أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ضرورة ان تكون هناك اليوم ارادة سياسية تتعامل مع هموم الناس ومطالبهم وملفاتهم الإنسانية كأولوية، وترك السجالات السياسية جانبا، لافتا الى ان من حق النائب ان يتكلّم، ولكن حقوق الناس تبقى اولوية.
وذكر كنعان في حديث صحافي بأنه طلب في بداية الجلسة التشريعية الأربعاء الماضي الإنكباب على معالجة الأمور المطلبية، وترك النقاشات السياسية لوقت آخر، الأمر الذي لم يوافق عليه البعض وتم تضييع الوقت لساعات عدة.
وردا على سؤال، اكد الا تشريع في ظل الإبتزاز والتهويل، لافتا الى ان سقف النقاشات يجب ان يكون الحوار والنقاش والقانون وامكانات الدولة، لافتا على سبيل المثال الى ان تخفيض السنة السجنية لمرة واحدة، لا يحل مشكلة اكتظاظ السجون التي يبقى سببها الرئيس التوقيف الإحتياطي الذي يحتاج الى تسريع عجلة القضاء.
واشار الى ان اعتراض تكتل "التغيير والإصلاح" لم يكن على تخفيض السنة السجنية، بل على سياسة التخدير المعتمدة من قبل الدولة، قائلا: هناك اقتراحات حول بناء سجون مقدّمة منذ العام 1996 في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي، لماذا لا تنفّذ؟ وهناك اليوم الحل المقترح من قبل العماد ميشال عون والمدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية.
اضاف:" الحلول تكون جذرية لا بالتخدير. وفي قانون الإجارات اليوم هناك نوع من التخدير وتأجيل للحلول. ونتمنى ان يكون هناك توصية من الهيئة العامة ان تكون المرة الأخيرة التي يمدد فيها لقانون الإجارات. ونعتبر انه لا يمكن اللجوء الى تمديد الأزمات لأننا منهمكون في سجالات لا توصل الى مكان. يجب تخصيص الجهد الأكبر من وقتنا لتأمين حقوق الناس، بدءا من حقوق القضاة والمعلمين وتقديم موازنة الدولة في وقتها للمرة الأولى منذ سنوات ".
وتابع:" منذ العام 2005 وحتى اليوم، قدمنا اكثر من 25 اقتراح قانون. وهناك ازمة البنزين على سبيل المثال. وقد تقدم تكتل التغيير والإصلاح في العام ال 2009 بإقتراح قانون يقضي برفع الضريبة على البنزين، لكنه لم يمر في ضوء الأكثرية السابقة. لكننا اليوم، ندعو الى جدولة هذا البند ونحن نتابع الموضوع، وهناك ارادة سياسية بالإنجاز، ويجب توافر ارادة ببت مسائل حياتية وعدم اخضاعها للاصطفافات السياسية ".
وطالب بعدم التعامل مع الملفات المطروحة بخلفيات سياسية، بل وفقا للقناعات لا الإصطفافات، مشيرا الى ان التكتل يتابع الملفات التي يقدمها ويراجع فيها، مؤكدا ان العمل البرلماني ليس مسألة رفع عتب او قرع جرس في واد، بل هي مسألة متابعة وتحمل للضغط بعيدا من تسجيل النقاط، قائلا:" تابعنا اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالمحررين من السجون السورية. وذكرنا به في كل جلسة ثقة ولاحقناه حتى ادرج على جدول الأعمال. واليوم، نحن مقتنعون بهذه القضية التي يجب التعامل معها من منطلق انساني يرفع الظلم عمن وقع عليهم الظلم ".
وعن الجولات البطريركية ومبادرات بكركي، اوضح كنعان ان "هناك دينامية وحركة نأمل في ان تأتي بثمارها "، لافتا الى ان المسيحيين مسؤولون عن اعطاء الفرصة لهذه المبادرة وان يكونوا جديين في انجاحها.
واعتبر ان ليس المطلوب ان يكون للمسيحيين الموقف نفسه، بل على التمايز ان يعمم لا ان يزول، على ان يكون هذا التمايز محكوما بالمصلحتين العامة والمسيحية، وليس مطلوبا الغاء التنافس وان نكون صوتا واحدا في منطقة تشهد متغيرات عدة.
ورأى ان الجولات البطريركية تعطي الطمأنينة للمسيحيين، وهي تأتي من ضمن خطة وتواصل مع المناطق كافة، مشيرا الى انه "يفترض ان تكون هناك متابعة لهذه الخطة، وهذا الأمر بدأ من خلال لجان وتعاون بين الرعايا والكنائس والأفرقاء السياسيين. ولكن البطريرك لا يمكن ان يقوم بكل شيء وحده، بل هو يبادر وعلى الأطراف التجاوب لأن المتابعة من مسؤولية الكنيسة والأفرقاء السياسيين ".
وأكد كنعان انه بعد المشوار الطويل الذي قطعه المسيحيون بعودتهم الى الدولة وعودة الدولة اليهم، لا عودة الى الوراء على هذا الصعيد، واشار الى ان بكركي لا تطرح مشروعا، بل تسعى الى جمع المسيحيين حول مشروع يؤمن التمثيل المسيحي السليم. وعلى المسيحيين عدم الخوف والتواصل والمبادرة، واليوم هناك ورشات داخل الأحزاب حول قانون الإنتخاب مثلا، هناك قانون الإنتخاب وملفات مهمة كذلك على جدول اعمال الجلسة التشريعية، ويجب ان نلتقي ونتوافق حول نقاط مشتركة.
واشار كنعان الى ان تكتل "التغيير والإصلاح" كان قد تقدم بمشروع يتحدث عن النسبية مع الدوائر المتوسطة، واعتماد الدائرة الفردية في ظل النظام الأكثري. اما اليوم فالأمور تطورت، ونحن نقول إن النسبية ليست سيئة وهي احد الأنظمة التي تؤمن التمثيل لكل الشرائح. ولكن النقاش يجب ان يدور حول حجم الدائرة، ونحن مصرون على ان يكون للمسيحي كلمة وحجم ودور، ونرى ان لقانون الإنتخاب دورا في هذا الشأن.
وعن حوافز العسكريين، اوضح كنعان أن اجتماعا سيعقد في المجلس النيابي الثلاثاء المقبل، وسيضم رؤساء اللجان الثلاث، المال والدفاع والعدل، ابراهيم كنعان وسمير الجسر وروبير غانم، بالإضافة إلى وزير الدفاع فايز غصن وقائد الجيش جان قهوجي لبت الخلاف حول هذه المسألة.
وامل في اقرار سلسلة رتب ورواتب العسكريين الذي يشكل خطوة اصلاحية، داعيا الى تسريع الأحكام ومعالجة مسألة التوقيف الإحتياطي.
واشار الى تقديم اقتراح قانون معجّل مكرر باسم العماد ميشال عون يتعلّق بمعالجة قضية اللبنانيين في اسرائيل، داعياً الى ادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية، معتبراً انه مطلب مزمن منذ 11 عاماً، وهو كان محط متابعة من التكتل والكنيسة في السابق، لمعالجة هذه المسألة الإنسانية، قائلا" إن الدولة كانت مهملة للشريط الحدودي. واليوم نحن ندعو الى التعامل مع القضية من منطلق انساني، بعيداً من التسييس ، يحفظ الحقوق ولا يغطي اي مرتكب. وفي وثيقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، هناك مسألتا اللبنانيين في اسرائيل واللبنانيين في سوريا. ونحن نقوم بخطوات كبيرة في اتجاه ردم الهوة في المجتمع اللبناني، وهي خطوة يجب ان تقابل بإيجابية وتضافر، لا بالتعطيل لأن هذا الطرف قدّمها او ذاك".
وعن الملف المالي، اشار كنعان الى انه سيدعو الى جلسة للجنة المال والموازنة الأسبوع المقبل، في حضور وزير المال محمد الصفدي، لمتابعة الرقابة البرلمانية، وهي مسألة لا عودة فيها الى الوراء.
وعن الموقف اللبناني مما يجري في سوريا، اعتبر ان موقف لبنان الرسمي هو عين العقل، ومن حقه ان ينأى بنفسه بعد الأثمان التي دفعها طوال سنوات في وقت كانت البلدان الأخرى تتفرّج. قائلا "لا يمكن المقارنة بين المشكلة السورية اللبنانية وموضوع السيادة اللبنانية بما كان حاصلا في السنوات الماضية، وبين المشكلة القائمة راهنا في سوريا في ضوء التجاذبات الدولية، وعلى لبنان الا يتحول الى ساحة ويتدخّل في الشأن السوري، قائلا:" النظام السوري هو نفسه منذ ثلاثين عاما، وهناك من كان قابلا به ولا يعتبره عارا او خطأ بل كان شريكا للسوري في زمن الوصاية. اليوم يجب عدم تحويل لبنان الى ساحة للنزاع، وعلى لبنان الا يدفع الثمن دائما، كما حصل منذ الرئيس جمال عبد الناصر وحتى ايامنا هذه. نحن نقول الا يمكن الإستمرار في تغليب المصالح الخارجية والخاصة على المصلحة اللبنانية. ففي ظل شهر العسل السعودي والسوري هناك من يكون شريكا في السلطة والمحاصصة، وعند الطلاق بين الإثنين يحصل ما يحصل".
وعن خطة الكهرباء، اشار كنعان الى ان الكرة اليوم في ملعب النواب في ضوء ادراج اقتراح قانون في هذا الشأن مقدم من قبل العماد ميشال عون على جدول الأعمال. ولفت ردا على سؤال، الى ان مد خط التوتر العالي في المنصورية هو جزء من الخطة المقترحة، مذكّراً بأن قرار تمديد خط التوتر العالي في المنصورية اتخذ في ظل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وبمشاركة مختلف الأفرقاء. وهناك اليوم مشكلة مع الأهالي، وقد تواصلت معهم، والتقينا بهم وزير الطاقة والمياه وأنا ونواب المنطقة. وانا ارى ان الحل يجب ان يكون شاملاً، واعمل على تحضير قانون برنامج للتوتر العالي في كل لبنان، لمعالجة الموضوع بشموليته على كامل الأراضي اللبنانية".
