تعتقد مصادر سياسية ان مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي أنجزته وزارة الداخلية لن يجد طريقه الى الإقرار لاعتبارات تتصل بأحجام وأوزان العديد من الأفرقاء السياسيين، مرجحة إجراء الانتخابات المقبلة على أساس القانون الحالي اي قانون 1960، وفي أحسن الحالات قد يتم تعديل بعض بنود القانون كي يقال انه تم إقرار قانون انتخابي جديد.
وأشارت المصادر الى ان وضع «العصي في دواليب القانون الانتخابي بدأ باكرا»، وكان رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أول من دق الإسفين في نعش هذا القانون برفضه النسبية ودعوته الى تأجيل البحث فيها الى مراحل لاحقة، خوفا من «ذوبان الأقليات في الأكثريات».
بالإضافة الى ذلك، فإن المصادر عزت سبب صعوبة إقرار «النسبية» الى ان البعض لا يطرحه بغية تحقيق إصلاحات في القانون، وإنما باعتباره المعبر الذي يؤمن لرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون وحلفائه، من دون النائب وليد جنبلاط، الوصول الى البرلمان بأكثرية 70 نائبا، انطلاقا من انه يحسم من حصة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وجنبلاط ويحجز للأكثرية الحالية مقاعد في التمثيل السني، ما يؤدي الى إضعاف تيار «المستقبل».
وفي تقدير متخصصين، فإن النسبية العادية، كما هي مطروحة اليوم، ولو بأكثر من صيغة، عاجزة عن وضع ضوابط ميثاقية تحمي الأقليات السياسية والمذهبية، وبمقدور التفاوت العددي بين الطوائف في الدائرة الواحدة ان يتحكم في مسار العملية الانتخابية وان يضرب وظيفة النسبية لجهة توفير التمثيل الصحيح لأنها تعطي الأكثريات السياسية والمذهبية «امتياز» التهام مقاعد الأقليات، وهذا أكثر ما يخشاه جنبلاط، وتحديدا من ان تسلبه حصة «حرزانة» من «الكوتا» الدرزية وتفقده القدرة على ضم نواب من طوائف أخرى الى جبهته، وخسارة جنبلاط هذه ستكون مزدوجة: أولا في سلته النيابية التي تتناقص، وثانيا بين أبناء طائفته، لأنه قد يصبح قطبا بين متساويين، وانطلاقا من هذه «المصيبة» سيلتقي حليفا الأمس «الاشتراكي» و«المستقبل» الذي لن يكون سيد الشارع السني بالمطلق لأن النسبية ستقلص نفوذه.
