اعتبر النائب عن الجماعة الاسلامية عماد الحوت في حديث لاذاعة "الشرق" أنه "من المبكر الحكم النهائي على التعيينات لانها لازالت في بدايتها"، لافتاً الى أنه "تبين بعد صدور الدفعة الاولى من التعيينات أن هناك فريقا في الحكومة قادر على فرض وجهة نظرته واخشى أن تكون التعيينات الاخرى استكمالا لفرض وجهات النظر".
ولفت الحوت الى ان "تصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتزام بنود تمويل المحكمة وغير ذلك أمر جيد"، مضيفاً أن "علينا الانتظار حتى نرى جدية الالتزام ب"، معتبراً أن "محاولة إعادة فتح ملف شهود هي لعرقلة صدور الملحق المنتظر للقرار الاتهامي"، مبدياً خشيته من تحول هذا الملف الى "ملف كيدي"، مشيراً الى "عدم معرفته بقدرة السلطة اللبنانية على إيجاد المتهمين الاربعة بعد أن كان أعلن "حزب الله" استحالة تسليمهم"
ورأى ان "الحوار بالمطلق أمر مطلوب لتخفيف الاحتقان ولكن ينبغي أن يكون مجديا وباتالي أن يوضع جدول أعمال واضح"، معتبراً أنه "ليس من الطبيعي أن يعاد النظر في المواضيع التي نوقشت على طاولة الحوار السابقة وأخذ قرار بها"، مشدداً على "ضرورة إيجاد آلية واضحة لابرامها"، مؤكداً أننا "اليوم بحاجة الى استكمال الحوار من حيث توقفنا ونجد آلية واضحة لاستراتيجية الدفاعية"، مضيفاً "لا أرغب أن تكون طاولة الحوار مجرد غطاء لحكومة من لون سياسي واحد لان هذا أمر غير منطقي وغير مقبول".
وأكد الحوت أن "الجماعة الاسلامية تحرص على ابقاء خطوط التواصل مفتوحة مع الجميع في رغبة لتخفيف الاحتقان السائد في البلد".
