تراجع ترتيب الملفات السياسية في سلم الأولويات الرسمية والشعبية، لتحل مكانها قضايا تربوية ونقابية اقتحمت جلسة مجلس الوزراء أمس على وقع تحركات مطلبية بدأت تشق طريقها الى الشارع تباعا، ومن المرجح ان يتوجها الاضراب والتظاهر الاربعاء المقبل، بدعوة من الاتحاد العمالي العام إذا لم يتم التوصل الى رؤية واحدة بين العمال وأرباب العمل والحكومة، حول نسبة تصحيح الأجور، علما ان أوساطا مشاركة في المفاوضات أبلغت «السفير» ان المؤشرات المتوافرة حتى الآن لا توحي بإمكانية تحقيق تفاهم على نسبة التصحيح، قبل موعد التحرك النقابي، فيما أصيب أساتذة الجامعة اللبنانية بخيبة أمل حيال إقرار مبدأ سلسلة الرواتب من دون البت في أرقامها، وفق الزيادة المقترحة من قبلهم.
وبينما وضع وزير العمل شربل نحاس مجلس الوزراء في صورة الحوار الحاصل مع الاتحاد العمالي العام حول تصحيح الأجور، مشيرا الى انه لم يصل بعد الى خواتيمه، ولكنه سيتواصل في الايام المقبلة، أكد الرئيس نجيب ميقاتي ان العمل مستمر من اجل الوصول الى تصور لتصحيح الاجور وزيادة التقديمات الاجتماعية مع الاخذ بعين الاعتبار الواقع المالي للدولة آملا في التوصل الى صيغة تصون السلم الاهلي بمعناه الاجتماعي.
في المقابل، قال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ«السفير» ان اجتماع لجنة المؤشر الجمعة المقبل «سيكون حاسما، على قاعدة إما ان يلبوا مطالبنا وإما ان ننعى الحوار».
وأكد تمسك الاتحاد برفع الحد الأدنى للاجور الى مليون و250 ألف ليرة وزيادة الرواتب وفقا للشطور، مشيرا الى ان «الهوة كبيرة بين ما نطرحه وبين ما يطرحه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأرباب العمل»، لافتا الانتباه الى ان الخلاف يتمحور حول مبادئ تصحيح الأجور، ولكنه تمنى ان يردم ميقاتي هذه الهوة بقرار جريء.
وشن غصن حملة عنيفة على مشروع قانون الموازنة الذي أعلن عنه وزير المال محمد الصفدي، معتبرا انه يشكل فضيحة حقيقية لما ينطوي عليه من زيادات ضريبية، «وكأن المطلوب ان يأخذوا منا بيد ما يمكن ان يعطونا إياه باليد الأخرى». وأضاف: إنها موازنة فؤاد السنيورة وإن كانت تحمل اسم غيره، والإضراب في 12الشهر الحالي سيكون موجها ضد هذه الموازنة وضرائبها الى جانب كونه موجها ضد سياسة رفض تصحيح الأجور بنسبة منصفة.
طيف كونيللي
وفي حين قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور عدنان السيد حسين رئيسا للجامعة اللبنانية، تناول رئيس الجمهورية ميشال سليمان مسألة التعيينات وفق الآلية المطروحة، مذكرا بضرورة حفظ دور المرأة فيها. واشار الى ضرورة متابعة ملف الثروة النفطية وتحديد تاريخ بداية التنقيب مع مباشرة الدول المجاورة بذلك.
وقالت مصادر وزارية لـ«السفير» ان الامور المطلبية طغت على نقاشات مجلس الوزراء من دون ان يخلو الامر من جرعات سياسية، مشيرة الى ان بعض الوزراء أثاروا خطورة تصريح السفيرة الاميركية مورا كونيللي حول ضرورة ان يؤمن لبنان الحماية للمعارضين السوريين، حيث اعتبر الوزير علي قانصو انه لم يعد يكفي القول ان السفيرة الاميركية تتدخل بشكل سافر في شؤوننا الداخلية، وبات المطلوب ردا من نوع آخر عليها، لافتا الانتباه الى ان واشنطن تبدو مصرة على توريط لبنان في مشكلة مع سوريا.
وأوضح وزير الدفاع فايز غصن من جهته حقيقة ما دار بينه وبين كونيللي، مؤكدا انه أبلغها بوضوح تام ان هناك علاقات قربى وجوار تربط لبنان بسوريا، وان معاهدة الأخوة واتفاق الطائف ينظمان العلاقة بين البلدين.
على صعيد آخر، اشار ميقاتي الى ان وزير الداخلية مروان شربل «أنجز مسودة مشروع قانون الانتخاب وتسلمناها اليوم (أمس) وسنبدأ بدراستها قربيا».
إقرار مبدأ «السلسلة»
وأساتذة «اللبنانية» يرفضون
وفي الشأن المطلبي، جرت مناقشة مستفيضة في مجلس الوزراء على مدى قرابة ساعة من الوقت لمطلب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمتعاقدين لديها بتعديل سلسلة الرواتب. وانقسم الوزراء بين مؤيد للسلسلة المقترحة وبين معترض على أرقامها بحجة انها ترتب كلفة مالية مرتفعة، حيث اعتبر المتحمسون لإقرار مطلب الأساتذة انه وبعد إقرار سلسلة جديدة للرواتب بالنسبة الى القضاة فان العدل يقتضي إنصاف أساتذة الجامعة اللبنانية أيضا، في حين دعا المتحفظون الى وجوب مراعاة وضع الخزينة وعدم تحميلها ما يفوق طاقتها. كما طرح بعض الوزراء أهمية تحسين رواتب الموظفين الإداريين في الدولة وعدم استضعافهم لانهم لا يرفعون الصوت كما يفعل الآخرون.
وبعد أخذ ورد، تم إقرار مبدأ منح الاساتذة الجامعيين سلسلة جديدة للرواتب، وترك أمر البت بتفاصيلها وأرقامها الى لجنة وزارية كُلفت بإجراء حوار مع الاساتذة المتعاقدين، وهي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وعضوية وزراء التربية والعمل والتنمية الإدارية، كما ستتولى اللجنة تقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل الرواتب والاجور في القطاع العام.
وقال رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور شربل كفوري لـ«السفير» ليلا ان إقرار مجلس الوزراء مبدأ تعديل سلسلة الرواتب هو قرار غير مقبول لانه بمثابة شيك بلا رصيد. وأضاف: ما حصل ينطوي على استخفاف بعقول الاساتذة، وانا لست مستعدا للتفاوض على السلسلة لأن المسألة هي بالنسبة إلينا مسألة كرامة ولا تتعلق ببازار مادي. نحن لسنا متسولين، وعلى الدولة إنصافنا، وإذا كنا قد طالبنا في السابق بالتلازم مع القضاة فاننا ندعو اليوم الى المساواة معهم.
واتهم مجلس الوزراء بعدم الاكتراث لمستقبل الطلاب، مشيرا الى ان رابطة الأساتذة تتجه نحو إعلان الاضراب المفتوح ردا على المماطلة في التعامل مع مطالبها.
الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي الى اعطاء 4 درجات استثنائية الى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الاساسي والتعليم والمهني والتقني. ولم يتمكن المجلس من المباشرة في بحث خطة المياه بعدما استحوذت بنود أخرى في جدول الأعمال على وقت الجلسة.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة الثلاثاء المقبل في السرايا تليها جلسة الاربعاء في قصر بعبدا حيث يتوقع ان تشهد انطلاق النقاش حول مشروع الموازنة.
