اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت ان "هناك 18 وزيرا في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يرفضون شرعية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، مشيرا الى ان" قوى "14 اذار" هي في الاساس قوى معارضة بدأت مع لقاء "البريستول" ثم تحولت بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى انتفاضة كبيرة واسقطت حكومة الرئيس عمر كرامي".
وقال في حديث لـ "أخبار المستقبل" : "ان دورنا في السياسة كمعارضة هو عدم التقصير فان اردنا اسقاط حكومة فسنفعل، ومشروعنا السياسي مرتبط بكيف ستكون هذه الحكومة وماذا سيكون بيانها الوزاري", منبهاً من الممارسات الكيدية ومن تصفية الحسابات لان لا مصلحة لاحد بذلك."
اضاف: "ان هذه الحكومة ستصبح حكومة مواجهة، وهناك 18 وزيرا على الاقل يرفضون شرعية المحكمة الدولية و في الوقت نفسه يقول الرئيس ميقاتي ان من يريد الالتزام بالقرارات الدولية عليه ان يلتزم بالقرار 1757".
واذ راى ان "هناك التزامات لا دخل لها بالمصلحة الوطنية كالتزام موضوع تمويل المحكمة الدولية"، تساءل: "كيف سيتعامل "حزب الله" مع مسألة تمويل المحكمة الدولية؟"، لافتا الى ان "العلاقة اللبنانية مع المحكة قد تواجه اشكالية من خلال هذه الحكومة وهنا تكمن مسؤولية هذه الحكومة تجاه الشعب اللبناني لكن المحكمة تابعة للامم المتحدة ومجلس الامن ولا يغيرها الا قرار دولي غير وارد في الوقت الحالي".
واكد ان "مشكلة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ليست معنا فحجمه في هذه الحكومة جرى اضعافه الى الحد الاقصى الممكن لمحاولة الغاءه"، مشيرا الى ان "الرئيس سليمان لديه اليوم نائب رئيس الحكومة من دون حقيبة ووزارة البيئة وهو شريك في شكل ما في وزارة الداخلية".
واوضح فتفت ان "الحقائب الامنية اصبحت طرفا في الصراع السياسي في البلد"، املاً في "الا يدخل الموضوع الامني في اللعبة السياسية"، داعيا الرئيس ميقاتي الى ان "لا يعيد تجربة حكومة الرئيس سليم الحص في العام 1998".
وشدد على ان "هناك مشروع متكامل لقوى "14 اذار" وان الموقف السياسي الحقيقي سنراه في جلسة مناقشة جلسة البيان الوزاري التي تشكل المفصل السياسي الاساسي"، ولأول مرة هناك مسعى لبناء معارضة بناءة وشرسة". وقال: "نطرح مشروعاً بان يكون هناك حكومة ظل وهي ستكون للمرة الاولى في لبنان اي ان المعارضة ستتعاون في مشروع سياسي واحد للتصدي لحكومة الحزب الواحد الموجودة حاليا وسيكون هناك موقفاً واحداً من كل الامور وفريق واحد سيعالج كل الملفات مع اختصاصيين من كل الاطراف".
اضاف : "ان الفريق الاخر ذاهب للمواجهة في السياسة ولوضع اليد على الامن كليا عن طريق السياسة، وهناك اشارة واضحة وكانه اتخذ القرار في سوريا بضرورة الحسم العسكري إلى جانب وجود دعم سياسي اضافي في لبنان خصوصاً انه موجود في مجلس الآمن".
الى ذلك، اكد فتفت ان "تيار المستقبل" لم يختزل احداً "ونحن نعرف الشارع السني وليس لدينا امكانات للقيام بذلك و"الاختزال لايحتاج فقط الى القوة السياسية بل الى قوة اخرى غير متوفرة لدى "التيار" بينما متوفرة لدى اطراف آخرين".
