اعتبر وزير المهجرين أكرم شهيب في تصريح اليوم بعد اجتماعه مع عدد من رؤساء بلديات ومخاتير ولجان العودة من مناطق مختلفة ان قضية عودة المهجرين لا يمكن أن تستمر رهينة المراوحة واللامبالاة وذلك لما تحمله هذه القضية من أبعاد وطنية وإنسانية واجتماعية تستدعي منا العمل على توفير مستلزمات ومتطلبات الحل المنشود الذي طال انتظاره.
اضاف: من خلال متابعتي اليومية لقضايا المهجرين والعائدين والمقيمين على حد سواء ألفت الإنتباه الى ان ما حققته مسيرة العودة حتى الآن بات مهددا بالفعل نظرا لتداعيات تأخير إتمام الملف وما يستتبع ذلك من نزوح وهجرة قد تتحول معها قرى وبلدات العودة الى دساكر مهجورة تفتقد الى الحياة والإزدهار.
وتابع : إذا كانت حجة البعض ان الدولة تعيش منذ فترة في ظل أحكام تصريف الأعمال، فإن الواجب يقضي بضرورة تسيير أعمال أهلنا على مختلف الصعد الحياتية دون تمييز أو تفرقة بين ملف وآخر.
واعتبر انه لا يجوز للدولة أن تستقيل من دورها لجهة رعاية مواطنيها كما لا يجوز لأركان الحكم على اختلاف آرائهم وتوجهاتهم أن يغضوا الطرف عن الجمود اللاحق بملف العودة، مع الإشارة الى ان جميع الملفات التقنية والإدارية المتعلقة بهذا الملف جاهزة منذ فترة بعدما زال تجميع العوائق السياسية والنفسية.
واشار ان توفير الأموال المطلوبة لإنهاء ملف عودة المهجرين بات ضرورة ملحة منعا لاستمرار تفاقم معاناة المواطنين المتضررين الذين عانوا الأمرين من سياسة الإنتظار والتلكؤ بعدما ذاقوا مرارة التهجير والتشرد في أرجاء الوطن.
وقال: لذا أتوجه الى جميع المسؤولين والأطراف السياسية ومن باب الحرص على توطيد وترسيخ مسيرة المصالحة والعيش المشترك، ان تلقى قضية العودة الإهتمام الأقصى في القريب العاجل وأن ترتقي هذه القضية الى مستوى المعالجة السريعة لإنهاء الملفات العالقة، خصوصا في قرى المصالحات لعودة أبناء العائلة اللبنانية الواحدة الى أصالتهم ووفاقهم مع ما تعطيه هذه الخطوة إن تحققت من تنشيط للدورة الإقتصادية في مناطق العودة وتخفيف الأعباء عن أهلنا العائدين والمقيمين.
