أعلنت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن مصادر سياسية واسعة الاطلاع اشارتها الى ان لبنان يبدو مقبلاً على تجربة غير مسبوقة وتتجاوز حتى الحقبات التي شهدت مواجهات مع المجتمع الدولي مثل حقبة التمديد للرئيس السابق اميل لحود الذي ادى الى صدور القرار 1559 في أيلول 2004.
واضافت المصادر ان صياغة البيان الوزاري ستضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريقه ومعه الرئيس ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط مجدداً امام تجربة "المونة" على حلفائهم من قوى 8 آذار لاتباع صياغات شديدة المرونة خصوصاً في موضوع الالتزامات الدولية والمحكمة الخاصة بلبنان، مع ان هذه الصياغات وحدها لن تكون ضماناً لتمرير فترة سماح خارجية وغربية معقولة للحكومة.
ولعل النقطة التي لا تقل أهمية في هذا المجال، ان المشهد الداخلي الذي بدا لدى ولادة الحكومة في مطلع الاسبوع فاتراً الى حد ما، سرعان ما تحوّل عامل ضاغط بقوة عاكساً الغليان الذي تفاعلت معه قوة المعارضة الجديدة مع ملابسات ولادة الحكومة.
وأشارت المصادر الى ان حكومة ميقاتي لن تجد أمامها أي مسلك ممكن سوى استعارة الكثير مما ورد في البيان الوزاري لحكومة خصمها سعد الحريري، وهو امر يستدعي استبعاد كل ما يمكن ان يزيد استنفار الحالة السلبية الواسعة حيال الحكومة خصوصاً بعدما اوحت بعض التصريحات المتفلتة والمتسرعة لعدد من الوزراء الجدد باتجاهات متشددة في شأن ملف المحكمة الدولية.
ورأت ان الاتجاهات النهائية التي سيتضمنها البيان الوزاري لن تكون سوى بداية الرحلة والاختبار الصعب للحكومة مع الداخل والخارج، اذ ان احداً لن يتعامل معها الا على اساس الخطوات العملية والقرارات التنفيذية التي ستتخذها نظراً الى الفجوة الواسعة التي تفصل بين تعهدات يشكك المجتمع الدولي في امكان التزامها وتركيبة حكومية اثارت صدمة لديه، ولو ان بياناً وزارياً "مموّهاً" يمكن ان يساهم في مهادنة اولية للحكومة لن تكون طويلة بطبيعة الحال.
