عون: وجود فرع المعلومات مخالف للقانون والأسوء ان من غطاه هو رئيس حكومة
لفت رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، الى ان اجهزة المراقبة يجب ان تكون مرتبطة بمجلس النواب لا مجلس الوزراء لان الراقابة منوطة بمجلس النواب ويجب ان تكون مكملة لعمله وهذا الموضوع يحتاج الى البحث في مجلس النواب".
عون وبعد اجتماع التكتل، اشار الى انه "في الطعن بالانتخابات النيابية في زحلة تكلمنا عن اصوات جديدة دخلت على قائمة الناخبين، والموضوع كما ورد في قرار المجلس الدستوري بالشكل معهم حق ولكن في العمق نحن على حق، اذ ان النقل الذي حصل للنفوس لم يكن شرعيا ولم يعلن عنه في حينه بل اعلن عنه في اللوائح الانتخابية"، لافتا الى ان هذا الامر يتطلب تحقيق، طالبا من وزير الداخلية مروان شربل التحقيق بالامر، مضيفا "اذا كان هذا الكلام يكفي ليكون اخبار سنتوجه بطلب رسمي لفتح الملف واجراء التحقيقات في نقل النفوس الضخم الذي حصل وتكون مناسبة لمراقبة مديرية دائرة النفوس كيف تعمل".
و عن كلام رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط عن رئيس فرع "المعلومات" العقيد وسام الحسن، اوضح "أن وجود هذا الفرع مخالف لقانون تنظيم قوى الامن الداخلي، لافتا الى انه رفع دعوى قضائية على هذا الفرع عن دس معلومات في وسائل الاعلام، معربا عن انه لا يريد ان الدخول بالتفاصيل باعتبار ان ما حصل سيظهر من خلال التحقيق بملف شهود الزور.
وأضاف: "هذا الفرع غير موجود "والابشع" ان هذا الوضع الشاذ تمت تغطيته من قبل رئيس حكومة"، مؤكدا انه يجب على الدولة ان تسير وان هناك تدابيرا يجب ان تتخذ.
وأكد أنه لم يطرح موضوع منصب مدير عام الامن العام، مطالبا باعادة المنصب الى الطائفة المارونية، مشيرا الى انه لم يبحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الموضوع ولا صحة للمعلومات التي يجري التداول بها، مضيفاً: "هناك مخيلة واسعة عند بعض الناس ونحن لسنا على خلاف حول أي موضوع واذا بقيت مع الطائفة الشيعية أو مع مع الطائفة المارونية ليست اخر الدني المهم طريقة عملها، كما ان مديرية امن الدولة يجب ان لا تبقى مستودع فقط".
كما اكد انه لن يكون هناك معارك داخل الاكثرية الجديدة سواء بقيت مديرية الامن العام مع الطائفة الشيعية او تغيير الموضوع والاساس هو في المالية العامة للدولة ومنذ العام 1993 ليس هناك قطع حساب وبنية الوزارة كلها يجب ان تغيير لان الجميع مارس بطريقة غير طبيعية واوعي حدا يحكي عن الكيدية.
وبارك تعليق عضو "كتلة المستقبل" النائب عقاب صقر عضويته في الامانة العامة لقوى 14 اذار والكتلة، مشيرا الى أنه لم يطرح أي شخص لتولي منصب حاكم مصرف لبنان.
وعن كلام قوى 14 اذار عن اسقاط الحكومة، قال: "استرداد الشيء اصعب من الدفاع عنه".
