أدلى أمس الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بدلوه في موضوع البيان الوزاري ومعوقاته بالاضافة الى ملف «جواسيس حزب الله» في اطلالة جديدة متلفزة، في وقت تتجه فيه لجنة صياغة البيان التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي نحو تغييب موضوع المحكمة الدولية الشائك عن البيان الوزاري وترحيله الى لجنة الحوار الوطني التي قرر الرئيس سليمان احياءها، بعد حصول الحكومة على الثقة، أسوة بموضوع سلاح حزب الله.
وعن شبكات التجسس داخل «حزب الله»، قال: «في العام الماضي وفي أكثر من مناسبة قلت إننا محصنون أمام الاختراق الاسرائيلي وأن ليس في صفوفنا عملاء لإسرائيل، وتحدثت أن لدينا جهاز مكافحة تجسس قويا وفعالا، وعندما اتهم 3 من اخوتنا السنة الماضية بالعمالة أجرينا تحقيقا وتبين أنهم بريئون».
وأضاف: «حيث عجز الاسرائيلي عن اختراق بنية حزب الله استعان بـ «السي آي ايه» وما بين أيدينا ليست حالات عمالة لإسرائيل إنما بين 3 حالات، حالتان مع الـ «سي اي ايه» وحالة ثالثة لا زلنا نتثبت من علاقتها بالموساد أو جهاز أوروبي أو «سي اي ايه»، مشيرا إلى أنه «قبل أشهر وضمن المتابعة لجهاز مكافحة التجسس في حزب الله تبين وجود حالتين منفصلتين على اتصال بضباط مخابرات أميركيين يعملون بصفة ديبلوماسيين يعملون بالسفارة الأميركية في عوكر»، لافتا إلى أن «العميلين لـ «السي آي ايه» اللذين تم التأكد منها هما: أ.ب. تم تجنيده حديثا قبل 5 أشهر فقط من قبل ضابط أميركي وتم اكتشافه واعترف بعمالته، والثاني م.ح. تم تجنيده بفترة أقدم من الحالة الأولى وقد اعترف»، اضافة إلى «حالة ثالثة م.ع. تأكدنا من ارتباطه الأمني مع جهة خارجية ولكن ندقق بالجهة الخارجية التي اتصل بها».
وأضاف: «بناء على ما تقدم، العدد هو 3 ولو أكثر كنا سنقول ونحن نملك شجاعة أن نقول الحقيقة، وصلت بعض وسائل الإعلام العربية لتتحدث عن 100 جاسوس، ليس بين هذه الحالات الثلاث أي أحد من الصف القيادي الأول خلافا للشائعات وليس بينهم رجل دين خلافا للشائعات أيضا، ليس بينهم أحد من الحلقة القريبة مني لا أمنيا ولا عمليا، ليس لأحد منهم علاقة لا بالجبهة ولا بالمراكز الأمنية الحساسة».
وأكد أن «أحدا من هؤلاء لا يملك أي معلومات حساسة يمكن أن تلحق ضررا ببنية المقاومة العسكرية والأمنية وقدرتها على المواجهة»، مشددا على أن «لا علاقة لأي من الثلاثة باغتيال عماد مغنية، ولا علاقة لأي منهم بملف المحكمة الدولية ولا امن الامين العام ولا على مقربة من منظومة الصواريخ واسلحة حزب الله».
وأكد السيد نصرالله «أن حكومة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، صناعة لبنانية 100% ولم يكن هناك اي تدخل خارجي مساعد لتشكيل الحكومة، إنما كان هناك إعاقة خارجية»، معتبرا «أنها من المرات النادرة التي تتشكل حكومة صناعة لبنانية».
ورأى أنه «ظهر فشل رهان جديد من رهانات فريق 14 آذار، وهو أحد رهاناتهم الخاطئة المتمثل بأن الأغلبية الجديدة عاجزة عن تشكيل حكومة»، مضيفا: «لا يضيرنا أن يقول فريق 14 آذار هذه حكومة حزب الله وهذا لا يزعجنا»، متوجها لهم بالقول «تعطونا فائض قوة سياسية عندما تصورون لكل العالم أن الذي يحكم لبنان ويمسك بالدولة حكومة حزب الله».
وأكد أنه «بالتحريض الداخلي لن يصلوا الى نتيجة، وبالتحريض الدولي أقول إنهم يخطئون عندما يحرضون العالم على لبنان ويلحقون الضرر بشعب لبنان واقتصاد لبنان»، مشيرا إلى أن «هناك موسما سياحيا ويجب تأجيل التوتر السياسي شهرين لإعطاء الحكومة فرصة واراحة البلد».
وفيما يتعلق بما يحصل في سورية قال: «من حق الآخرين أن ينتقدوا رؤيتنا ومن حقنا أن نختلف معهم، وفي دول الطوق سورية وحدها هي النظام الممانع وهناك أنظمة عربية لها موقف سياسي جيد ولكنها بعيدة ومبتلاة بمؤامرة التقسيم والضغط الدولي».
ولفت الى «أن النظام السوري من خلال تحالفاته مع ايران ومع حركات المقاومة في المنطقة ومن خلال انسجامه مع مزاج شعوب هذه الأمة استطاع أن يسقط أخطر المشاريع الأميركية ـ الاسرائيلية التي كانت تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والسيطرة نهائيا على بلادنا».
وبالعودة الى الملفات اللبنانية اليومية، أعرب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عن أمله «في ان يكون البيان الوزاري للحكومة على طاولة مجلس الوزراء بعد الانتهاء من المناقشات داخل اللجنة الوزارية»، مشددا على «ان صياغة الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان لاتزال قيد الاعداد».
وفي حديث الى قناة «العربية» الفضائية ضمن برنامج «واجه الصحافة» مع الإعلامي داود الشريان، بث في العاشرة مساء امس بتوقيت بيروت سئل الرئيس ميقاتي عن موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فقال: مهما قيل، لا يمكن للبنان الغاء قرار تشكيل المحكمة لأنه قرار دولي، ونحن نحترم الشرعية الدولية وليس هناك اي التباس في الموضوع.
وردا على سؤال عن امكان اتخاذ لبنان قرارا أحاديا بالطلب بالغاء المحكمة قال: اذا لم يكن هناك اجماع لبناني على قرار معين، فسأستمر في تنفيذ ما التزمت به الحكومات السابقة، اما اذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ اي قرار صعب فيجب ان يحصل ذلك ضمن هيئة الحوار الوطني، اي بالتوافق بين جميع ممثلي الشعب اللبناني، لأن هناك ميزانا دقيقا بين إحقاق الحق والعدالة من جهة والاستقرار من جهة ثانية.
هذا ودعا ميقاتي الأسد الى سرعة اجراء اصلاحات عاجلة في سورية وأكد ان الحكومة اللبنانية ستتعامل مع ملف النازحين من منطلق انساني.
حكومة لمواجهة المحكمة
من جهته، د.سمير جعجع تمسك بمقولة ان هذه الحكومة حكومة سورية وحزب الله، وأضاف حكومة سورية بمعنى انها شكلت لتصبح خط الدفاع عن النظام السوري بمواجهة العزلة التي يتعرض لها الآن، وحكومة حزب الله بمعنى انها شكلت من اجل مواجهة القرار الاتهامي والمحكمة الدولية التي من الممكن ان تلحق بالقرار الاتهامي، وهذه الحكومة ستضعنا في مأزق شعب لبنان في غنى عنه. وأضاف جعجع: كل الخيارات الديموقراطية التي يجيزها القانون، ولا اي شيء آخر سنحاول استعمالها لتخليص البلد من هذا المأزق في أقرب وقت.
وعن سعد الحريري، قال انه في صلب 14 آذار وهو يخوض المعركة من حيث يكون، نظرا للمعطيات الموجودة.
كما ابرق جعجع برسالة تهنئة الى بان كي مون بمناسبة تجديد ولايته اكد فيها ان المنطقة العربية كسرت قيود التسلط لافتا الى ان ربيع لبنان 2005 كان باكورة هذه الانطلاقة.
