شرح العماد ميشال عون خلال لقاء مع مساعد وزيرة الخارجيّة الأميركيّة لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ولش الخطوات الضروريّة لحلّ مسألة سلاح حزب الله، مؤكّدا أنّ على الأخير التقيّد بهذه الشروط وإلّا سيضطرّ إلى جبه اللبنانيّين جميعا. وشدّد عون على ضرورة التأسيس لعلاقات دبلوماسيّة مع سوريا من أجل الحدّ من عمليّات تهريب الأسلحة والإرهابيّين عبر الحدود المشتركة، مشيرا في موضوع المحكمة الدوليّة، إلى أنّه كان أوّل المطالبين بتأسيسها من أجل وقف مسلسل الاغتيالات.
ففي مذكّرة سرّية تحمل الرقم 07BEIRUT690 صادرة عن السفارة الأميركيّة في بيروت، في 17 أيّار 2007، جاء أنّ مساعد وزيرة الخارجيّة الأميركيّة لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ولش استقبل ميشال عون يرافقه مستشاره جبران باسيل في مقرّ السفارة الأميركيّة في 16 أيّار. وردّا على خيبة أمل ولش من علاقة عون الوثيقة مع حزب الله، أجاب عون مركّزا على أخطاء حكومة السنيورة التي أدّت إلى الأزمة الراهنة، شارحا سبل معالجة مشكلات الحكومة من خلال استخدام استراتيجيّة جديدة تعتمد على وسائل قديمة مبنيّة على علاقته الجيّدة مع الحزب. وشرح أنّ هذه العلاقة ستساعد لبنان على حلّ كلّ مشكلاته.
ثلاث خطوات للسلام
وجاء في المذكّرة أنّ خطّة عون الجديدة تقوم على ثلاث خطوات، وهي تقضي بدمج حزب الله في السلطة السياسيّة، والاستحصال على ضمانات من إسرائيل بأنّها لا تشكّل تهديدا على لبنان، ومعالجة شكليّات المراقبة الإقليميّة لمكافحة تهريب الأسلحة. ودعا عون إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة تضمّ كلّ القوى السياسيّة اللبنانيّة، على أن تتمّ لاحقا معالجة الخطوات الثلاث بالترتيب المذكور نفسه، مشيرا إلى أنّ التأسيس لعلاقات دبلوماسيّة مع سوريا سيساعد لبنان على استيعاب مسألة تهريب الأسلحة والإرهابيّين عبر الحدود المشتركة بين البلدين. وأضاف عون أنّ مسألة تشريع السيطرة على أسلحة حزب الله تحتاج إلى أن تتمّ بالتوازي مع إيجاد حلّ لمزارع شبعا، موضحا أنّ هذه "الحلول" الثلاثة لن تكون جاهزة قبل إجراء الانتخابات الرئاسيّة، وأنّ على الرئيس الحالي تأدية دور أساسي عبر العمل مع الأحزاب المختلفة للحصول على الضمانات المطلوبة. وختم عون في هذا السياق قائلا: إذا لم يتقيّد حزب الله بهذه "الحلول" فيجب حينها عزل الحزب وإيجاد "حلّ" آخر يمكن أن يكون المواجهة.
مراحل السيطرة على حزب الله
وكرّر ولش على مسامع زوّاره موقف الولايات المتّحدة الأميركيّة من حزب الله المتمثل في معارضة أيّ مرشّح رئاسي اعتمد على تحالف سياسي مع إرهابيّين أو قوّة خارجيّة، فردّ عون موضحا أنّ حزب الله يمثّل ثلاثين في المئة من الشعب اللبناني، ولذلك لا يمكن تجاهله وعزله باستثناء الجناح العسكري في الحزب، كما أنّ على لبنان طمأنة العناصر غير العسكريّين في حزب الله إلى أنّهم ليسوا أهدافا إسرائيليّة. وشرح عون قائلا: عندما تصنّف الحكومة اللبنانية حزب الله بالمنظّمة الإرهابيّة، فإنّ ذلك يضعف شعور الشيعة حيال حماية الدولة لهم… هكذا كان وضع أهل الجنوب طوال ثلاثين عاما. وأشار إلى أنّ وجود الأمم المتّحدة والجيش اللبناني في الجنوب يساعد في تعزيز شعور الشيعة بأنّهم جزء كامل من لبنان، لافتا إلى أنّ قيادات حزب الله خائفة من دخولها السجن متى تمّ نزع سلاح الحزب، وقارنهم بالثوّار الذين يشعرون تقليديّا سواء بالفوز أو عندما يواجهون المقصلة. وشرح عون أنّ من المنطق تقديم ضمانات إلى حزب الله عوضا عن إخضاعهم، ما سيجعلهم أكثر تشدّدا. ولفت إلى الصراع الشيعي – السنّي الطويل الأمد، موضحا أنّ أحدا لا يريد المواجهة.
تعقيدات المحكمة الدوليّة والبرلمان
وفي سياق آخر، زعم عون أنّه كان أوّل من جاهر بتأييده المحكمة الخاصة ودورها في إيقاف مسلسل الاغتيالات، قائلا إنّ إدانة ومحاكمة أشخاص ستعزّزان نظرة المجتمع اللبناني تجاه النظام القضائي. وعندما وجّه ولش ملاحظة تفيد أنّ عون يدعم المحكمة في وضوح، لكن ليس تطبيق البند السابع من قرار الأمم المتّحدة، ردّ عون قائلا إنّه أراد تأسيس المحكمة عبر منهج لبناني، مشيرا إلى ضرورة حصول حوار بين الأحزاب السياسيّة، لكنّ البرلمان المقفل يؤخّر إدارة حوار كهذا. وسأل ولش إذا كان عون يعلم عن أيّ معارضة للمحكمة الدوليّة، فكان الجواب أنّ كلّ نوّاب عون أرادوا المحكمة، وإنّما قرّروا عدم مناقشة المسألة خارج البرلمان المقفَل حاليّا، كما أوضح عون أنّ نوّابه كانوا سيصوّتون لمصلحة المحكمة لو كان البرلمان مفتوحا.
