اعلن النائب حسن فضل الله "ان ما جرى في مبنى وزارة الاتصالات لجهة منع وزير الاتصالات من ممارسة صلاحياته الدستورية، ورفض تنفيذ قرار وزير الداخلية بالانسحاب من المبنى حادث خطير لا يستقيم مع مفهوم الدولة واحترام الدستور والالتزام القانون، ويكرس سلوكيات إدارية وسياسية ترتد آثارها السلبية على الجميع حتى أولئك الذين تبنوها خلافا لموجبات مسؤولياتهم الدستورية".
واضاف: "وتظهر حقيقة شعاراتهم حول بناء الدولة والحرص على مؤسساتها ليتبين الإمعان في هدم الدولة ومنع قيامها، فضلا عن كونها سلوكيات تبين حجم التفلت من كل الضوابط الدستورية والقانونية التي تنظم عمل المؤسسات والأجهزة الأمنية وتضرب النظام العام، وتقوض هيبة الدولة بما ينعكس سلبا على الوطن وصورته ومصالح أبنائه".
وختم: "إن الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية يفرض على الجهات المعنية المبادرة إلى القيام بواجباتها لجهة وضع حد فوري لهذه الممارسات بخطوات عملية، تبدأ برفع اليد عن مبنى الاتصالات، واستعادة الوزارة المعنية لممتلكات الدولة، وكشف حقيقة شبكة الخليوي المشغلة في غير وجهتها، وخارج إطار القوانين المرعية، ومعرفة لحساب من تشغل ومن هي الجهات التي تستفيد منها، وتوظفها أمنيا وماليا، ومحاسبة المسؤولين أيا تكن مستوياتهم عن خرقهم للدستور والقانون".
