هذه المرة، لم تخب التوقعات والتسريبات الإعلامية. المحكمة الدولية أصدرت قراراً اتهامياً، جاء مطابقاً، إلى حد بعيد، لما ورد في صحيفة دير شبيغل عام 2009. ومنذ لحظة صدوره، انتقل الحدث السياسي في لبنان إلى مكان آخر. إنها مرحلة جديدة من الصراع السياسي، ترفع من نسبة التشابك بين ما هو محلي، وما هو دولي. وفي اليوم الأول بعد القرار، حافظ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خط سيره بين النقاط. أما قوى 14 آذار، فوجدت لها شعاراً يجمعها، ويشدّ من عضدها.
ومن جهة حزب الله، رغم الصمت المطبق الذي حافظ عليه أمس، يمكن بسهولة تلمّس ما يمكن وصفه بـ«الارتياح النسبي» الذي يظهر لدى عدد من مسؤولي الحزب وأنصاره. فما كان يُهدَّد به منذ ثلاث سنوات صار أمراً واقعاً. واليوم باتت المواقف أكثر وضوحاً، وبات بإمكان الحزب التعامل مع حقيقة، لا مع وهم وتوقعات. لكن الحزب يدرك جيداً أن المتهمين في هذا القرار، وفي القرارات اللاحقة، ليسوا سوى قادة رئيسيين في المقاومة. وبالتالي، لا يمكنه التعامل مع القضية إلا من هذا المنطلق
