الأجواء السياسية اللبنانية انتقلت الى مجلس النواب من باب «الاتصالات» والصراع المحتدم بين الوزير شربل نحاس ومن خلفه قوى 8 آذار والكتلة العونية، وبين المدير العام لهيئة «أوجيرو» المشغلة للهاتف في لبنان عبدالمنعم يوسف، ومن خلفه تيار المستقبل واستطرادا قوى 14 آذار.
واستتبع ذلك، وربما ارتبط به، الاشكال الذي ترتب على منع قوى الأمن الداخلي مرافقين للوزير نحاس من الدخول الى مكان وجود الشبكة الهاتفية الصينية ونقلها الى مكان لم يعرف، حيث اعتبر وزير الداخلية في ذلك تجاوزا له، وأعلن اعتكافه.
جلسة صاخبة
وقد «نفست» جلسة الإعلام والاتصالات أجواء التشنج والاحتقان حول موضوع وزارة الاتصالات والتي كادت تهدد السلم الأهلي، كما قال النائب مروان حمادة الذي كان أحد عناصر الصخب والنقاش.
الجلسة بدأت بحضور نيابي واسع للتصدي لتداعيات الخلاف بين وزير الاتصالات شربل نحاس وهيئة «أوجيرو» الهاتفية وتاليا قوى الأمن التي تتولى حماية الشبكة الهاتفية الثالثة موضوع الخلاف والتي كان يريد وزير الاتصالات وضع اليد عليها.
وقد شهدت الجلسة في بدايتها صخبا بين نواب قوى 8 و14 آذار وبدأت تهدأ تدريجيا بعد توضيح الأمور.
النائب حمادة أحد نجوم الجلسة أوضح ان الشبكة الثالثة موضوع الخلاف هي هبة من الصين لتتولى الدولة طرحها كشبكة ثالثة الى جانب الشبكتين الحاليتين، وهي موضوعة بتصرف «أوجيرو» بمرسوم من مجلس الوزراء وبالتالي إلغاء هذا التصرف يتطلب مرسوما مماثلا من مجلس الوزراء وهو أمر غير ممكن في غياب الحكومة.
وأشار حمادة الى انه تبين انه لم يتم تشغيل الشبكة كما ادعى الوزير نحاس وبعض الأطراف السياسية وكل ما حصل هو تجربة 16 خطا من الشبكة فقط.
وشدد حمادة على أهمية دور المجلس، وان له الفضل في إعادة الأمور الى نصابها لأن ما حصل في الإعلام حول موضوع الاتصالات بات يهدد السلم الأهلي.
وكان وزير العدل ابراهيم نجار ومدعي عام التمييز سعيد ميرزا ابلغا رئيس الجمهورية ان ملاحقة اللواء اشرف ريفي او اي من ضباطه، في موضوع عدم تنفيذ تعليمات وزير الداخلية، تتطلب معطيات قانونية معينة غير متوافرة في الظرف الراهن، بمعزل عن إلحاح الوزير شربل نحاس على ملاحقة اللواء ريفي وم.عبدالمنعم يوسف، وتأكيد العماد ميشال عون من خلفه على ذلك، في وقت تتجه الأمور نحو حلول على الطريقة اللبنانية، اي بتبويس اللحى وعفا الله عما مضى، لكن ما يعيق الأمر حتى الآن، هو تكبير سلة الاعتذارات لهذا الوزير او ذاك، وطبيعي ان يرفض الاعتذار من لا يعتبر نفسه مذنبا، فكيف اذا كان في موقع صاحب الحق وصاحب الحق سلطان، كما تقول الأمثال.
لكن الرئيس سليمان غطى ظهر أمس نقص المعطيات هذا بتوجيه كتابا الى وزارة العدل يطلب التحقيق في عدم استجابة ريفي لطلبات بارود.
يوسف: أنا عائد اليوم
م.يوسف والذي يعد في طليعة خبراء الاتصالات على مستوى الشرق الاوسط، اعلن من باريس حيث يعالج عزمه العودة الى بيروت اليوم الثلاثاء، ساخرا من المطالبين بإصدار مذكرة جلب بحقه، موضحا انه موجود في فرنسا بموجب إجازة موقعة من الوزير شربل نحاس تستمر حتى الثامن من يونيو لكنه قرر اختصار فترة وجوده في فرنسا ليعود اليوم وليؤكد للعماد عون انه ليس هاربا، وانه ينوي العودة، بل هو عائد بالفعل، وليس انه لن يعود كما قيل عنه، تهربا من مسؤوليته.
ونفى يوسف ما قاله عون في مؤتمر صحافي بعد ظهر الاحد، عن انه احتفظ بمفتاح الطبقة الثانية من المبنى حيث الشبكة الصينية.
ورد الوزير نحاس على هذا بالقول ان المهندس يوسف عطل البطاقات التي تسمح للموظفين بالدخول الى هذا الطابق.
بالنسبة للواء أشرف ريفي، فقد نقلت مصادر أمنية عنه انه لم يخالف أوامر وزير الداخلية زياد بارود، وانه عندما أرسل الوزير بطلب لسحب قوة فرع المعلومات من الطبقة الثانية في «سنترال العدلية» فورا، وقبل أن يعقد بارود مؤتمره الصحافي، أرسل له اللواء ريفي شرحا للموقف، حول طلب المدير العام لأوجيرو بإرسال قوة من فرع المعلومات الى المبنى، وانه طلب من الوزير بارود الاطلاع وإبلاغه بالقرار، الا ان كتاب ريفي وصل الى بارود بعد مؤتمره الصحافي، وحينها رفض المعنيون في الوزارة تسليم الكتاب الى الوزير.
الأجواء السياسية اللبنانية انتقلت الى مجلس النواب من باب «الاتصالات» والصراع المحتدم بين الوزير شربل نحاس ومن خلفه قوى 8 آذار والكتلة العونية، وبين المدير العام لهيئة «أوجيرو» المشغلة للهاتف في لبنان عبدالمنعم يوسف، ومن خلفه تيار المستقبل واستطرادا قوى 14 آذار.
واستتبع ذلك، وربما ارتبط به، الاشكال الذي ترتب على منع قوى الأمن الداخلي مرافقين للوزير نحاس من الدخول الى مكان وجود الشبكة الهاتفية الصينية ونقلها الى مكان لم يعرف، حيث اعتبر وزير الداخلية في ذلك تجاوزا له، وأعلن اعتكافه.
جلسة صاخبة
وقد «نفست» جلسة الإعلام والاتصالات أجواء التشنج والاحتقان حول موضوع وزارة الاتصالات والتي كادت تهدد السلم الأهلي، كما قال النائب مروان حمادة الذي كان أحد عناصر الصخب والنقاش.
الجلسة بدأت بحضور نيابي واسع للتصدي لتداعيات الخلاف بين وزير الاتصالات شربل نحاس وهيئة «أوجيرو» الهاتفية وتاليا قوى الأمن التي تتولى حماية الشبكة الهاتفية الثالثة موضوع الخلاف والتي كان يريد وزير الاتصالات وضع اليد عليها.
وقد شهدت الجلسة في بدايتها صخبا بين نواب قوى 8 و14 آذار وبدأت تهدأ تدريجيا بعد توضيح الأمور.
النائب حمادة أحد نجوم الجلسة أوضح ان الشبكة الثالثة موضوع الخلاف هي هبة من الصين لتتولى الدولة طرحها كشبكة ثالثة الى جانب الشبكتين الحاليتين، وهي موضوعة بتصرف «أوجيرو» بمرسوم من مجلس الوزراء وبالتالي إلغاء هذا التصرف يتطلب مرسوما مماثلا من مجلس الوزراء وهو أمر غير ممكن في غياب الحكومة.
وأشار حمادة الى انه تبين انه لم يتم تشغيل الشبكة كما ادعى الوزير نحاس وبعض الأطراف السياسية وكل ما حصل هو تجربة 16 خطا من الشبكة فقط.
وشدد حمادة على أهمية دور المجلس، وان له الفضل في إعادة الأمور الى نصابها لأن ما حصل في الإعلام حول موضوع الاتصالات بات يهدد السلم الأهلي.
وكان وزير العدل ابراهيم نجار ومدعي عام التمييز سعيد ميرزا ابلغا رئيس الجمهورية ان ملاحقة اللواء اشرف ريفي او اي من ضباطه، في موضوع عدم تنفيذ تعليمات وزير الداخلية، تتطلب معطيات قانونية معينة غير متوافرة في الظرف الراهن، بمعزل عن إلحاح الوزير شربل نحاس على ملاحقة اللواء ريفي وم.عبدالمنعم يوسف، وتأكيد العماد ميشال عون من خلفه على ذلك، في وقت تتجه الأمور نحو حلول على الطريقة اللبنانية، اي بتبويس اللحى وعفا الله عما مضى، لكن ما يعيق الأمر حتى الآن، هو تكبير سلة الاعتذارات لهذا الوزير او ذاك، وطبيعي ان يرفض الاعتذار من لا يعتبر نفسه مذنبا، فكيف اذا كان في موقع صاحب الحق وصاحب الحق سلطان، كما تقول الأمثال.
لكن الرئيس سليمان غطى ظهر أمس نقص المعطيات هذا بتوجيه كتابا الى وزارة العدل يطلب التحقيق في عدم استجابة ريفي لطلبات بارود.
يوسف: أنا عائد اليوم
م.يوسف والذي يعد في طليعة خبراء الاتصالات على مستوى الشرق الاوسط، اعلن من باريس حيث يعالج عزمه العودة الى بيروت اليوم الثلاثاء، ساخرا من المطالبين بإصدار مذكرة جلب بحقه، موضحا انه موجود في فرنسا بموجب إجازة موقعة من الوزير شربل نحاس تستمر حتى الثامن من يونيو لكنه قرر اختصار فترة وجوده في فرنسا ليعود اليوم وليؤكد للعماد عون انه ليس هاربا، وانه ينوي العودة، بل هو عائد بالفعل، وليس انه لن يعود كما قيل عنه، تهربا من مسؤوليته.
ونفى يوسف ما قاله عون في مؤتمر صحافي بعد ظهر الاحد، عن انه احتفظ بمفتاح الطبقة الثانية من المبنى حيث الشبكة الصينية.
ورد الوزير نحاس على هذا بالقول ان المهندس يوسف عطل البطاقات التي تسمح للموظفين بالدخول الى هذا الطابق.
بالنسبة للواء أشرف ريفي، فقد نقلت مصادر أمنية عنه انه لم يخالف أوامر وزير الداخلية زياد بارود، وانه عندما أرسل الوزير بطلب لسحب قوة فرع المعلومات من الطبقة الثانية في «سنترال العدلية» فورا، وقبل أن يعقد بارود مؤتمره الصحافي، أرسل له اللواء ريفي شرحا للموقف، حول طلب المدير العام لأوجيرو بإرسال قوة من فرع المعلومات الى المبنى، وانه طلب من الوزير بارود الاطلاع وإبلاغه بالقرار، الا ان كتاب ريفي وصل الى بارود بعد مؤتمره الصحافي، وحينها رفض المعنيون في الوزارة تسليم الكتاب الى الوزير.
