كتبت "الحياة" تقول ، اقر مجلس الوزراء السوري مشروع قانون الاحزاب الذي يحدد شروط إنشاء احزاب جديدة، والذي قال مسؤولون انه يسمح بالتعددية الحزبية. لكن معارضين انتقدوا مشروع القانون، خصوصا في ظل الاستمرار في العمل بالمادة الثامنة من الدستور والتي تنص على ان حزب البعث الحاكم يقود الدولة والمجتمع.
ميدانيا، افاد ناشطون وحقوقيون بان قوات الامن وسعت حملتها في العديد من مناطق ريف دمشق، ونفذت مداهمات واعتقالات، وتحدثوا عن انتشار امني كثيف تزايد في المنطقة على مدار الايام الماضية.
واوضح هؤلاء ان قوى الامن وسعت حملتها الامنية في ريف دمشق وشنت مداهمات في أحياء الحجر الاسود وصحنايا واعتقلت العشرات.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن "الأجهزة الأمنية نفذت حملة مداهمات واعتقالات في حي ركن الدين في دمشق"، مشيرا الى "انتشار أمني كثيف… (في) حارات وانلي والكيكية وبالقرب من مشفى ابن النفيس". وتحدث المرصد عن اعتقال عشرات الموظفين والعمال في اماكن عملهم في الحجر الاسود وصحنايا.
كما واصلت قوى الامن حملتها في حمص، حيث عززت تمركز الدبابات وسيارات الامن في حي باب السباع وباب الدريب والخالدية وحي القصور وشارع الستين في البياضة.
وافاد "اتحاد تنسيقيات الثورة السورية" انه عند منطقة السلطانية قرب بابا عمرو وداخل بابا عمرو، تم إطلاق نار من رشاشات ثقيلة، فيما أقيم في الخالدية المزيد من الحواجز الأمنية.
وذكر الاتحاد، نقلاً عن نازحين من المدينة، أن الكثير من المناطق محاصرة، ومن الصعب الوصول اليها. وتحدث عن سقوط قتيل يدعى فادي محمد العويش العمر في حي البياضة بإطلاق النار عليه عندما كان متوجها إلى عمله، موضحا ان هناك منع للتجول شبه كامل في محيط قلعة حمص وأن بعض الشباب الذين ذهبوا لاعمالهم تم ارجاعهم عند الحواجز.
وقال مقيم في دمشق لـ "رويترز" إن وجود الشرطة حول المساجد تزايد في الاونة الاخيرة ومن المتوقع ان يزداد خلال شهر رمضان الكريم.
واعتبر ديبلوماسي غربي في دمشق ان شهر "رمضان يغير اللعبة".
وكان مجلس الوزراء السوري أقر مشروع قانون الاحزاب السياسية الذي يحدد شروط إنشاء احزاب جديدة. واوضحت وكالة "سانا" السورية الرسمية ان المشروع "يتضمن الاهداف والمبادىء الاساسية الناظمة لعمل الاحزاب وشروط واجراءات تأسيسها وترخيصها والاحكام المتعلقة بموارد الاحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها".
وافادت مصادر حزبية لـ "الحياة" بان القانون لا يتناقض مع الدستور الحالي، مشيرة الى أن المادة الثامنة من الدستور (تنص على أن حزب "البعث" القائد في المجتمع والدولة) تحتاج الى نقاش وطني واسع. فيما اعلن مسؤولون، تعليقا على المشروع، انه يمهد للتعددية الحزبية.
وعبرت مواقع معارضة سورية عن عدم رضائها عن المشروع القانون.
ووصف المحامي والمعارض انور البني القانون بأنه "فخ". وقال إنه وُضع "بنفس عقلية الهيمنة التي تتعامل بها السلطة السورية"، وشدد على أنه "لن يقدم أي إضافة على صعيد الحريات السياسية في سورية"، وأعرب عن قناعته بأن هذا القانون سيكون "مرفوضاً من الحقوقيين المتخصصين ومن المعارضة السياسية" على حد سواء.
وفي برلين، كشف الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتين شيفر إجراء محادثات في برلين أخيراً مع ممثلين عن المعارضة السورية في برلين ودمشق، قائلا إن حكومته ترى ضرورة في "ترك خط الاتصال مع دمشق مفتوحاً بسبب موقع سورية في المنطقة والدور المتعدد الذي تلعبه مع أطراف عدة".
