كلما بثّ التيار الوطني الحر جرعة تفاؤل، خرج التشاؤم من مكتب الرئيس المكلف، والعكس صحيح. وعلى هذه الخلفية، استمرت البرودة مسيطرة على خط الاتصال المباشر بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، من دون انقطاع التواصل عبر النائب علي حسن خليل
بعد موجة التبشير بقرب تأليف الحكومة التي أطلقتها قوى الأكثرية الجديدة قبل أربعة أيام، عادت الواقعية لتسيطر خلال اليومين الماضيين، رغم إشاعة المقربين من الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي معلومات تفيد بأن المشاورات تتقدم يوماً بعد آخر. وذكرت مصادر مطّلعة على المشاورات أنّ امتعاض رئيس مجلس النواب نبيه بري من موقف ميقاتي الرافض للمشاركة في جلسة تشريعيّة بغياب حكومة حائزة ثقة المجلس، لا يزال مستمراً، «وخاصّةً أنّ ميقاتي كان قد وعد برّي بالمشاركة في جلسة الثامن من حزيران، فإذا برئيس المجلس يفاجأ ببيان ميقاتي والوزير محمّد الصفدي والنائب أحمد كرامي الذين أعلنوا فيه عدم مشاركتهم في الجلسة».
في المقابل، نفت أوساط ميقاتي هذا الأمر قطعاً، قائلة إن ميقاتي كان قد تحدّث مع بري عن الجلسة، طارحاً هواجسه بشأن تبعاتها «الميثاقية». أضافت أوساط الرئيس المكلّف إنّ برّي ردّ بالقول إنّه سيجد حلّاً لهذه المسألة، «وكنّا نتوقّع أن يظهر الحلّ في اجتماع هيئة مكتب المجلس، لكنّنا فوجئنا بقرار برّي السير في الدعوة إلى الجلسة، رغم اعتراض أعضاء هيئة المكتب على جدول الأعمال». وقال برّي أمام زواره أمس إن الموعد بينه وبين ميقاتي ألغي بسبب انتقاله إلى الجنوب، قائلاً: «علي (أي النائب علي حسن خليل) هو من يتابع مشاورات التأليف مع الرئيس المكلف».
وفي هذا الإطار، استقبل ميقاتي النائب خليل أمس، بعد استقباله المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل أول من أمس. وأكّدت أوساط ميقاتي أنّ الأجواء كانت إيجابية جداً، وأنّ البحث تناول عقبات ما بعد الاتفاق على توزيع الحقائب على الكتل، وخاصةً بالنسبة إلى حصة «المعارضة السنّية» و«بعض العقبات الأخرى التي يسهل تذليلها». وكان المكتب الإعلامي لميقاتي قد أصدر بياناً أمس نفى فيه تسلمه أي لوائح لأسماء مرشحين من الكتل النيابية، بعدما ذكرت وسائل إعلامية أنّ التيار الوطني الحر سلّم الرئيس المكلّف أسماء مرشّحيه لتولي الحكومة.
في المقابل، شنّ أكثر من نائب في التيار الوطني الحر هجوماً على ميقاتي متّهمين إياه بعدم الرغبة في تأليف الحكومة. وقال أحدهم لـ«الأخبار» إن ميقاتي لم يعطِ أيّ جواب يظهر فيه موقفه من الاتفاق الذي أُنجز أخيراً، والذي وافق فيه عون على ما كان ميقاتي يطرحه سابقاً، لناحية منح تكتل التغيير والإصلاح حصة من عشرة وزراء، بينها ثماني حقائب. ورأى النائب العوني البارز أن ميقاتي «لا يريد تأليف الحكومة، ويتذرع حالياً بعدم تسليمه أسماء المرشحين، فيما يريد عون تثبيت الاتفاق الذي أنجِز، قبل تسليم ميقاتي الأسماء». بدورها، لفتت مصادر معنية بمشاورات التأليف إلى أن الرئيس المكلف يرفض عودة الوزير شربل نحاس إلى الحكومة المقبلة، «وخاصةً بعد الخلاف الأخير الذي حصل على خلفية الطبقة الثانية من مبنى وزارة الاتصالات، مع ما يعنيه ذلك من إمكان تسبّب نحاس بخلافات أخرى». ولفتت المصادر إلى أن ميقاتي مقتنع بهذه الوجهة، مشيرةً في الوقت عينه إلى أن الرئيس المكلف سيطرح رفضه توزير نحاس عندما يحين موعد البحث في أسماء الوزراء، وأن سقف الحل سيكون بالنسبة إليه قبول توزير نحاس في أي حقيبة أخرى غير الاتصالات.
في سياق آخر، استمرّ السجال بشأن الجلسة التشريعيّة التي دعا إليها برّي يوم 8 حزيران، فيما طرح رئيس الجمهورية إمكان عقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الأعمال، بهدف اتخاذ قرار يتيم بالتمديد لحاكم مصرف لبنان ونائبيه، لكن قوى 8 آذار رفضت هذا الاقتراح قطعاً.
وفي قضية وزارة الاتصالات والطبقة الثانية من مبنى العدلية التابع لها، ذكرت مصادر معنية أن الوزير شربل نحاس سيؤلف لجنة فنية اليوم أو غداً تكون مهمتها الكشف على محتويات الطبقة الثانية، وتحديد ماهية عملها حالياً، فضلاً عن سبل الاستفادة منها مستقبلاً. وذكر مصدر عسكري لـ«الأخبار» أن قيادة الجيش ترى أن مهمتها الحالية تقتصر على حراسة المبنى، «ونحن تدخّلنا لفضّ خلاف ومنع تفاقم الأمور». ورداً على سؤال عمّا إذا كان الجيش سيسمح للجنة وزارة الاتصالات بالدخول إلى الطبقة الثانية، ردّ المصدر قائلاً «إننا لم نُبَلَّغ هذا الأمر بعد، وسنتّخذ القرار المناسب في حينه». ولفتت مصادر في الوزارة إلى أن المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف يشيع أنه لا يملك أي مفتاح للطبقة الثانية من مبنى الوزارة، «لأن البطاقات الممغنطة المستخدمة لفتح الأبواب لم تعد صالحة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى كلمات المرور الخاصة بها».
