تتجه قضية التوغل السوري عبر الحدود الشرقية الى خراج بلدة عرسال في البقاع الشمالي نحو مزيد من التفاعل في الأوساط السياسية اللبنانية ولا سيما داخل فريق المعارضة الذي انبرى نوابه وقياداته الى استنكار الصمت الرسمي اللبناني المطبق وتجاهل الحدث وعدم مصارحة الرأي العام اللبناني او استدعاء السفير السوري وسؤاله عن مغزى التوغل. وأكدوا خطورة الحدث معربين عن خشيتهم من ان يشكل الأمر منحى جديداً للجيش السوري في لبنان.
وفيما لم يصدر حتى ساعات ما بعد ظهر اليوم اي بيان عن الجهات الأمنية او الرسمية المعنية أكدت مصادر أمنية لـ"المركزية" وجوب عدم استثمار القضية في السياسة وإبقائها في إطار المعالجات التي تتولاها الجهات الأمنية، مشيرة الى أن عنصر تداخل الأراضي وعدم ترسيم الحدود في هذه المنطقة يلعب دوراً أساسياً في اختراقات مماثلة تحصل بين معظم البلدان ذات الحدود المشتركة.
وإذ أكد وجوب حصر الخرق في إطاره العسكري البحت، لفت الى ان مسافة الكيلومترات العشرة التي تم تجاوزها تقع في منطقة جد متداخلة ومتقدمة في اتجاه الأراضي السورية بما يعادل نحو 500 متر بعيداً عن الحدود الاساسية التي يمكن رصدها عبر الخارطة اللبنانية. ودعا المصدر الى وقف الاستثمار السياسي للمسألة رأفة بالواقع وبالجهود الأمنية وترك الحلول للأطر والقنوات المعنية بين الدولتين.
الترسيم: في المقابل أكد مصدر دبلوماسي لـ"المركزية" ان تداخل الحدود اللبنانية السورية يطرح في ظل الأحداث التي تشهدها سوريا مشكلة جدوى المماطلة من الجانب السوري في ترسيم الحدود مع لبنان في النقاط العديدة التي لا تزال غير مرسمة. وانتقد المصدر طريقة تعامل الحكومة اللبنانية مع اي تسلل يحدث إذ هي تعمد الى منع دخول اللاجئين وتناقض بالتالي مبدأ احترام حقوق الانسان وتعيد بعض من دخل لبنان وتسلمهم الى السلطات فيما لا تحرك ساكناً إذا توغل الجيش السوري الأرض اللبنانية.
ودعا الى التحرك الرسمي في اتجاه دعوة الفريق السوري الى طاولة التفاوض وإبراز كل جانب مستنداته وتبيان أحقية كل دولة في أرضها. وذكر ان لبنان بادر الى تشكيل اللجنة المختصة لترسيم الحدود للاجتماع مع اللجنة السورية التي لم تتشكل وظهور النية السورية في المماطلة وعدم إيلاء الموضوع الاهتمام.
