مالية في هذه الظروف، فيما كان خبراء اقتصاديون يتهامسون في السر والعلن، حول الخشية ليس من انفلات الاسعار فحسب، بل ايضاً من احتمالات انهيار نقدي كان لبنان يتميز بثباته طوال العقدين الماضيين، كشرط جاذب للاستثمارات وحافظ للاستقرار الاجتماعي والسياسي·
ويخشى فريق من هؤلاء الخبراء من تكرار تجربة حكومة الرئيس عمر كرامي مطلع عقد التسعينات عندما جرت اضافة غير مدروسة على الاجور هزت سعر صرف الليرة اللبنانية وقفز سعر التداول في الاسواق والبورصات الى ما يقارب الـ3000 ليرة للدولار الواحد·
يكشف مصدر على خط الاتصالات ان المقاربة سواء في القصر الجمهوري بين الرئيس ميشال سليمان والهيئات الاقتصادية او في السراي الكبير، حيث ترأس الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة معالجة الشؤون الاجتماعية، ان افكاراً خصبة طرحت لكنها لم تلامس الاقتراب من اي خطوة جدية حول النسبية التي يجب ان تعتمد لزيادة الاجور، فضلاً عن منحى التقديمات الصحية والاجتماعية والرعائية التي يمكن تشريعها لتحقيق ما يمكن وصفه بتقديمات تحد من ازمتي الصحة والفقر·
على ان الاهتمام الاساسي للمسؤولين عشية جلستي مجلس الوزراء اليوم وغداً، يتعدى الشأن الحياتي مع كل ضغوطاته واحتمالاته الى المخاوف المترتبة عن تدهور الازمة المتفجرة في سوريا، بحيث تنتقل الى المرحلة الامنية جدياً، وربما العسكرية، في ضوء صيغ تطرح في محافل اقليمية ودولية، ادت بالقيادة السورية، سواء عبر وزير الخارجية وليد المعلم، او مفتي سوريا الشيخ احمد بدر الدين حسون الى تصعيد اللهجة ضد المجلس الوطني الانتقالي في سوريا والقوى الداعمة له، سواء أكانت دولاًً أو جماعات او افراداً، على قاعدة <العين بالعين والسن بالسن> التي بنى عليها المفتي حسون تهديداته باسم لبنان وسوريا الى كل من اوروبا ممثلة بفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وارض فلسطين (اسرائيل) بان عشرات الاستشهاديين باتوا جاهزين ليكونوا <محمد درة> جديد، اذا ما مس التراب السوري·
وفي مقطع فيديو تم بثه على <اليوتيوب> قال حسون <انه مع انطلاق اول قذيفة صوب سوريا، فإن كل واحد من ابناء وبنات لبنان وسوريا سينطلق ليكون استشهادياً على ارض اوروبا وفلسطين>·
هذه التصريحات النارية الملفتة للمفتي حسون خلال استقباله وفداً نسائياً لبنانياً برئاسة السيدة سمر الحاج، توقفت عندها الاوساط السياسية، على اعتبار انها تؤكد التداعيات السلبية على الوضع في لبنان، في حال تطورت الأزمة السورية وبلغت مرحلة التدويل عبر التدخل العسكري بحجة حماية المدنيين·
وجاءت هذه التصريحات أيضاً بعد ساعات من إعلان بيروت عن نتائج الزيارة التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى دمشق لمعالجة مسألة الخروقات العسكرية السورية إلى الحدود اللبنانية والتي ترددت معلومات بأنه تمّ التوافق مع الجانب السوري على إجراءات تنسيقية تحول دون تكرار الخروقات من الجانب السوري·
وبحسب معلومات <اللواء>، فان موضوع الخرق في منطقة عرسال والذي وصفه وزير الخارجية عدنان منصور أمس، <دخول بريء>، كان موضع مشاورات تمت بين الرئيس ميشال سليمان ووزير الداخلية مروان شربل بهدف معالجته مع القيادة السورية مباشرة، على أساس أن يقوم الوزير شربل بزيارة رسمية إلى سوريا للبحث في الموضوع، وجرت بالفعل اتصالات على هذا الصعيد، لكن الرئيس سليمان ارتأى تخفيض درجة المعالجة من مستوى وزير إلى مستوى مدير عام لإظهار النية الإيجابية أو الودية تجاه السوريين، وهكذا تقرر أن يقوم اللواء ابراهيم بزيارة دمشق تحت عنوان تقديم التعازي للمفتي حسون، وفي اطار التنسيق القائم بين الاجهزة الأمنية المعينة·
المحكمة الدولية ولم يغب موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عن التداول، على رغم الالتزام بسحبه من قبل رئيس الحكومة و?<حزب الله> افساحاً في المجال امام التوصّل إلى صيغة داخلية تجنّب لبنان تجرع كأس العقوبات الدولية، فيما الأنظار تترقب نتائج التعثر الحالي في الاتفاق الروسي – الإيراني حول الوضع السوري، بسبب تعثر صفقة صواريخ اس – 300 التي تتباطأ موسكو في تسليمها إلى طهران حسب المواعيد المتفق عليها سابقاً·
وأشارت أوساط دبلوماسية لـنا إلى أن مسألة تمويل المحكمة تتوقف إلى حدّ بعيد على نتائج المفاوضات الروسية – الإيرانية، ففي حال انهيار الاتفاق بين موسكو وطهران سيضطر حزب الله وحلفاؤه للموافقة على تمويل المحكمة تجنباً لعقوبات دولية لا يردعها الفيتو الروسي، بخلاف التوصل إلى تسوية، حيث سيتم الاعتماد على الفيتو الروسي لمنع العقوبات على لبنان، في حال عدم تمويل المحكمة·
·
وكان طرأ على موضوع المحكمة أمس تطوران:
الأول: إعلان وزير الخارجية أن حصة لبنان من تمويل المحكمة زادت 5 ملايين يورو عن عام 2011، موضحاً أن وزارته تسلمت كتاباً من الأمم المتحدة بتاريخ 28 أيلول بهذا المعنى فأرسلته الى مجلس الوزراء للبت فيه، مشيراً بأن هذه المسألة عادية تتصل بانخفاض اليورو عن السنة الماضية·
والثاني: إعلان المحكمة عن تعيين القاضي السير دايفيد باراغوانث (وهو من نيوزيلندا) رئيساً للمحكمة وقاضياً رئيساً لغرفة الاستئناف، بسبب استقالة رئيسها القاضي أنطونيو كاسيزي من منصبه لأسباب صحية، لكنها أشارت إلى أن كاسيزي سيواصل عمله كقاضٍ في غرفة الاستئناف·
ويأتي القاضي باراغوانث إلى رئاسة المحكمة بخبرة تناهز الخمسين عاماً، فقد عمل كمحامي دفاع وادعاء، وهو يتمتع بخبرة راسخة تميّزت بتوليه منصب قاضٍ في المحكمة العليا وفي محكمة الاستئناف في نيوزيلندا وبترؤسه لجنة القانون في هذه الدولة·
وقال القاضي كاسيزي، في عبارة تعكس إشارة معينة إلى ظروف عمله <لقد حاولت لسنتين ونصف السنة أن أقود المحكمة بصورة فعّالة وعادلة في ظل ظروف صعبة>·
وبحسب معلومات وصلت إلى بيروت، فإن القاضي الإيطالي أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال الأسابيع القليلة الماضية رغبته في الاستقالة من رئاسة المحكمة، إلا أن بان حاول ثنيه عن خطوته، وعندما لم ينجح طلب منه مواصلة عمله كقاضي في غرفة الاستئناف، خشية التأثيرات السلبية لغيابه في ظل التجاذبات الحاصلة في بيروت حول موضوع التمويل·
اضراب أو لا إضراب غداً الى ذلك، اكد وزير العمل شربل نحاس لـ <اللواء> ان الاتصالات التي جرت حتى ليل امس لم تكن قد اثمرت عن الوصول الى اتفاق حول مطالب الاتحاد العمالي العام يمكن معها إلغاء الاضراب المقرر يوم غد الاربعاء·
ولفت الى ان الاجتماع الوزاري الذي عقد في السراي لم يكن مخصصاً للبحث في الوضع المعيشي، لكن الرئيس نجيب ميقاتي وضع المجتمعين قبل نهاية الاجتماع بعشر دقائق في اجواء المشاورات والاتصالات الجارية لمعالجة هذا الملف·
واوضح ان لا لقاءات مبرمجة بهذا الخصوص اليوم لكن الاتصالات مستمرة سعيا لايجاد المخرج الملائم·
بدوره، قال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ <اللواء؛ ان لا حلول جاهزة حتىليل امس موضحا ان الموضوع مرهون بأصحاب العمل، كاشفا عن اتصال تلقاه من رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار ليلتقيه لاحقا لكن ذلك لم يتم·
وكانت معلومات اوساط السراي الحكومي قد اشارت الى ان الاتصالات المختلفة التي قادها رئيس الحكومة، ظهرت مشروع حل توافقي بين العمال وارباب العمل ينتظر ان يطرح في مجلس الوزراء عصر اليوم·
ولفتت الى ان هذه الحصيلة حضرت في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالشأن الاجتماعي التي اعاد الرئيس ميقاتي احياءها مؤكدا نية الحكومة اطلاق المشاريع والبرامج التي تحمي اية زيادة على الاجور من التآكل بالتزامن مع الجهود المبذولة لتصحيح الاجور·
وكشفت المعلومات عن خلاف حصل بين وزير الصحة علي حسن خليل والوزير نحاس، خلال اجتماع اللجنة، في مقاربة الملف المعيشي، حيث كشف الخليل عن اتجاه لعقد لقاء مشترك بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية التي ستزور اليوم رئيس المجلس نبيه بري، وعن التداول بصيغة توافقية تقوم على تقريب الارقام بين الطرفين قد يؤدي الى إلغاء الاضراب
