اتخذت أزمة وزارة الاتصالات بكل امتداداتها القانونية والسياسية والامنية أبعاداً تصعيدية باتت تطغى على أزمة تأليف الحكومة، الى حد دفع بعض المعنيين الى إبداء التخوف من استعادة فصول الانقسامات الكبرى داخل المؤسسات وفي ما بينها.
فاذا كانت المجريات الصاخبة التي شهدتها جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية أمس شكلت الانعكاس المتوقع لصورة الانقسام الحاد الذي استعاد التصعيد على أشده بين فريقي 14 آذار و8 آذار، فإن مصادر نيابية بارزة في قوى المعارضة حذرت عبر "النهار" ليل أمس من رفع وتيرة التصعيد الى متاهة أوسع، مع مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى شن هجوم غير مسبوق على "ثورة الارز" عموماً بعد ساعات من توجيهه الدعوة الى عقد جلسة لمجلس النواب في 8 حزيران المقبل. وقالت إن بري لم يكتف بتفرده بتوجيه الدعوة مع ان قوى 14 آذار تحفظت عنها، بل عمد الى افتعال وضع الرئاسة الثانية في مواجهة سافرة مع "ثورة الارز" وليس مع "قوى 14 آذار" التي كان يمكن تبريرها في اطار الصراع السياسي التقليدي.
وحذرت المصادر من بعض ما تردد من معطيات وصلت الى عدد من قوى 14 آذار ومفادها ان ثمة محاولات لادراج مواضيع في جدول اعمال الجلسة، التي دعا اليها بري، قد تلامس مسألة المحكمة الخاصة والتزامات لبنان حيالها. وهو أمر في حال ثبوته يعني محاولة استكمال الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية ودفع لبنان الى متاهة بالغة الخطورة، خصوصا انه سبق لبري ان حصر هذه الجلسة بموضوعي التجديد لحاكم مصرف لبنان وملف السجون. واوضحت ان تقرير وجهة هذا الاستحقاق تنتظر انعقاد هيئة مكتب المجلس قبل انعقاد الجلسة التي ستحدد فيها المشاريع واقتراحات القوانين كما ورد في دعوة بري. لكن اتصالات عاجلة ستجرى لتبين حقيقة الاتجاهات التي تتحكم بهذه الخطوة.
وكان رئيس المجلس اعتبر في خطاب القاه بعد ظهر امس ان "ثورة الارز" أعادت لبنان قانونيا وعلى المستوى الديموقراطي ستين عاما الى الوراء واستهلكت الاموال العامة وراكمت الديون على المستقبل وامنت المناخات للمزيد من التدخل الاجنبي في حاضر لبنان ومستقبله، وهذا هو سبب فشلها". كما تطرق الى وضع لبنان حيال ما تشهده سوريا، فحمل على "السلوك السياسي للبعض الذي يحاول قلب الجغرافيا وخلق خط تماس مع سوريا من جهة الشمال لاستكمال ارباك النظام العام فيها".
وفي سياق آخر، علمت "النهار" ان بري اجتمع امس مع ئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي في عين التينة وعاودا البحث في الملف الحكومي في حضور المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، حسين الخليل.
مبارزات
في غضون ذلك، أظهر اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات مستوى الاحتدام السياسي من خلال الحشد النيابي الذي شارك في الاجتماع إذ فاق الـ 30 نائباً. وطوال زهاء أربع ساعات شهدت الجلسة مبارزات حامية قانونية وسياسية ودستورية لم تخل من ملاسنات نارية، وتركزت على شقين: الأول متصل بصلاحيات وزير الاتصالات والمدير العام لـ"أوجيرو" والعلاقة بينهما، والثاني متصل بالجانب الأمني الذي اعترض عليه نواب 14 آذار لكونه ليس من صلاحية اللجنة. وأبرز نواب 14 آذار المستندات العائدة الى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2007 والقاضي بتكليف "أوجيرو" تسلم المعدات العائدة الى الهبة الصينية وتشغيلها، مشددين على مخالفة الوزير شربل نحاس قرار مجلس الوزراء. وقدمت في الجلسة مطالعات قانونية مسهبة عن "أوجيرو" وصلاحياتها تبياناً للمخالفة، فيما تولى نحاس الحديث عن "عصيان أوجيرو واحتلال مبان حكومية". وأثار موضوع الشبكة الخليوية الثالثة. كما أثار نواب "تكتل التغيير والاصلاح" تصرف المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي و"عصيانه أوامر وزير الداخلية". وانحصرت المعركة تقريباً بين نواب "المستقبل" و"تكتل التغيير والاصلاح". وسقط اقتراح لتأليف لجنة تحقيق وأعلن رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله أن "الجميع قدموا مستندات وتبين أن هناك محاضر عدة لقرارات مجلس الوزراء"، مشيراً الى "أننا سنتشاور مع رئيس المجلس في ما يتعلق بلجنة تحقيق برلمانية".
