الانقسام السياسي يطال كل مفاصل الدولة اللبنانية، والفراغ الحكومي يشل عمل المؤسسات، ولا بوادر امل للمعالجة، رغم معاودة اتصالات التأليف لزخمها عبر جهود الرئيس ميقاتي مع الخليلين والذي سينضم إليها الوزير جبران باسيل في الساعات المقبلة لكن الاستحقاق الداهم يتمثل بالتجديد لحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامه الذي تنتهي ولايته بعد شهر تقريبا. وهذا الاستحقاق الداهم يقلق بال جميع المسؤولين والمجمعين بمختلف اتجاهاتهم السياسية على التجديد للدكتور سلامه وايجاد المخرج الدستوري لهذا الامر.
من جهتها، ذكرت اوساط قصر بعبدا ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يتمنى ان تعتمد المراسيم الجوالة كحل وسط بين الافرقاء لا سيما لناحية التجديد لحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامه، خصوصا ان جميع الافرقاء توافقوا على هذا الامر، علما ان الدوائر القانونية في القصر الجمهوري تعتبر ان حكومة تصريف الاعمال لا يجوز لها قانونا ان تتخذ قرارات كالتجديد لحاكم مصرف لبنان، اضافة الى الصعوبة الكبرى في تأمين النصاب القانوني للجلسة العامة لمجلس النواب.
وبين هذين الامرين، فإن اقتراح بعبدا ان تعتمد المراسيم الجوالة لناحية تأمين استمرار عمل الدولة لان الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل اي فراغ في حاكمية مصرف لبنان وان الهيئات الاقتصادية والمصرفية تضغط باتجاه التوافق بأي صيغة، شرط ان يتم التجديد لحاكم مصرف لبنان واستمرار الاشراف على السياسة النقدية في البلاد.
على صعيد آخر، اكدت اوساط متابعة للملف الحكومي على معاودة الاتصالات وبشكل مكثف لحلحلة العقد، بعد عودة وزير الطاقة جبران باسيل من لندن بعد مغادرته لحضور مباراة كرة القدم بين برشلونه ومانشستر يونايتد، وسينضم باسيل الى الخليلين في حركة الاتصالات باتجاه الرئيس ميقاتي، وهناك افكار جديدة بدأ بحثها في اطار محاولة جادة وجديدة للتأليف في ظل ضغوط على قوى الاكثرية للاسراع في التشكيل. وذكرت المعلومات ان سوريا رغم انشغالاتها الداخلية، حضت زوارها على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة، وعلق رئيس اللقاء الديموقراطق بشكل تهكمي على هذه المحاولات بالقول: قيل لي ان هناك جهودا تبذل للتشكيل، وكررها ضاحكا قيل لي.
وجدد النائب وليد جنبلاط تحميل الاكثرية مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة مؤكدا اننا لا نستطيع ان نكمل المشوار في هذا الطريق، فالفراغ يملأ بالفوضى او بالهرب الاقتصادي وكلام جنبلاط جاء بعد زيارته الرئيس سليم الحص والنائب تمام سلام.
من جهة ثانية، لم يكن موقف فريق 14 آذار الرافض لدعوة الرئىس نبيه بري الى عقد جلسة عامة في 8 الجاري مفاجئا.
أما الرئىس بري فقد أكد مرة أخرى على دعوته، مشدداً أمام النواب في لقاء الاربعاء على انه سيدعو الى جلسة ثانية وثالثة ورابعة اذا تعذر تأمين النصاب في جلسة الأربعاء المقبل.
وحاول نواب 14 آذار في اجتماع هيئة مكتب المجلس أمس بأسلوب مرن وغير استفزازي في الشكل ولا يخلو من المناورة في المضمون ان يقنعوا الرئىس بري بالتراجع عن خطوته تارة بحجة ان الدستور لا يسمح بذلك، وتارة لما وصفوه بالاسباب والأمور الميثاقية. لكن رئىس المجلس كرر ما قاله في لقاء الاربعاء بأن الجلسة المقررة ستبقى في موعدها، وانه في حال لم يتم توافر النصاب فيها فانه سيكرر الدعوة لأكثر من مرة اقتناعاً منه بأن على المجلس أن يأخذ دوره خصوصاً في ظل هذه الظروف، رافضاً مقولة أن مثل هذا الأمر هو تجاوز للصلاحية أو للميثاقية.
وقال الرئىس بري، حسب المصادر، لقد دعوت الى عقد الجلسة في 8 حزيران الجاري والدعوة مستمرة، وكل حرّ في ان يأتي او لا يأتي لكنني مقتنع بهذه الدعوة والضرورة لها.
ووفق المعلومات ايضاً فان موقف نائب رئىس المجلس فريد مكاري تميز عن موقف الاعضاء الاربعة الاخرين (مروان حمادة، احمد فتفت، سيرج طورسركيسيان، وانطوان زهرا) وابلغه ايضاً للرئيس سعد الحريري عبر الهاتف.
وبعد الجلسة وزعت دوائر المجلس على الاعلاميين جدول اعمال جلسة الاربعاء الذي يتضمن 49 بنداً من مشاريع واقتراحات قوانين ابرزها اقتراح قانون تعديل معجل مكرر تقدم به النائب علي حسن خليل يرمي الى استمرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونواب الحاكم في مهامهم بعد انتهاء ولايتهم الى حين تعيين حاكم ونواب حاكم جدد. كذلك يتضمن جدول الأعمال اقتراح قانون يتعلق بالعفو العام عن بعض الجرائم المرتكبة وآخر ببناء سجون في الشمال والجنوب، واقتراح قانون لتحديد مفعول قانون الايجارات.
وقالت معلومات مؤكدة ان جنبلاط وأعضاء كتلته سيحضرون الجلسة العامة اذا نصت على بند وحيد فقط وهو التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه. واكدت المعلومات ان جنبلاط يتحرك لمنع زيادة الاصطفافات ولذلك اوفد الوزير وائل ابو فاعور الى الرئيس بري.
طالب الامين العام لـ حزب الله السيد حسن نصرالله، في ذكرى رحيل الامام الخميني في قصر الاونيسكو، بـ إستبدال الدعوة الى تعديل اتفاق الطائف بتطوير النظام، مشددا على أننا في لبنان جميعا نريد مشروع الدولة ونؤيد مشروع الدولة.
واكد وجوب أن نواصل العمل من اجل تشكيل الحكومة وسنصل الى نتيجة بكل تأكيد ونحن كجزء من الأكثرية الجديدة نعرف الصعوبات ونتفهم مخاوف وقلق بعض الحلفاء والأصدقاء ولسنا في وارد توزيع المسؤوليات وأولويتنا مواصلة العمل والتعامل مع الجميع ومساعدة ميقاتي لتشكيل الحكومة وأي انفعال منا يؤذي هذه المساعي لن نقدم عليه وتشكيل الحكومة مصلحة وطنية وليس حزبية ونقدمها على أي اعتبار.
وقال: لا يجوز أن نصاب بالإحباط ولا أن ينال منا اليأس ولا أحد يستطيع أن يحيد نفسه عن مسؤوليتنا أمام الشعب والمساعي قائمة ومستمرة واستؤنفت بفعالية ونأمل في أن تدفع التطورات الأخيرة الجميع الى التعاون والتكافل لحسم هذا الأمر الذي ينتظره اللبنانيون.
وشدد على أنه من أوجب الواجبات الحفاظ على مؤسسات الدولة في لبنان وبنيتها بمعزل عن واقعها المتعثر هنا أو المرتبك هناك وكل مؤسسة من مؤسسات الدولة يجب أن نعمل على الحفاظ على تماسكها وخصوصا المؤسسة الأمنية وبالاخص الجيش لأن هذا يحافظ على وحدة البلد وامنه.
واكد نصرالله انه على القيادات السياسية ان تدرك انها تتحمل مسؤولية كبيرة جدا ومن الخطإ التعامل مع الاوضاع في لبنان بمعزل عن اوضاع المنطقة مع العلم ان ما يجري حولنا خطر جدا، مشيرا الى ان مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي ضرب وهزم في حرب تموز يعود بثياب جديدة مبديا تخوفه من مشروع اميركي بدأ يطرح عبر شاشات التلفزة عن تقسيم لليمن مشيرا الى ان ما يحضر لسوريا هو التقسيم وان النظام السوري سيحبط هذا المخطط لكن اذا قسمت سوريا سيصل التقسيم الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج.
الى ذلك، واصلت اللجنة التحضيرية لمسيرة العودة – 2 اجتماعاتها وعقد ممثلو الفصائل الفلسطينية اجتماعا في مخيم برجة البراجنة وقرروا ان تتجه المسيرات الى بلدة مارون الراس، وان يصار الى نصب خيم قبالة المستوطنات في مارون الراس، وان تتجه مسيرات اخرى الى معتقل الخيام حيث سيتم نصب الخيم ايضا، كما تم تحديد العديد الذي سيشارك من كل مخيم.
وعلم ان اللجنة التحضيرية واصلت اتصالاتها مع السلطة اللبنانية لمواكبة المسيرة ومع الاحزاب اللبنانية، كما دعت اللجنة التحضيرية وعبر مواقع الانترنت الشعب الفلسطيني في الشتات الى المشاركة بمسيرة يوم النكسة.
واكد قائد حركة فتح في لبنان اللواء المقدح ان جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها فتح وحماس سيشاركون في المسيرة اضافة الى احزاب لبنانية ومنظمات مدنية، فيما اكدت المنظمات الفلسطينية على سلمية التحرك واحترام القوانين اللبنانية.
واشار المقدح الى انه سيعقد مؤتمرا صحافيا اذا حصلت ممانعة لهذه المسيرة حتى ادعو الى التحرك سيرا على الاقدام باتجاه الاراضي المحتلة.
اما في الجانب اللبناني، فقد كثف الجيش اللبناني وقوات اليونيفل دورياتهم على طول الشريط الحدودي، واكد مصدر في اليونيفل ان اليونيفل لم تتبلغ اي شيء رسمي من السلطات اللبنانية في ما يتعلق بالمظاهرات الفلسطينية الاحد المقبل، مشددا على ان الجيش هو الذي يحفظ الامن واذا طلب منا المؤازرة فنحن جاهزون.
اما على صعيد القوات الاسرائيلية، فقامت امس برفع سواتر ترابية قبالة مارون الراس، وعملت على صيانة الاسلاك الشائكة المواجهة للبلدة كما دفعت بتعزيزات عسكرية الى المنطقة.
