كتبت "الحياة" تقول ، جددت المحكمة الدولية ثقتها بتعاون الحكومة اللبنانية، لا سيما في ما يتعلق بتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق المتهمين الأربعة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وقال مصدر مسؤول في المحكمة في لندن امس، تحفظ عن ذكر اسمه، ان "السلطات اللبنانية اتخذت اجراءات معقولة" لتنفيذ هذه المذكرات التي تسلمتها بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، على رغم عدم اعتقال أي متهم.
وأوضح المصدر ان المحاكمة الغيابية للمتهمين، إذا إرتأت ذلك المحكمة الخاصة، لا تلغي التزام لبنان بالاستمرار في البحث عن المتهمين واعتقالهم ثم تسليمهم لها في لاهاي، تماماً كما حصل في محاكمات دولية أخرى مثل محكمة يوغوسلافيا.
ودعا المصدر الى ضرورة التمييز بين "اتخاذ اجراءات معقولة والحصول على نتائج محددة" في ما يخص تنفيذ مذكرات التوقيف، موضحاً انه على المدعي العام اللبناني القاضي سعيد ميرزا، وبموجب التزام لبنان، ايداع المحكمة تقريراً شهرياً بشأن استمرار تلك المساعي لحين اعتقال المتهمين وإحالتهم على المحكمة في لاهاي.
وشدد المصدر على ثقته باستمرار لبنان في التعاون مع المحكمة، مشيراً الى تصريحات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التي يؤكد فيها هذا الالتزام، لا سيما بند تمويل المحكمة، وأضاف انه على رغم عدم تسديد لبنان حصته من التمويل لهذه السنة إلا ان المحكمة قادرة على تمويل مصاريفها حتى كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ورداً على سؤال عن الخطوات التي يمكن اتخاذها في حال تلكأت الحكومة اللبنانية في التعاون مع المحكمة، قال المصدر ان الضغوط يمكن ان تمارس على لبنان في هذه الحال، لكنه استبعد فرض عقوبات.
الى ذلك، ذكر المصدر ان المحكمة شكلت هيئة دفاع عن المتهمين من 30 محامياً، بواقع 6 محامين لكل متهم، موضحاً ان بين المحامين لبنانيون ومن دول المنطقة وخارجها من دون ايضاح جنسياتهم.
ورداً على سؤال عن موقف المحكمة من الشاهد محمد زهير الصديق نفى المصدر وجود شهود زور لدى المحكمة موضحاً ان "شاهد الزور هو الذي يعطي إفادة كاذبة تحت القسم"، ورفض الاجابة عما اذا كان هناك شهود تحت نظام المحكمة لحماية الشهود.
ورداً على سؤال لـ"الحياة" عن موقف المحكمة من الصديق الذي أدت إفادته الى تضليل التحقيق وسجن 4 ضباط لبنانيين، قال المصدر ان المحكمة لم تعتبر الضباط أبرياء، بل لأنه لم تكن لديها في ذلك الوقت معلومات كافية تبرر استمرار احتجازهم، مشيراً الى ان المحكمة فقط هي التي تقرر الادانة من البراءة، واضاف ان احتجاز الضباط لم يكن قرار المحكمة الدولية بل كان قراراً لبنانياً، موضحاً ان من أولى القرارات التي اتخذتها المحكمة الدولية بعد تشكيلها العام 2009 كان الافراج عن الضباط الاربعة.
وفي بيروت، أقر البرلمان اللبناني أمس مشروع تأهيل الكهرباء بعد نحو شهرين من السجالات، مع تضمينه عدداً من الضوابط التي طالب بها فرقاء في الائتلاف الحكومي والمعارضة.
وتحفظ رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون عن إدخال بعض الضوابط على المشروع الذي ينص على إنفاق بليون و200 مليون دولار أميركي لبناء محطات لإنتاج 700 ميغاواط عام 2013 فيما تبنى رئيس البرلمان نبيه بري الضوابط التي كانت أقرت في مجلس الوزراء قبل 10 أيام واعترض عليها عون. وبدا بري منحازاً في تبنيه ما سبق لمجلس الوزراء أن أقره الى وجهة نظر قوى المعارضة والفريق الوزاري والنيابي لرئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.
وبرر عون موافقته على المشروع من دون الأخذ باعتراضاته على ما تضمنه من ضوابط بـ "الحفاظ على التضامن الحكومي"، كما برر تحفظه عن تضمينه نقاطاً من قرار مجلس الوزراء بـ "احترام مبدأ فصل السلطات".
وكان وزراء تكتل عون انتقدوا انحياز بري الى فكرة تضمين المشروع الضوابط التي تقررت في مجلس الوزراء قبل يومين ووصفوا موقف رئيس البرلمان بأنه "هرطقة"، فيما جرى سجال بين وزراء عون ووزير الأشغال غازي العريضي ووزراء "حزب الله" الذي أجرت قيادته اتصالاً بعون أبلغته خلاله أن لا مصلحة في تفجير الوضع الحكومي داعية الى الأخذ بالمشروع وفق قرار مجلس الوزراء.
