أكد وزير الإعلام وليد الداعوق أن موضوع السلاح تم حسمه في البيان الوزاري على قاعدة حماية سلاح المقاومة المواجه لإسرائيل والعمل على سحب السلاح من المدن والأحياء الداخلية وهذه ضرورة وطنية قصوى .وذكّر بالمطالبة السابقة بنزع السلاح من بيروت وقال : هناك إجماع على سلاح المقاومة ضد العدو وهناك إشكالية حول السلاح في الداخل .
وإعتبر الوزير الداعوق في حديث لبرنامج اليوم السابع من "صوت لبنان" ـ صوت الحرية والكرامة"، إن البيان الوزاري إعتمد النسبيّة في قانون الإنتخاب العتيد ، كما تمّت إضافة فقرة حول المفقودين اللبنانيين .
وفي مسألة المحكمة قال الداعوق : لا يمكن ان يصدر البيان الوزاري من دون أي إشارة الى المحكمة لأنّ كل العالم وكذلك اللبنانيين ينتظرون ما سيصدر في هذا الإطار عن الحكومة، ولا يمكن توقع بيان وزاري دون النص صراحة على موقف الحكومة من المحكمة، لافتاً الى ضرورة محاسبة المسؤولين عن جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري .
ورأى إنه يمكن أن تتعامل السلطات اللبنانية مع أي تداعيات للقرار الإتهامي عند صدوره . واستدرك الداعوق قائلاً: ان لجنة البيان الوزاري لم تصل بعد الى الفقرة الخاصة بالمحكمة وهي تتابع استكمال البنود الاخرى.
وعن الخطة الإقتصادية قال : لقد نوقشت أوراق العديد من الوزراء بينها ورقة لفخامة رئيس الجمهورية قدمها الوزير ناظم الخوري, وأخرى لوزير المال محمد الصفدي.
وقال الداعوق: إن ليس لدى ميقاتي أي مرشح آخر لحاكمية مصرف لبنان غير رياض سلامة الذي كان محط أنظار كل حكام المصارف في المنطقة والعالم مشيراً الى ان لبنان هو الوحيد الذي لم يتاثر بالأزمة المالية العالمية .
وأكد التزامه سياسياً بكتلة الرئيس ميقاتي الذي دعا الى أن تكون قرارات مجلس الوزراء توافقية وإلاّ فبالتصويت مؤكداً أن الحكومة هي لبنانية مئة في المئة . واعتبر ان الرئيس نبيه بري قام بعمل جبار عندما قرر الخروج من المحاصصة المذهبية التي كانت وراء انبعاث الحكومة.
وشدد باسم رئيس الحكومة على ان التعيينات لن تكون كيدية ولا استنسابية وهي ستعتمد معايير الكفاءة والنزاهة مشدداً على وجود نحو 400 وظيفة أساسية في الادارة يجب ملؤها في أسرع وقت.
