أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن صياغة الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في البيان الوزاري لا تزال قيد الاعداد.
وزار ميقاتي امس، رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري وعرض معهما المراحل التي قطعتها اللجنة الوزارية لصياغة مشروع البيان الوزاري للحكومة.
وقال في حديث الى محطة «العربية» ليلاً: «مهما قيل، لا يمكن لبنان إلغاء قرار تشكيل المحكمة لأنه قرار دولي، ونحترم الشرعية الدولية وليس هناك أي التباس في الموضوع». وعن إمكان اتخاذ لبنان قراراً أحادياً بطلب لإلغاء المحكمة، رد: «إذا لم يكن هناك إجماع لبناني على قرار معين، فسأستمر في تنفيذ ما التزمت به الحكومات السابقة. أما إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ أي قرار صعب، فيجب أن يحصل ذلك ضمن هيئة الحوار الوطني، أي بالتوافق بين جميع ممثلي الشعب اللبناني، لأن هناك ميزاناً دقيقاً بين إحقاق الحق والعدالة من جهة والاستقرار من جهة ثانية».
وأكد أنه «مدرك حجم الحملة الكبيرة التي تواجهها الحكومة من فريق المعارضة، لكنني من المؤمنين بأن الحكم استمرارية. نحن هنا للحفاظ على سيادة لبنان وحريته واستقراره وقراره الحر، ونتطلع الى علاقة وطيدة وقوية مع كل الدول الشقيقة والصديقة. لسنا في مواجهة مع المجتمع الدولي ومع الإخوة العرب وسنؤكد ذلك في البيان الوزاري».
وأوضح ميقاتي انه سعى الى تشكيل حكومة تضم كل الاطراف بما فيها 14 آذار «لكن هذا الفريق نفسه رفض المشاركة، فطرحت فكرة تقديم حكومة إختصاصيين، لكن هذا الخيار واجه صعوبة، لأنه لا يمكن أي حكومة أن تواجه المشكلات المطروحة في الشارع في غياب الحصانة السياسية الضرورية. وعندما شعرت بأن الأمور الداخلية بدأت تتدهور أكثر فأكثر وأن الناس بدأت تعتاد على عدم وجود حكومة، رأيت من واجبي الإسراع في تشكيل الحكومة»، وأكد أنها «ليست أبداً حكومة مواجهة، لأننا لا نتطلع الى اي شكل من أشكال المواجهة مع المجتمع الدولي ولا قدرة لنا اصلاً على ذلك».
وذكر ميقاتي بأنه «تربطنا بسورية علاقات تاريخية ومعاهدات واتفاقات نحترمها، وكل ما نتمناه لسورية الشقيقة أن ترى الأمن والأمان وأن يقود الرئيس بشار الأسد الاصلاحات اللازمة التي أعلن عنها، ليعود الاستقرار اليها»، معلناً ان الحكومة «ستتعامل مع ملف الإخوة السوريين الذين اضطرتهم ظروف أمنية للنزوح من بلداتهم، من منطلق إنساني بحت، بعيداً من الجوانب السياسية».
واعتبر ميقاتي أن العلاقات اللبنانية – السعودية «لها تاريخها الطويل، وهي علاقة الأخ الأكبر بالأخ الأصغر، فالمملكة تريد للبنان السلام والأمان والازدهار والاستقرار، ونتطلع الى أفضل علاقة معها. ومن أولى الزيارات الخارجية التي سأقوم بها، بعد نيل الحكومة الثقة، زيارة المملكة العربية السعودية للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، الذي لا يمكن أي لبناني مخلص أن ينسى أفضاله على لبنان».
وأوضح أن «موضوع سلاح المقاومة من ضمن المسائل المطروحة على هيئة الحوار الوطني»، مشيراً الى أن الرئيس سليمان «سيدعو الهيئة الى معاودة اجتماعاتها بعد نيل الحكومة الثقة، لكن في الوقت ذاته من الضروري سحب هذا السلاح من المدن وألا يبقى أي لبناني خائفاً من أخيه اللبناني لأن الأخير يملك سلاحاً بين يديه. المقاومة شريفة ومحقة ولا يجوز أن ندخلها في الشوارع اللبنانية، وفي يقيني أن قادة المقاومة يدركون هذه الحقيقة وسيتصرفون من وحيها». ولفت الى أن «الموضوع المتعلق بالقادة الأمنيين ليس مطروحاً في الوقت الحاضر».
وتابع: «نحن اليوم في ورشة عمل كاملة، ونكثف اجتماعات العمل ليشعر اللبناني بأن هناك من يسهر على مصلحته وأمن وطنه واستقلاله، وتأمين فرص عمل لائقة للبنانيين، لا سيما منهم جيل الشباب، عبر إيجاد استثمارات جديدة في البلد»، مؤكداً أن «الحكومة ستعمل من أجل أن يكون فصل الصيف آمناً ومستقراً، وتنتظر الإخوة والأشقاء العرب كالعادة لتمضية العطل في ربوعه».
