بدأت ما يمكن تسميتها «حرب المياه في شبعا»، تأخذ طابع التصعيد والتفاقم، بعدما دخلت عليها عناصر جديدة رفعت من حدة المواجهة بين طرفين متواجهين في البلدة، أحدهما مؤيد للبلدية وقرارها القاضي بإدخال تعديلات على المنطقة المحيطة بنبع الجوز، وآخر معارض لجانب من تلك الأشغال التي يعتبرها مضرة بالنبع ومياهه.
الإشكال حول مياه نبع الجوز عند الطرف الشرقي لبلدة شبعا، كان قد بدأ مع إطلاق البلدية ورشة أشغال في محيط النبع، هدفت بحسب البلدية إلى حمايته من التلوث والأوساخ.
وكانت قوى الأمن الداخلي قد أوقفت الأسبوع الماضي، الأشغال التي كانت قد بدأتها البلدية، بانتظار أن تنظر الجهات المعنية بماهية تلك الأشغال والجدوى منها، وحصول البلدية على ترخيص قانوني. وجاء وقف الأشغال بعد مناشدة مزارعي البلدة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، التدخل لردع البلدية ووقف أشغال بناء مقهى فوق مجرى نبع الجوز، والذي بدأ يبعث الخوف والهواجس في نفوس المواطنين من ضياع كمية كبيرة من المياه وتلوثها.
وكانت أشغال نبع الجوز مدار جدل خلال الأسابيع الماضية، بين العديد مزارعي بلدة شبعا وفعالياتها والبلدية. وفي حين اعتبر المزارعون أن تلك الأشغال ستؤدي إلى ضياع نسبة كبيرة من المياه بسبب طمرها بالباطون المسلح، وتلوث المياه، أوضح رئيس بلدية شبعا محمد صعب أن «ما تقوم به البلدية عند نبع الجوز، يدخل في إطار أعمال صيانة وتجميل، تهدف إلى حماية تلك النقطة من التلوث الناتج عن رمي الأوساخ، بعدما تحولت إلى ما يشبه مكبا لمختلف انواع النفايات، إضافة الى تحسين الموقع وتحويله إلى نقطة لها طابع سياحي».
إلا أن الأشغال عادت من جديد في موقع نبع الجوز بعد يومين على منعها من قبل قوى الأمن الداخلي. وقد تلقت «السفير» بياناً، من المجلس البلدي في شبعا أمس، ذكّر فيه «أولئك البائسين من أبناء بلدتنا، بأنه منذ العام 1960، وشبعا وأصحاب الأراضي المجاورة لنبع الجوز، يناشدون الجهات المعنية وخاصة البلدية، بأخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مجرى النبع من الأوساخ. ونذكر من يدعي المحافظة على شبعا، ان يعلم جيدا أن الإدراة المدنية في عهد الاحتلال الإسرائيلي وضعت يدها على مجرى النهر، وأقامت فوقه منتزها، وأحدثت فوق منبع الماء خراباً كبيراً حتى أصبح مقرا للنفايات، نسألهم أين كانوا حينها؟ ولماذا لم يقفوا بوجه من شوّه معالم البيئة ولوّث مياهها بالقوة».
ولفتت البلدية إلى أنها قامت «بجملة من الأعمال المهمة الهادفة لحماية البيئة، حرصاً منها على مصلحة شبعا وأملاكها، وما تقوم به من أعمال، مثل إزالة النفايات، وإنشاء جدران دعم للنهر وغيرها، كان بناء لطلب الأهالي، وحفاظا على الأملاك العامة، لذلك ارتأينا أن نترك الحكم على العمل الذي نقوم به، ليحكم عليه أهالي البلدة والمؤسسات القانونية المختصة، ليأخذ العدل مجراه ولتنكشف الحقيقة ويسقط القناع عن الوجوه الغادرة». وأرفقت البلدية بيانها بتقرير، قالت إنه لخبير مكلف من قبل وزارة الطاقة، في حين تبين أنه موقع من قبل موظف في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في دائرة مياه مرجعيون – حاصبيا ويدعى ع. ب.، بتاريخ 22 حزيران الماضي. ويتضمن التقرير فقط بداية أشغال البلدية، التي كانت في حينها كما جاء في التقرير، جدران دعم، تبعد عن موقع النبع حوالى 15 مترا، في حين بحسب رئيس «الجمعية التعاونية الزراعية في شبعا» إبراهيم صعب، قد «تجاوزت الأشغال عند النبع جدران الدعم، لتصل إلى إنجاز طابقين، والأشغال مستمرة لإقامة طابق جديد فوق الطريق العام المحاذي للمبنى المستحدث».
ولفتت المواطنة زهيرة هاشم إلى أن «ما تقوم به البلدية عند نبع الجوز، مخالف لكافة القوانين المرعية، حيث هناك اعتداء على أملاك عامة وخاصة»، معتبرة أن «البلدية قامت بحفر عدة ركائز في قطعة أرض محاذية للنبع، وهي عائدة لوالدي هاشم اسماعيل هاشم، وذلك بهدف تركيز أعمدة إسمنتية عليها، وقد أجريت اتصالا بمخفر الدرك وطلبت وقف العمل وإزالة الإعتداء، كذلك وضعت رئيس البلدية بصورة المخالفة وزودته بكل ما يؤكد ملكيتنا لقطعة الأرض تلك».
وتقول المواطنة سناء ماضي إن جدها المرحوم المختار عبد الصمد ماضي، كان أول من بنى خزانا للمياه في شبعا، وأوصل شبكة مياه الشفة إلى المنازل وحافظ على مياه نبع الجوز لأكثر من 50 سنة، «فإننا نتعجب اليوم، كيف تأتي البلدية لتخفي معالم الخزان القديم وتعمل على طمر المياه تحت الإسمنت المسلح». وأشارت منال صعب إلى «تخوف الأهالي من تسرب المياه المبتذلة التي ستنتج عن الصرف الصحي العائد للمنتزه، إلى الشبكة العامة، مما سيؤدي إلى أمراض خطرة ستعجز البلدية حتما عن مواجهتها».
من جهته، دعا رئيس «تيار المقاومة» جميل ضاهر البلدية، إلى «الاهتمام بمياه الشفة في شبعا، التي تعتبر خزان المياه الرئيسي في المنطقة».
