أعلنت صحيفة "الراي" الكويتية أنه في اليوم 133 على سحبها "بساط" الغالبية النيابية من "تحت أقدام" قوى 14 آذار، خسرت "الأكثرية الجديدة" اول اختبار "قوة" لها تحت قبة البرلمان، بما ظهّر أن "تحالف الضرورة" الذي جعلها تلتقي تحت سقف تسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة يقف على "أرض مهتزّة" سرعان ما أفرزت "تشققات" أظهرته على أنه "تجمُّع اللحظة" الذي فقد "القوة اللاصقة" التي جمعت أطرافه على طريقة "من كل وادي عصا". وأشارت الصحيفة الى أن أمس، افترق النائب وليد جنبلاط والرئيس نجيب ميقاتي عن الغالبية الجديدة مكرّسيْن سياسة التعاطي بـ"المفرّق" مع كل استحقاق وفق ما تقتضيه المرحلة وظروف كلّ منهما سواء داخل طائفته او في قراءته للوقائع الجديدة في المنطقة، ليعود رئيس "جبهة النضال الوطني" مجدداً الى لعب دور "بيضة القبان" التي رجّحت هذه المرّة كفّة تعطيل عقد الجلسة التشريعية التي بقي التئامها يحتاج الى سبعة نواب ليكتمل نصاب افتتاحها بعدما قاطعتها قوى 14 آذار لاعتبارها غير دستورية في ظلّ حكومة تصريف أعمال. وأعلنت عن محاولتين لـ"الحدّ من الخسائر" التي أفرزها واقع الاكثرية الجديدة "العاجزة" عن تسييل غالبيتها على مستوى السلطة البرلمانية وهما:
– مشهد أقطاب الغالبية مجتمعين في مكتب بري قبيل إرجاء الجلسة التشريعية، وعلى "جدول نقاشهم" بند تشكيل الحكومة الذي بدت الأجواء التي أشيعت عن تقدّم على طريق بتّه ولا سيما بين ميقاتي وعون اللذين "كسرا الجليد بينهما" بمثابة تعويض عن الفشل في إظهار الاكثرية الجديدة عند أول استحقاق على أنها "جسم واحد"، وفي إطار احتواء الأضرار الناجمة عن هذا المشهد.
– استباق بري "القصور" في تأمين نصاب الجلسة التشريعية ثم تكرار الموقف بعد إرجائها، معلناً انه كان سيرفع الجلسة ولو حضرها مئة نائب اذا كان المكوّن السني غائباً عنها لأنه "لا يرضى بأن تعقد جلسة لا يكون النصاب الطائفي متحققاً فيها" اذ تكون بذلك "دستورية ولكن غير ميثاقية".
