اعتبر عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا في حديث الى محطة OTV "أن الكهرباء هي البداية وليست النهاية، وسنظل متمسكين براية الإصلاح، وتبني خطة الكهرباء لا يعني تنازلنا عن بقية الملفات، وخصوصا ملفي الأملاك البحرية وسوليدر"، مذكرا بأن "الخسارة المباشرة جراء الكهرباء تبلغ خمسة ملايين دولار يوميا، فيما الخسارة الاقتصادية اليومية تفوق الخمسة عشر مليون دولار". وأضاف ان "الناس تدفع لمولدات الكهرباء أكثر مما تدفع للدولة، وان الاخطبوط المالي لا يريد الكهرباء في لبنان، وهناك مصالح مالية وانتخابية تقف وراء عرقلة مشروع الكهرباء".
ودعا الى أن "تكون المعارضة بناءة ولكن الافتراء يعتبر تضليلا للشعب اللبناني"، لافتا الى أن "الاموال تعطى للوزارة وليس للوزير"، ومشيرا الى ان "الطائف اعطى الوزير سلطة أن يكون حاكما بوزارته ضمن قوانين مرعية الاجراء".
وأكد أن "خطة الكهرباء ليست للتيار الوطني الحر بل لكل لبنان"، آسفا "لادخال موضوع انمائي كالكهرباء بالسياسة".
وشدد على "أننا لا نبتز أحدا ولا نريد أن يبتزنا أحد، ونحن أول من يريد تعديل اتفاق الطائف وإعادة صلاحيات رئيس الجمهورية اذا كان هناك من يفكر بضرب صلاحيات الوزير داخل وزارته".
وتساءل نقولا "لماذا لم يقروا خطة للكهرباء منذ 20 عاما"، داعيا الشعب الى "المطالبة بالكهرباء ممن يرفض هذا المشروع، ليس عبر تحميل وزير الطاقة جبران باسيل مسؤولية انقطاع الكهرباء"، ومؤكدا الحرص على "الحكومة أكثر من كل الناس". وأضاف: "إننا لن نخرج منها قبل طرح جميع الملفات، وإذا لم يستجب لهذه الملفات فعندها لكل حادث حديث".
ودعا الى "عدم التفكير في أن أحدا سيحرجنا ليخرجنا. ويجب أن يعرف اللبنانيون ان أكثر المعترضين على خطة الكهرباء هم مركزية تيار المستقبل في بيروت ونوابها، لأن لديهم في بيروت 23 ساعة كهرباء مقابل انقطاع لمدة 17 ساعة في المناطق الأخرى"، معتبرا أن "هناك تضليلا إعلاميا عندما يقول البعض إن خطة الكهرباء ورقة A4".
وأضاف: "اليوم في جلسة مجلس الوزراء يجب ان يكون هناك قرار، إما بالتصويت وإما بالتفاهم كي يعرف المواطن من يمنع عنه الكهرباء"، لافتا الى ان "موضوع الكهرباء هو البداية وليس النهاية، لأننا لن نسكت عن بقية الملفات، فصوتنا سيظل مسموعا لأن هناك الكثير من الملفات سيتم فتحها. ولا أعتقد انه سيكون هناك استقالة".
وتناول الحكم على العميد المتقاعد فايز كرم، فأشار الى أنه "من مسار التحقيق وطريقة إدارته تبين لنا أنها عملية ابتزاز بامتياز ضد "التيار الوطني الحر"، وكانوا متأملين ان يقتل داخل السجن وتستعمل كل أقواله قرائن ضدنا"، آملا أن "تتبين كل الحقائق بقضيته". ولفت الى أن "هناك إعلام حرب وإعلان حرب علينا، وحزب الله كان يأمل أن يكون هناك براءة كاملة في الموضوع، وهو متأذ مثلنا".
وأوضح نقولا ان "العميد كرم حكم بالمادة 278، أي الاتصال، ولم يحكم بالمادة 274 التي تحكم بالعمالة، ونحن خضعنا للقضاء ومتوجهون الى التمييز. وهناك تقارير طبية أفادت أن هناك آثارا على كبد العميد كرم، فكيف يتم اخراجه ببرقية أمنية من المستشفى وتقارير الاطباء التي افادت بضرورة بقائه في المستشفى لمعرفة أسباب حالته الصحية في ذلك الحين وما اذا كان تعرض للتعذيب".
وشدد نقولا على "أن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية مبني على داتا الإتصالات، ويمكن أن يكون سابقة تعتمد عليه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كنموذج لإصدار حكمها بناء على داتا الإتصالات". وسأل "هل الأرقام الأوروبية التي يقال عنها أمنية معروفة من تلك الدول؟"
وتعليقا على تعيينات المجلس القيادي لقوى الأمن الداخلي، قال نقولا: "سنبدي رأينا فيها لاحقا، ولكن بغض النظر عن هذا الأمر، فهذا الموضوع لن يثنينا عن فتح موضوع فرع المعلومات الذي يجب ان يكون مؤلفا من 70 او 80 عنصرا لا غير، يهتم بشؤون العسكريين ولا يدخل في مواضيع المواطن".
وردا على سؤال عن تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أجاب: "عندما يتم طرحه نبدي رأينا، ولكن الآن ليس لدينا رأي فيه".
وحيا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على المواقف التي اتخذها من الاحداث التي تجري في سوريا، وقال: "منذ فترة طويلة لم يكن لدينا أحد من المسيحيين يتخذ مواقف كهذه، وهذا الموقف هو الذي يحفظ وجودنا في هذا الشرق".
وردا على رئيس حزب "القوات اللبنانية" قال نقولا "ان غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي كاثوليكي بكل للكلمة من معنى".
