صدور القرار الاتهامي بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري امس، احدث هزة في لبنان، ولكنه خلافا للتخوفات السابقة لم تكن له اي تداعيات على صعيد الشارع. وقد استقبلت قوى 14 اذار القرار الذي تضمن طلب توقيف 4 اشخاص ينتمون الى حزب الله كما ذكرت مصادر اعلامية، بترحيب واسع، وقال الرئيس سعد الحريري انها لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان.
القرار تبلغه مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا من وفد المحكمة الدولية قبل ظهر امس في وقت كان فيه مجلس الوزراء مجتمعا لاقرار البيان الوزاري. وقد اقر هذا البيان ونص في بند المحكمة الدولية على ان الحكومة انطلاقا من احترامها للقرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. واضاف ان الحكومة ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي.
وبعد ساعات من استقبال المدعي العام التمييزي وفد المحكمة الخاصة بلبنان، اعلنت المحكمة من مقرها في لايدسندام قرب لاهاي في هولندا ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين صدق في 28 حزيران 2011، قرار اتهام في قضية اغتيال رفيق الحريري واخرين.
واضاف بيان المحكمة ان القرار احيل مرفقا بمذكرات توقيف الى السلطات اللبنانية في 30 حزيران 2011.
وجاء في بيان المحكمة ان تصديق قرار الاتهام يعني ان القاضي فرانسين مقتنع بوجود ادلة اولية كافية للانتقال الى المحاكمة في هذه القضية. الا ان ذلك ليس حكما بالادانة، ويعتبر اي متهم بريئا حتى تثبت ادانته في المحاكمة.
واعلنت المحكمة ان القاضي فرانسين قرر الابقاء على سرية قرار الاتهام لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها توقيف المتهمين.
وذكّر البيان بنصوص قرار مجلس الأمن الرقم 1757 ومرفقاته التي تنص على الخطوات التي ينبغي للسلطات اللبنانية اتخاذها، بما فيها تبليغ قرار الاتهام الى المتهم او المتهمين وتوقيفهم واحتجازهم ونقلهم الى عهدة المحكمة. ووفقاً لقواعد الاجراءات والاثبات في المحكمة، ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحيط المحكمة علماً بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين، وذلك في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها قرار الاتهام.
ولم تعلن اسماء المتهمين رسميا، إلا أن تلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال اورد معلومات خاصة حول انتمائهم الى حزب الله.
واوضح ان احدهم يدعى سليم العياش من مواليد 1963 احد كوادر حزب الله، وبحسب مذكرة التوقيف هو مسؤول الخلية المنفذة للاغتيال ومشارك في التنفيذ.
كما اشار الى متهم آخر يدعى مصطفى بدر الدين من مواليد 1961، وهو شقيق زوجة القيادي في حزب الله عماد مغنية الذي اغتيل في 2008، وهو عضو المجلس الجهادي وقائد العمليات الخارجية في الحزب، وهو من خطط واشرف على تنفيذ العملية التي استهدفت رفيق الحريري.
اما الاسمان الثالث والرابع، بحسب المصدر نفسه، فهما اسد صبرا من مواليد 1976، وحسين عنيسي من مواليد 1974، والرجلان متهمان بالتواصل مع ابو عدس واخفائه في مرحلة لاحقة.
ووفق معلومات اعلامية فان هذه المجموعة لها علاقة بتنفيذ اغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال مروان حمادة والياس المر ومراقبة سمير قصير.
الحريري: لحظة تاريخية
ورأى الرئيس سعد الحريري، في صدور القرار لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والامنية والاخلاقية.
وقال في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي ان المسؤولية تفرض ان نجعل من الاعلان عن صدور القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها والتزامها التعاون الكامل مع المحكمة الدولية، وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة التي هي ضمانة الديموقراطية والاستقرار.
ورحب قياديون ومسؤولون في قوى 14 آذار، بصدور القرار. وقال الرئيس امين الجميل لا كبير امام العدالة، ويد العدالة يفترض ان تطال ايا كان في اي موقع مسؤولية.
وحذرت قوى 14 آذار بعد اجتماع استثنائي لامانتها العامة الحكومة من التقصير في تحمل مسؤولياتها التزاما بالمحكمة الدولية وقراراتها، وتعاونا مباشرا غير مشروط مع طلبات المحكمة لا سيما ما يطلبه القرار الاتهامي.
وشددت في بيان تلاه الامين العام فارس سعيد على ان كل الحياكة الملتبسة للبيان الوزاري في البند المتعلق بالمحكمة مرفوضة ولن تجدي نفعا لا في التحايل على المحكمة وعلى المجتمع الدولي ولا في حماية مزعومة للاستقرار الذي لا تحميه الا العدالة والدولة العادلة.
واقرت الحكومة الجديدة امس بيانها الوزاري الذي خلا من اي موقف واضح من المحكمة واسقط من البند المتعلق بالمحكمة عبارة التزام التعاون التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة.
وتجنب ميقاتي الادلاء بموقف واضح حول ما اذا كانت حكومته ستنفذ مذكرات التوقيف التي تسلمها لبنان. وقال في كلمة تم بثها مباشرة على شاشات التلفزة اننا اليوم امام واقع مستجد يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة نضع فيها مصلحة البلاد العليا وسلمنا الاهلي وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار، فنتعاطى بمسؤولية وواقعية مع هذا الحدث.
ووفقا لقواعد الاجراءات والاثبات في المحكمة، ينبغي للسلطات اللبنانية ان تحيط المحكمة علما بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين، وذلك في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استلامها قرار الاتهام.
اما حزب الله فلم يصدر عنه اي موقف مباشر، الا ان تلفزيون المنار التابع لحزب الله قال في مقدمة نشرته امس ان قرار الاتهام يثبت ان المحكمة مسيسة ومتخمة باجهزة الاستخبارات.
واعتبرت قناة المنار ان لا مفاجآت في الاسماء ولا شيء يختلف عن مسلسل التسريبات المستمر منذ سنوات، متسائلة عن مغزى توقيت صدور القرار.
واعتبرت ان الاسماء التي يتضمنها القرار الاتهامي هي نفسها التي اظهرتها التسريبات غير الرسمية التي وردت في تقارير صحافية اسرائيلية وغربية ما يعني ان المحكمة مسيسة ومتخمة بشتى صنوف اجهزة الاستخبارات.
وفي الاطار ذاته قال الوزير السابق الياس المر، ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان لم يقم بواجباته تجاه التحقيق ولم يتقدم بتحقيق فيما خص التفجير الذي تعرض له، محمله مسؤولية كشف لبنان امنيا، اضاف: عتبوا علي عندما قلت انه ضعيف، انا اسحب كلامي هو الاقوى والارجل ولذلك احمله المسؤولية ماضيا حاضرا ومستقبلا.
المر وفي حديث لLBC، اشار الى انه لم يتهم احدا لأن لا اثباتات لديه ولكن للانسان الحق بالشك، والشك الذي لدي تكلمت به مع نواب ووزراء من حزب الله بأنه من الممكن ان تكون جماعة منهم هي التي قامت بالتفجير.
ولفت الى ان القرار الاتهامي خطوة نحو العدالة لكنني حزين لانني لا اريد توريث اولادي حقدا بين اللبنانيين.
وفي واشنطن، اعتبرت الولايات المتحدة ان تسليم المحكمة الخاصة بلبنان السلطات اللبنانية الخميس القرار يشكل خطوة مهمة نحو العدالة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر للصحافيين لم نطلع على الوثائق التي ارسلت الى الحكومة اللبنانية وبالتالي لا يمكننا في هذه المرحلة التعليق على فحواها. واضاف ولكن المصادقة على القرار الاتهامي من جانب قاضي الاجراءات التمهيدية وارساله الى المدعي العام في لبنان يشكل خطوة مهمة نحو العدالة، هذا الامر يضع حدا للافلات من العقاب الذي كان يسود لبنان في جميع الاغتيالات السياسية.
