كل الخطوات الإجرائية والتوجهات الحاسمة لحلّ إشكال قضية النزاع في لاسا، في انتظار نتائج اجتماع بكركي. فقد علمت "المركزية" أنّ "الصرح البطريركي سيستضيف الخامسة عصر اليوم اجتماعا يحضره البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ولجنة المتابعة التي تضم النائبين سيمون أبي رميا واميل رحمة ورئيس لجنة الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، لإرساء أطر المعالجة بعدما كان البطريرك الراعي تابع منذ صباح أمس تفاصيل حادثة لاسا وتعرض وفد إعلامي للإعتداء بعد أقل من أسبوع على التعرض لوفد المساحين، كما أجرى اتصالات مع عدد من القوى السياسية والفاعليات في هذا المجال فيما اتخذ وزير الداخلية مروان شربل جملة إجراءات للمعالجة وتأمين حماية أمنية لمسح الأراضي ووقف التعديات يبقى تنفيذها رهن بنتائج اجتماع الصرح البطريركي. الى ذلك، بقيت قضية لاسا موضع متابعة سياسية وروحية وشعبية، من خلال جملة مواقف تفاوتت بين من رأى فيها تعديا وسطوا على أملاك البطريركية المارونية في "البلدة الجبيلية" ومن رفض تحويلها من إشكال عقاري الى فتنة طائفية تنعكس سلبا على الداخل اللبناني.
نقولا: وفي هذا الإطار، لفت عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا في حديث لـ "المركزية" الى "تسييس في قضية لاسا بهدف خلق مشكلة غير موجودة أصلا"، داعيا كل من تضرر أو تعرض لأي إعتداء الى "تقديم شكوى الى القضاء وإبراز الملفات أو الوثائق التي قد تساهم في هذا الصدد".
وقال "لا يجب إدخال السياسة في المشاكل العقارية التي يمكن حلّها باللجوء الى القانون، ولا ننسى وجود قضاء وقوى أمنية مسؤولة عن هذه الأمور".
وإذ سأل "ما الهدف من تحويل قضية النزاع العقاري في لاسا الى مشكلة طائفية"، شجب "الاعتداء الذي تعرض له فريق الـ "أم تي في". وطالب "وزارة الداخلية والقوى الأمنية بعدم التقصير والتحرك سريعا لحلّ هذه المشكلة وإحالة الملف الى القضاء للفصل فيه وعدم زجّ التيار الوطني الحرّ في هذا الموضوع لمآرب سياسية"، وقال "سنكون راعين لأي مصالحة تحت سقف القانون، لكننا نرفض التدخل في النزاعات والمشاكل فإمّا نريد بناء دولة بعيدا عن المحسوبية أو سنبقى نعيش في مزرعة".
خليل: من جهة أخرى، استبعد عضو "التكتل" النائب يوسف خليل في حديث آخر لـ "المركزية" "أي حماية حزبية للمخالفين في نزاع لاسا"، مشددا على أنّ "حزب الله بعيد عن هذه القضية وهو غير مستعد لتغطية أحد في وجه القانون". ولفت الى أنّ "التعاطي يتم مع البطريركية المارونية التي ترفض حتى الساعة اتهام أحد وتشدد على مبدأ الانفتاح والتسامح في هذا الصدد".
وطالب "بخطوات جدية لمسح الأراضي وتحديدها لمعرفة الحقوق"، رافضا "التعدي على الأملاك وحقوق الغير".
ولفت الى "متابعة الموضوع عن كثب لأن القضية حساسة ومهمة جدّا ولا يستهان بها، فهي قد تتحول من نزاع في قرية الى قضية على صعيد الوطن لأنها تمس بالملكية الخاصة في لبنان"، مشيرا الى أنّ "التكتل يقدم النصائح ويقف وسيطا بين الأفرقاء، همّنا تطبيق القانون على جميع الأراضي ولن نقبل بخرقه".
نوفل: بدوره وفي حديث لـ "المركزية"، وصف النائب السابق اميل نوفل "القضية بعملية سطو على أراضي البطريركية المارونية". وقال "وقف التعديات من مهام الدولة وبالتالي عليها الاستعانة بمسّاحين وفرض الحدود"، محذرا من "فتنة داخلية وعودة الى مرحلة الميليشيات، إذا ترك للشعب حلّها في منأى عن السلطة".
ودعا الدولة الى "حسم قرارها، رسم الحدود ووضع حدّ للخلاف على عقار مساحته تبلغ نحو 5 ملايين متر وهي مساحة ليست قليلة، وبالتالي عليها اتخاذ خطوات جدية وفرض سلطتها على الجميع".
وإذ سأل "هل يمكننا استملاك أرض في الضاحية بهذه السهولة"، قال "لبنان بمزيجه الطائفي لكن على هذه الطوائف العيش وفقا للقانون". وإذ لفت الى أنّ "جبيل كانت نموذجا للتعايش الوطني، ولسنا نحن من تغير بل أولئك الذين يريدون فرض إرادتهم بالقوة"، شدد على أنّ "المشكلة على صعيد أفراد وليس حزب، فإنّ "حزب الله" لا ينزل الى مستوى التدخل في نزاع على أرض".
ناصر الدين: ودان نائب نقيب المحررين سعيد ناصر الدين "ما حدث لفريق الـ "أم تي في"، وقال "في كل مرة تفلت الغرائز من عقالها يطال الإعلام النصيب الأوفر من "فشة الخلق".
أضاف "إننا في نقابة المحررين نعلن كما سبق وفعلنا في مناسبات أخرى كان يتعرض خلالها الإعلاميون لإعتداءات ومضايقات أثناء ممارسة مهماتهم الإعلامية، أننا لن نسكت عن أي أذى يطال إعلاميا الى أي موقع أو مؤسسة انتمى. ولن نرضى أن يكون الإعلام في كل مرة، "كبش محرقة أو مكسر عصا".
تابع "كنا سبق وأعلنا أننا في صدد إعداد ميثاق شرف يجري توقيعه من الشخصيات السياسية والأحزاب وهيئات المجتمع المدني يكون بمثابة عهد يلتزم به موقعوه أمام الرأي العام اللبناني، برفع الغطاء عن اي شخص يعتدي على إعلامي أو يمنعه من القيام بمهمته التي نعتبرها مقدسة"، مطالبا بإسم النقابة الأجهزة المختصة "بملاحقة المعتدين وإحالتهم الى المراجع القضائية المختصة".
الوطني للإعلام: كذلك استنكر المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في بيان، "ما تعرض له فريق الـ"أم تي في" خلال تغطيته الميدانية". وأكد أن "حماية ممارسة الحريات الإعلامية المسؤولة التي ترتكز الى الموضوعية والأمانة ولا تستهدف الغير بالإساءة، والتي تحرص على الوحدة الوطنية وسياسة البناء لا الهدم، هي أمر أكثر من مطلوب خلال هذه الفترة الحساسة التي تعصف بالمنطقة". وفي هذا السياق، ناشد المؤسسات المرئية والمسموعة "الابتعاد عن أي خطاب طائفي يعزز الإنقسام، أو أي إثارة سياسية تربك الإستقرار الهش أو تسيء الى علاقات لبنان"، آملا من القوى السياسية على اختلافها أن "لا تحول دون ممارسة المؤسسات المرئية لعملها وأن لا تتعرض بالإعتداء والإساءة للعاملين فيها الى أي لون سياسي انتموا".
الأعلى للتيار: وأخيرا شجب المجلس الأعلى لـ "التيار الوطني الحر"- كندا "الاعتداء السافر الذي تعرّض له مراسلو الـ "أم تي في" في بلدة لاسا، بهدف منعهم من تأدية واجبهم المهني والوطني وتصوير بعض المواقع في المنطقة خصوصا وأنها تأتي ضمن سلسلة من التعدّيات على الجسم الصحافي والممارسات الميليشياوية لقمع حرية الإعلام والتضييق على حرية التنقّل بين المناطق والتصوير فيها الى درجة أن اللبنانيين باتوا يسألون عمّا إذا كانوا بحاجة للحصول مسبقاً على تأشيرة أو تصريح من قوى الأمر الواقع لزيارة بعض المناطق في وطنهم؟". أضاف "نضع برسم المهلّلين لما يسمى "وثيقة التفاهم" بين التيار العوني و"حزب الله" وعلى رأسهم النائب ميشال عون إمعان "الحزب" بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، وعدم تورّعه عن منع أصحابها من حق التصرّف بها كما حصل أخيرا مع اللجنة المكلّفة مسح الأراضي التابعة للبطريركية المارونية".
