تؤكد مصادر موثوقة تعمل في شركة "نوبيل إنرجي" إن عمليات المسح الجيولوجي انتهت منذ أكثر من أربع سنوات، بينما بوشرت عملية الاستخراج من الحوض الذي يملكه لبنان واسرائيل وقبرص قبل ستة أشهر.
عندما كان ميدان التحرير في القاهرة يزدحم بآلاف المتظاهرين خلال شهر شباط الماضي، قامت عناصر مجهولة بنسف محطة الضخ التي تنقل الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل.
ومع أن ذلك الحادث حرم الدولة العبرية من كمية تشكل 43 في المئة من استهلاكها اليومي، إلا أن ردود فعلها لم تكن في مستوى التوقعات. والسبب أن شركات التنقيب اكتشفت حقولاً عدة للغاز الطبيعي قبالة شواطئ اسرائيل في البحر المتوسط.
وأعلن ناطق باسم شركة "هشارت انرجي" انه تم اكتشاف حقلين للغاز يقدر احتياطهما بـ184 مليار متر مكعب. وقد أطلقت الشركة على هذين الحقلين، اللذين يبعدان مسافة سبعين كيلومتراً قبالة ساحل الخضيرة، اسمي: سارة وميرا.
كذلك قال متحدث باسم شركة "نوبيل انرجي" ومركزها تكساس، أن حقلي ليفيثيان وتمار، اللذين اكتشفا على بعد 130 كيلومتراً قبالة الساحل الشمالي من اسرائيل، يقدر احتياطهما بـ238 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويتوقع المليونير الاسرائيلي اسحق تشوفا، أن شركته "نوبيل" ستساهم في عملية الاستخراج، الامر الذي يؤمن حاجات اسرائيل الاستهلاكية لمدة ربع قرن تقريباً. علماً أن هذين الحقلين يقعان في مناطق بحرية متنازع عليها مع لبنان، بخلاف حقلي سارة وميرا.
وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل اعترض على عمليات التنقيب في منطقة بحرية لم تحدد فيها خطوط المياه الاقليمية. واعتمد في انتقاداته على تصريح مايكل وليامز، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، الذي أعلن أن المنظمة الدولية التي يمثلها تدعم حق لبنان في استخراج كل الثروات الطبيعية الموجودة ضمن مياهه الاقليمية.
وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد زار نيقوسيا السنة الماضية، حيث التقى الرئيس القبرصي دميتريس كريستوفيس، وذلك بهدف توقيع اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وفي المحاضرة التي ألقاها رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة في جامعة نيقوسيا بدعوة من مؤسسة "غالف انتلجنس" لمّح الى الأثر الايجابي الذي سيتركه إكتشاف النفط أو الغاز على ميزانية الدولة اللبنانية. وأكد أمام جمهور من الصناعيين ورجال الاعمال القبارصة أن إتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص مطلع عام 2007 عزز فرص التعاون في مختلف المجالات.
ويبدو أن الاتفاق الذي وقعه لبنان مع قبرص قبل أربع سنوات يحتاج الى مستندات اضافية، والى توضيح بعض الامور التقنية. وهذا ما شرحه رئيس لجنة الاشغال النيابية محمد قباني عندما قال إن الدولة اللبنانية أهملت موضوع التشريعات المتعلقة بالحدود البحرية. لذلك طالب بضرورة استعجال إعداد الوثائق القانونية والفنية المتعلقة بتحديد خط الاساس الذي يفصل البر اللبناني عن البحر.
وقال قباني "ان حماية حقوقنا وحدودنا تشمل الصراع الطويل مع العدو الاسرائيلي". وكان بهذا التلميح يشير الى أن اسرائيل رفضت التوقيع على قانون البحار، بخلاف ما فعل لبنان وقبرص ومصر. وغايتها من الرفض تكمن في نيتها المبيتة استغلال هذه الثغرة القانونية بغرض توسيع انتهاكاتها البحرية، مثلما تنتهك الحدود البرية والجوية. وهذا ما يفسر إمتناعها عن توقيع قانون حظر التجارب النووية أيضاً.
وتفادياً لهذا الإشكال المحتمل قام مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة نواف سلام خلال الصيف الماضي بتسليم الدائرة القانونية في المنظمة الدولية خرائط رسمية تظهر الحدود البحرية للبنان. وتوخى سلام من وراء هذه الخطوة تثبيت حق الدولة وسيادتها على كامل حدودها البحرية. كذلك أبلغ أعضاء مجلس الأمن اعتراض لبنان على الخط الذي رسمته اسرائيل في المياه الاقليمية اللبنانية، واعتمدته خطاً نهائياً تعمل شركات التنقيب بموجبه.
وكان أول من اعترض على الترسيم اللبناني سكرتير الحكومة الاسرائيلية تسيفي هاوزر، الذي وصف مسار الحدود اللبنانية بأنه يتعارض مع الحسابات الاسرائيلية للمسار.
وعندما لمست واشنطن خطورة الوضع عينت الديبلوماسي فريدريك هوب وخبير الخرائط ريموند ميليفسكي من اجل متابعة هذه المشكلة والعمل على حلها. وبعد زيارة اسرائيل قام المبعوثان بزيارة لبنان للوقوف على وجهة نظر الدولة. وقد عقدا سلسلة لقاءات مع مسؤولين في قيادة الجيش اللبناني واعضاء الوفد اللبناني الى اجتماعات الناقورة. وتبين لهما في نهاية الامر ان امين عام الأمم المتحدة بان كي – مون كلف قيادة القوات الدولية "يونيفيل" مهمة تنفيذ عملية ترسيم الحدود، كونها تقع ضمن المهمات المنصوص عليها في القرار 1701.
وتنص هذه المهمات على التالي: اولا، مراقبة وقف القتال ومساندة الجيش اللبناني خلال انتشاره في الجنوب وتنسيق الانشطة المتصلة مع كل من الحكومة اللبنانية واسرائيل. ثانياً، المساعدة على تقديم المعونة الانسانية والعودة السالمة للنازحين ودعم الجيش اللبناني على انشاء منطقة مراقبة على الحدود بهدف منع تهريب الاسلحة.
وفي هذا السياق سمع مبعوثا ادارة اوباما كلاما منسجما مع الموقف الذي اطلع عليه اعضاء مجلس الامن، وخلاصته ان لبنان ملتزم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وانه رسم حدوده البحرية بشكل لا يتعارض مع شروطها.
وادعى رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو ان الخط اللبناني يتعارض مع الخط الذي تم الاتفاق عليه مع قبرص.
وفجأة دخل على خط الجدل وزير البنى التحتية الاسرائيلي عوزي لانداو ليطالب باجراء مفاوضات مباشرة من اجل حسم الخلاف، الامر الذي رفضه لبنان واعتبره لغماً سياسياً مفتعلاً، خصوصا ان الوزير لانداو اتهم اللبنانيين بمحاولة تقويض كل مشروع تقوم به اسرائيل، لذلك اقترح القيام باجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان بغرض اختصار الوقت واستكشاف النيات المبيتة!
وكان من الطبيعي ان يقابل هذا الاقتراح بالرفض القاطع من قبل جميع المسؤولين اللبنانيين الذين بادروا الى استهجانه وتجاهله. واكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ان موضوع الحدود البحرية لن يجر لبنان الى اي مفاوضات مباشرة ام ثنائية مع اسرائيل لأن القانون الدولي هو الحكم.
عقب التحذير الذي اعلنه الموفد الاميركي فريدريك هوب، وتوقعه ان تتحول ازمة الحدود البحرية مشكلة امنية، علق وزير خارجية اسرائيل افيغدور ليبرمان بالقول: "لن نسمح بأي استفزاز ضد منشآت الغاز، وسنرد بشدة بالغة ضد دولة لبنان".
تؤكد مصادر موثوقة تعمل في شركة "نوبيل انرجي" ان عمليات المسح الجيولوجي انتهت منذ اكثر من اربع سنوات. بينما بوشرت عملية الاستخراج من الحوض الذي يملكه لبنان واسرائيل وقبرص قبل ستة اشهر. وقد ضغطت اسرائيل على نيقوسيا من اجل اعتماد شركة "نوبيل انرجي" مع وعد بأن تكون قبرص محطة تصدير الغاز الاسرائيلي الى اوروبا وآسيا.
ويعترف وزير خارجية اسرائيل ليبرمان ان التفجيرات المتواصلة التي استهدفت محطات وانابيب الغاز المصري كانت السبب في اتخاذ قرار استخراج الغاز بصورة عاجلة. واللافت ان انابيب شبه جزيرة سيناء التي تستخدم لتصدير الغاز المصري الى الاردن واسرائيل تعرضت للتفجير ثلاث مرات منذ شباط الماضي. ومع ان المجلس العسكري المصري الاعلى قد اعلن التزامه تنفيذ كل الاتفاقات السياسية والاقتصادية الموقعة في العهد السابق… إلا ان ذلك لا يلغي الاحتمال بأن تصدير الغاز المصري الى اسرائيل قد يتوقف نهائيا. والشاهد على ذلك ان الحملة الاعلامية التي يتعرض لها عمرو موسى قد احرجته الى حد دفعه الى التردد في خوض معركة انتخابات الرئاسة. والمعروف ان صحيفة "اليوم السابع" قد دشنت حملتها باتهام موسى انه وافق على تصدير الغاز لاسرائيل يوم كان وزيراً للخارجية.
وقال في رده ان غايته الاولى كانت تنحصر في امداد قطاع غزة بالطاقة قبل اسرائيل، وان الضرورات الامنية فرضت ذلك القرار المزدوج.
ولكن دوافعه الوطنية لم ترحم سكان القطاع المحاصر الذين اشتكوا من هيمنة اسرائيل، ومن سرقة الغاز المستخرج عنوة من الحقل الشمالي. وقد اتهم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة كنعان عبيد سلطات الاحتلال بمنعه من استقدام شركات عالمية لاستثمار الحقل المشترك. كما وضعت عليه شروطا تعجيزية يستحيل تنفيذها.
نصحت سفيرة بريطانيا لدى لبنان فرانسيس غاي المسؤولين في بيروت بضرورة الاحتكام الى الأمم المتحدة في موضوع ترسيم الحدود البحرية.
وهذا ما فعله مايكل وليامز، المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان، عندما توجه الى نيويورك هذا الاسبوع للمشاركة في مناقشة تنفيذ القرار 1701.
ومن المتوقع الا تبدل شهادته المنصفة في طبيعة المواقف السلبية التي يطرحها نتنياهو وحكومته، اي المواقف التي تجرد اللبنانيين والعرب من اسلحتهم الاقتصادية والسياسية والامنية، خصوصا ان الثروة التي ستجنيها اسرائيل من وراء استثمار حقول النفط والغاز ستوظفها لدى واشنطن والرباعية من اجل كسب المزيد من استقلالية القرار بشأن الدولة الفلسطينية المزمع انشاؤها. والثابت في هذا السياق ان الرئيس اوباما لا يستطيع اغضاب نتنياهو قبل مرور سنة 2012 اي سنة الانتخابات الاميركية.
وعليه يرى المراقبون ان الشلل السياسي الذي تعانيه ادارة اوباما في فلسطين المحتلة ينسحب على مشكلة الخلاف اللبناني – الاسرائيلي بشأن الاعتداء على حقوق لبنان البحرية. وهذا يعني ان هذه المشكلة مرشحة للتحول الى مشكلة امنية – عسكرية اذا بقيت اسرائيل معاندة في رفض تحكيم الأمم المتحدة. وهذا ما يعنيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عندما أعلن، من الجنوب، أن استقرار هذه المنطقة يبقى مفتاح الاستقرار في الشرق الاوسط!
