بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن زاره في السراي الحكومي أمس، الأفكار والاقتراحات في شأن مطالب العمال، واتفق معه على استكمال النقاش بعد انتهاء لجنة مؤشر الأسعار من إعداد تقريرها واستمزاج رأي الهيئات الاقتصادية في الموضوع .
وكانت الهيئات الاقتصادية، برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار بحثت في اجتماع أمس، توجّه الحكومة، إلى زيادة الضرائب في موازنة عام 2012، وطرح الاتحاد العمّالي العام تصحيح الأجور.
وأكد المجتمعون أنّ «طرح الاتحاد العمّالي العام، لزيادة الأجور، والتهديد بالإضراب المفتوح، يتجاوزان المـــنطق والواقع، كون ذلك يصب في خانة زيادة الأعباء، وزعـزعة قدرة المؤسسات على الاستمرار»، معتبرين أنّ «إصرار الاتحاد العمّالي، على مواقفه المتصلّبة، وعدم إبداء أي مرونة، في الحوار، وانسحابه من لجنة المؤشـر وتجاهل جميع المؤشرات الاقتصادية السلبية، فيه شيء من عدم الواقعية».
وأكدت الهيئات أن «ما يتردد في بعض الأوساط الوزارية حول زيادة الضرائب، بدل البحث عن حوافز لتشجيع زيادة النمو هو سياسة تخالف كل مبادئ النمو وتؤثر في تراجع مؤشراته وتتعارض مع توجهات الأسواق الدولية»، معلنة رفضها «أية زيادة ضريبية في ظل الأوضاع الصعبة التي تجتازها المؤسسات الاقتصادية». كما أعلنت تمسكها بـ «الرقم الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي للنسبة التراكمية للتضخم منذ آخر زيادة للأجور في عام 2008 وهي تعتبر أن هذا الرقم هو الوحيد العلمي والصحيح الذي يمكن الارتكاز عليه لتطبيقه على الحد الأدنى للأجور»، وتركيزها على «خطورة استمرار تراجع مؤشرات النمو على الاقتصاد الوطني، وهي تطالب باتخاذ إجراءات وحوافز تؤدي إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات النمو».
ورأت الهيئات أن «مضي الاتحاد العمالي باللجوء إلى الإضراب لن يؤدي إلى نتيجة بل سيزيد الأمور تعقيداً»، معربة عن أسفها لانسحابه من لجنة المؤشر ودعته إلى العودة إلى الحوار الذي يبقى الحل الأنجع لتحقيق المطالب التي تحفظ حقوق جميع الأطراف أي الدولة والقطاعات الاقتصادية والعمال».
