طغى موضوع الاتفاقية التي وقعتها بلدية صيدا مع إحدى الجهات المستثمرة لإنشاء «فندق صيدون» على أرض تملكها بلدية صيدا على البحر شمالي المدينة، على ما عداها من قضايا في عاصمة الجنوب. وفرضت الضجة التي أثارتها «مجموعة المهندسين الصيداويين» حول «الإجحاف الذي لحق بحقوق البلدية وأهلها» على كل الاجتماعات التي عقدت في صيدا أمس، وأهمها اجتماع البلدية الذي عقد برئاسة رئيسها محمد السعودي. وعلمت «السفير» من مصادر المجتمعين أن «مناقشات الاجتماع تركزت حول مضمون الاتفاقية، وبنودها، وتراوحت بين الحدة والنقاش الهادي». تضيف المصادر «توصل المجتمعون إلى خلاصة تقتضي بتوقيف كل شيء متعلق بالاتفاقية، وتشكيل لجنة من أعضاء المجلس البلدي مهمتها عقد حوار مع «مجموعة المهندسين الصيداويين»، والاستماع إلى طروحاتهم، واستلام الدراسة القانونية النقدية الاعتراضية التي أعدوها حول الاتفاقية، وبعد الانتهاء من الحوار فان كل شيء وارد ولا شيء مستحيلا».
وقام عضو المجلس البلدي الدكتور حازم بديع بزيارة إلى المهندس نبيل الزعتري (من اركان مجموعة المهندسين الصيداويين)، وأبلغة بنتيجة الاجتماع وبـ «أن كل شيء قابل للحلّ». ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعاً لوضع اللمسات الأخيرة على الدراسة القانونية النقدية، التي اعدتها، حيث يؤكد الزعتري أنها «مبنية على أدلة وإثباتات، تؤكد الإجحاف اللاحق بحقوق مدينة صيدا من جراء توقيع الاتفاقية».
وأكد السعودي لـنا أنه «يظهر أن هناك اجماعا صيداويا على رفض الاتفاقية. وقد لاحظنا أنه كان عامّاً، لذا لا يمكننا أن نسير ضد الاجماع الصيداوي»، معتبراً أنه «إذا كانت الاتفاقية التي وقعناها «مش مظبوطة» فنحن نمشي معهم، أي مع المعترضين عليها. وقد شكلنا لجنة من المجلس البلدي مهمتها الاجتماع إلى أعضاء مجموعة المهندسين الصيداويين، وسوف نرى ماذا لديهم من آراء وأفكار. وونحن بالنتيجة جمعينا نريد مصلحة صيدا، ونريد أن يكون في المدينة فندق. وإذا توفر عرض أفضل، من جهة مستثمرة اخرى، تكون صيداوية، ليس عندنا مانع بالمطلق». وأكد أن «المجلس البلدي ناقش القضية، وقد شكلنا لجنة مهمتها محصورة بمناقشة «مجموعة المهندسين» بهواجسهم وبمخاوفهم من الاتفاقية. وبعد الاجتماع والاستماع إلى ما عندهم نرى ماذا سيكون. وبالنسبة إلي كل شيء قابل للبحث في ما يتعلق بالاتفاقية ان لجهة التعديل أو التبديل أو الإلغاء»، مشيراً إلى أن «الاجتماع الأول بين لجنة المجلس البلدي و«المجموعة» سيكون الأسبوع المقبل في البلدية».
وكان موضوع الاتفاقية قد طغى على اجتماع «اللقاء التشاوري»، الذي عقد بدعوة من النائبة بهية الحريري، وشارك فيه الرئيس فؤاد السنيورة وفعاليات صيداوية. وأكد عدد من المشاركين في اللقاء أنه «شبه إجماع الملتقين على ضرورة توقيف مضمون الاتفاقية، والعودة بها إلى المجلس البلدي ومناقشتها». وخلص بيان اللقاء، بعد اجتماعه، إلى أنه «من حق صيدا أن يكون فيها فندق سياحي يليق بها، ويساهم في تنشيط حركتها الاقتصادية والسياحية ويؤمن فرص العمل لأبنائها، وأن البلدية هي المرجع الصالح لمناقشة أيّ ملاحظات بذلك الخصوص».
