يخوض الاتحاد العمالي العام معركة سياسية تحت عنوان "تصحيح الأجور" ويواجه حتى بمعارضة من أرباب العمل و.. الدولة.
للتذكير فقط، يشار الى أن الحد الأدنى للأجور ما زال ثابتاً منذ سبعة عشر عاماً فيما التكلفة البسيطة لحياة متقشفة تفترض ثلاثة أضعاف ما يناله المواطن.
كيف تخاض هذه المعركة؟ مع الأسف وبرغم إطلالات إعلامية متكررة لمسؤولين في الاتحاد العمالي وبعض النقابات تبدو "الجبهة الشعبية" باردة ومحايدة.
الاتحاد العمالي يهدد بإعلان الإضراب يوم الثاني عشر من هذا الشهر والمفاوضات مع "الدولة" وأرباب العمل لم تصل الى حلول واضحة.
في تلك الإطلالات الإعلامية يميل المسؤولون العماليون الى الخوض في الأرقام وفي الشطور والغوص في تحاليل كثيرة فيما المطلوب واحد.
من جهتهم، يتناول ممثلو أرباب العمل الموضوع من زوايا الاستقرار واللعبة الاقتصادية والتأثيرات السلبية على الدورة الإنتاجية.
بالتأكيد يجب رفع الأجور ولكن التجارب السابقة مع النقابات لا تبدو مشجعة إذ أنها خضعت دائماً لحسابات سياسية.
السؤال لا يتوقف عند قدرة النقابات على تحقيق مطالبها بقدر ما يتوقف عند استقلالية هذه النقابات ومدى تمثيلها لقوى الإنتاج بعيداً عن تأثيرات الزعامات الطوائفية.
إعلان الإضراب ليس مقياساً صحيحاً لقوة النقابات، بل التظاهرات وربما الاعتصامات والتوقف عن الطعام.. وهذا سيفيد النقابيين وأرباب العمل.
هل سيؤيد الأجير نقاباته أم زعيمه الطائفي؟ تلك هي المسألة.
